خبير: الشائعات السلبية حول شركات التأمين تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين في القطاع (جراف)

أكد خبير بقطاع التأمين أن الشائعات الاقتصادية، بما فيها الشائعات المتعلقة بقطاع التأمين، يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على عمليات التنمية والإصلاح، من خلال إضعاف الثقة وزيادة عدم الاستقرار ورفع التكاليف وتقييد السياسات الإصلاحية.

وكانت دراستان أكاديميتان قد تناولتا هذا الجانب، منشورتان بمجموعة أبحاث المؤتمر العلمي السادس “القانون والشائعات” في أبريل 2019، حول تلك الظاهرة.

وتناولت الدراسة الأولى المعنونة بـ”انعكاسات ظاهرة الشائعات على التنمية الاقتصادية – دراسة تحليلية مقارنة)” لجلال حسن حسن عبد الله، أثر الشائعات على جوانب العمليات الاقتصادية، حيث إن الشائعات الاقتصادية تؤدي إلى استغلال بعض الظروف التي تحصل أحيانا، وتوجيهها نحو المنشآت الاقتصادية وأسواق المال وغيرها، بقصد تعطيل الإنتاج والتنمية.

ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من هنا:

أما الدراسة الأخرى المنشورة بذات المؤتمر فهي “الشائعات الاقتصادية والتجارية وإستراتيجيات التصدي” لسعد جاد الله حمود وحاتم غائب سعيد وسعد حسين عبد ملحم، وتناولت أن خلق الشائعات الاقتصادية والتجارية ينعكس سلبا على التنمية في القطاع الاقتصادي وتعطيل المشاريع المستقبلية، وأوصت الدراسة بوضع إستراتيجية مناسبة وملائمة للوقاية والمنع والتصدي لمروجي الشائعات، مما يساهم في الاستقرار الاقتصادي والتجاري في الدولة.

ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من هنا:

“المال” تواصلت مع محمد الغطريفي، وسيط التأمين، للتحدث عن ذلك الجانب في قطاع التأمين، وقال إن الشائعات السلبية حول الاقتصاد أو حول شركات معينة، كقطاع التأمين، قد تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين، مما يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمار. وفيما يخص قطاع التأمين، قد تؤدي الشائعات إلى تراجع الثقة في شركات التأمين نفسها، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجات التأمين أو انسحاب المستثمرين من القطاع.

وأشار إلى أن الشائعات المالية يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في الأسواق المالية، مثل التسبب في تقلبات حادة في أسعار الأسهم والسندات، وفي قطاع التأمين قد تؤدي الشائعات إلى تكبد الشركات لخسائر إذا ما اندفعت للتعويض عن هذه المخاطر أو واجهت سحب مبالغ كبيرة من العملاء المتخوفين.

وأوضح أن الشائعات قد تعرقل جهود الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية إذا كانت موجهة لإضعاف الثقة في تلك السياسات، ففي حال انتشرت شائعات حول إجراءات معينة فقد يثير ذلك مقاومة مجتمعية لهذه الإصلاحات، حتى لو كانت ضرورية لتحسين الاقتصاد وتعزيز التنمية.

والجراف التالي يبين تطور معدل نمو الشائعات بمصر في الفترة 2014 – 2021، وفق بيانات رئاسة مجلس الوزراء المصري (حسب المتاح إلى الآن):

وذكر أن الغطريفي الشائعات تؤدي إلى حالة من عدم اليقين قد تدفع شركات التأمين إلى زيادة أسعار التأمين أو تقليل التغطيات المقدمة لتعويض المخاطر المتزايدة، وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع تكلفة الأعمال على المستثمرين والشركات، مما يؤثر سلبا على نشاطهم وعلى قدرتهم على التوسع والنمو.

وبيّن أن الشائعات حول المؤسسات المالية والتأمينية، مثل قدرة الدولة على سداد ديونها أو استقرار العملة، قد تزعزع خطط التنمية طويلة الأجل، حيث قد تجد الدولة نفسها مضطرة لمواجهة تأثير الشائعات بدلا من التركيز على تنفيذ خططها.