قال جون سعد خبير الاستثمار العقاري ان القطاع على موعد مع أرتفاعات جديدة في أسعار البيع خلال العام القادم بسبب صعود تكاليف الإنشاءات ومواد البناء بجانب ارتفاع أسعار الصرف.
وأوضح سعد ان الاسابيع القليلة الماضية شهدت ارتفاع لافت في تكاليف الإنشاء نتيجة عدم توافر المواد الخام بجانب تحرير سعر الصرف وما تبعه من انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأكد أن الشركات تجري دراسات حالياً لقياس تبعات تلك الزيادات والتي تدور حول 20% لتحديد آليات تمريرها على أسعار البيع خلال الفترة القادمة.
وطالب سعد الحكومة بضرورة مراقبة الأسعار حالياً وبما يضمن عدم وصولها لمستويات خيالية، لضمان الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.
ارتفاع تكاليف الإنشاءات
وأشار، إلى أنه من المنطقي أن تشهد الوحدات المطروحة ارتفاع في الأسعار يتماشى مع زيادة تكاليف الإنشاء وحتى تتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء
مضيفا لا يمكن أن توقف الشركات العقارية مشروعاتها في الوقت الحالي لكن عليها أن تعمل وبشكل جيد على دراسة أي مشروع قبل التحرك فيه.
وطالب بضرورة وجود تسهيلات لشركات التطوير العقاري في ظل ما يشهده السوق من حالة غير مستقرة ومن المتوقع أن تستمر لفترة مقبلة.
مستقبل مظلم لبعض الشركات
كما أفاد أن المطورين العقاريين الذين باعوا مشروعاتهم بالكامل خلال السنوات الماضية ولم يبدأوا الانشاء، سيكون وضعهم أصعب خلال الفترة المقبلة
ليس فقط نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، ولكن أيضاً بسبب تفاقم مجموعة من الأزمات والمشاكل الاقتصادية المحلية والعالمية، بجانب الأسلوب الطبيعي الخاطئ المتبع من قبل بعض المطورين.