على هامش مؤتمر المؤسسة المصرية لصناعة الصحة (EHMA)، كشف الدكتور محمد أبو شادي عن توقف السعودية مؤخرا عن التعامل لمدة عام مع واحدة من اكبر شركات الاستشارات العالمية التي تعمل في مجال خدمات الاستشارات الإدارية، وهو قطاع يقدر حجم استثماراته في المملكة بأكثر من 2 مليار دولار.
وأشار إلى أن أسباب القرار لم تُعلن رسميًا من قبل الجهات السعودية ولكن يحلل البعض بأن من دوافع القرار توجه المملكة لتوطين هذه الصناعة وذلك لتزايد الاحتياج للخدمات الاستشارية في ظل المشروعات العملاقة التي تقوم في المنطقة.وأوضح أبوشادي أن نظام الاستشارات يمكن القول أنه يشمل أربع مستويات من الدعم يقدمها الاستشاري للعميل من حيث مستوى التفاعل. يمكن تشبيه المستوي الاول فيها بالصيدلي الذي يقدم حلول محددة التأثير ثم الممرض الذي يقوم ببعض الإجراءات الفردية ثم الطبيب والذي يقوم ببحث وتحليل لإعداد خطة علاجية فعالة، ثم جراح المخ والأعصاب الذي يقوم بحل المشكلة بشكل كامل بدون تدخل المريض. وأضاف أن الوضع الحالي في المؤسسات الصحية يتطلب إضافة مستوى خامس، يمكن تشبيهه بمصحات إعادة التأهيل حيث يتم دمج الشركات الاستشارية في الاعمال الدورية للمؤسسات بدلاً من تنفيذ مشروعات محددة المدة فقط وذلك لرفع كفاءة الكوادر الإدارية بشكل عملي.