خبير: التأمين الزراعي يكسر الحلقة المفرغة التي تمنع سكان الريف من تطوير أعمالهم (جراف)

يعد تعزيز القدرة على الصمود في المناطق الريفية جزءا حيويا من عمل التأمين المصغر، وقد أصبحت هذه المهمة أكثر إلحاحا الآن، بعد أن أكدت أزمة كورونا (كوفيد-19) عجز صغار المزارعين والمؤسسات المتوسطة، ما لفت انتباه المنظمات والحكومات إلى الحاجة إلى تطوير خطط إدارة المخاطر والتعافي من الصدمات. حيث تُعد هذه الاستراتيجيات هي السبيل للقضاء على الفقر، خاصة في المناطق الريفية.

ويمكن أن يساعد التأمين ضد المخاطر الزراعية والمناخية في كسر الحلقة المفرغة من الصدمات التي تمنع سكان الريف من الاستمرار وتطوير أعمالهم وتحسين حياتهم، بينما تتمثل الميزة الفريدة للتأمين في أنه يحول المخاطر بعيدا عن المزارعين وسبل عيشهم.

وصرحت الدكتورة هبة الله موسى، مدير مساعد إدارة المخاطر بشركة قناة السويس للتأمين، بأن استخدام التأمين جنبا إلى جنب مع أدوات أخرى كجزء من نهج شامل لإدارة المخاطر الزراعية، يُمكّن العائلات في المناطق الزراعية من الإنتاج والكسب والاستثمار بشكل أكبر وبناء أصولهم، ما يعزز قدرتهم على الصمود.

وأوضحت أن التأمين الزراعي ضد المخاطر المناخية في المناطق الريفية في العالم النامي يمثل نسبة صغيرة من حجم هذا القطاع، ما يعرض صغار المزارعين لمخاطر كبيرة، ولا يغطي التأمين الزراعي حاليا سوى أقل من 20% من صغار المزارعين حول العالم، وتقل هذه النسبة عن 3% في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفقا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وقد ثبت أن دمج برامج التأمين في البرامج التي يدعمها الصندوق يحقق قيمة أفضل للعملاء من خلال الجمع بين التأمين وغيره من المنتجات المالية وغير المالية، مثل توفير الأسمدة الزراعية، وهذا يساعد على تحسين الوصول إلى التأمين للمهمشين، وفي الوقت نفسه تطوير أسواق مستدامة لشركات التأمين.

وأضافت أن هناك العديد من التحديات التي تجعل الوصول إلى التأمين قضية صعبة بالنسبة للفئات التي تحتاجه، ومن المهم توفير الوعي والمساعدة التقنية المتخصصة لأصحاب المصلحة المستفيدين من التأمين لتعزيز ثقتهم في المنتج المعروض.

والجراف التالي يبين نسب استخدام العملاء المصريين لأنواع التأمين المختلفة، وفق بيانات شركة ستاتيستا العالمية:

التأمين يعزز القدرة على الصمود ماليا

وأشارت هبة الله موسى إلى أن التأمين يسعى إلى تعزيز البرامج لدعم القدرة على الصمود المالي في المناطق الريفية ودعم تنميتها الاقتصادية من خلال رفع قدرة العائلات في هذه المناطق على إدارة المخاطر وتعزيز سبل عيشهم، وذلك من خلال توفير الوعي وخدمات التأمين التي تهدف إلى حماية الدخل وتعزيز قدرة الاستثمار لدى صغار المزارعين.

وذكرت أن تطوير التأمين الزراعي والتأمين ضد المخاطر المناخية، بالإضافة إلى تصميم إستراتيجيات ووثائق تأمين بالشراكة مع الحكومة، من أجل دمج وتعزيز دور التأمين في البرامج والإستراتيجيات الاقتصادية للدولة، سيعود بالفائدة على سكان الريف.

ولفتت الانتباه إلى أن تصميم وتنفيذ برامج التأمين ضمن مبادرات التنمية الاقتصادية للريف المصري يعمل على ازدهار الوعي المالي والتأميني بين المواطنين في تلك المناطق، مما يعزز قدرة المؤسسات المحلية العامة والخاصة على استخدام التأمين الزراعي والتأمين ضد المخاطر المناخية كأدوات شاملة لإدارة المخاطر.