قال محمد الغطريفى، وسيط تأمين، إن أثر تأمين النقل البحرى على التجارة الخارجية يتضح فى أن عملية التعويض النقدى تتيح للمشترى أن يسترد قيمة ما أصاب موارده نتيجة فقدان أو تلف البضائع المنقولة، بغض النظر عما إذا كانت وثائق التأمين قد قدمها البائع أو المشترى، حيث إن التأمين يعد فى حد ذاته جزءا منها لعملية البيع.
وأوضح لـ”المال” أن التأمين البحرى يعد اليوم مساعدا للتجارة الخارجية التى لا يمكن الاستغناء عنه، إذ إنه يقدم الوقاية اللازمة ضد الخسائر المحتملة أثناء نقل البضائع والممتلكات من مكان لآخر وتتيح للمشتغلين فى التجارة الدولية المخاطرة برؤوس أموالهم فى ثقة، ما يؤدى إلى زيادة حجم عمليات التبادل التجارى.
وبيّن الغطريفى أن البنوك هى المسؤولة إلى حد كبير عن تمويل عمليات التجارة الخارجية، ومن هنا يوفر تأمين النقل البحرى للبنوك الخسائر المتضمنة فى تغطيات الوثائق، فضلا على أن البنوك تشترط أن تكون وثائق التأمين ضمن المستندات المطلوبة لتمويل العمليات التجارية الخاصة بالبضائع المنقولة بحريا.
وألمح إلى أن المشترى فى حالة فقد البضائع أو تلفها يطالب شركة التأمين بقيمة التعويض، طبقا لشروط وثيقة التأمين المبرمة، عن طريقه أو بواسطة البائع إن كان له الحق فى مثل تلك المطالبات طبقا لاتفاقيات النقل الدولية، كما يتحتم على البائع عند إرسال البضائع عن طريق البحر أن يخبر المشترى ببداية الرحلة، ليتمكن الآخر من التأمين عليها ضد أخطار النقل البحرى.
وذكر أن النقل البحرى يعد جزءا أصيلا من التجارة الخارجية الحديثة، يتوقف عليه ازدهار التجارة البحرية، حيث إنه يؤدى إلى تطور حجمها وتغطية جميع الأخطار التى تتعرض لها أثناء النقل البحرى، كما أن تغطيات النقل البحرى تعد تأمينا دوليا، تتضمن معظم الأخطار، حسب الاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن زيادة الطلب على خدمات تأمين النقل البحرى إنما يحد من الخطر الذى يواجهه المتعاملون الاقتصاديون، ومن ثم يزدهر الطلب على النقل البحرى للبضائع، ما ينعكس إيجابيا على تطور التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن النقل البحرى يعد عصب التجارة الخارجية الدولية، حيث يمثل 80% تقريبا من النقل الدولى.
وأكد على لعب تأمين النقل البحرى دورا حيويا فى دعم التجارة الخارجية، ما يؤدى إلى تحقيق الطموحات المنشودة، موصيا بدراسة النقائص فى فرع التأمين البحرى ومستجداته ومحاولة تجاوزها، ودعم الإصلاحات فيه، ما يساهم فى تحريك التجارة الخارجية، مع تخصيص أعوان ووسطاء لإبرام وثائق تأمينية من المستثمرين فى التجارة الخارجية، لرفع رقم أعمال القطاع بشكل عام وجلب العملة الصعبة، فضلا على تشجيع المؤسسات البحرية للتأمين على بضائعها من أجل الحماية والضمان.
والجراف التالي يوضح تطور حجم خسائر سوق التأمين بسبب الكوارث العالمية منذ 2005 وحتى 2022، حسب دراسة أجرتها شركة سويس ري لإعادة التأمين:
وحصلت “المال” على دراسة “تكلفة التأمين البحرى وأثره فى ربحية شركات التأمين : بحث تطبيقى فى شركات التأمين” لبراء حمودى هوير، وجاء بها أن التأمين البحرى من أهم أقسام التغطيات، إذ يوفر حماية للبضائع المشحونة عن طريق البحر أو الجو أو البر أو عن طريق سكك الحديد، وفى حال تحقق الخطر المؤمن ضده فيتم تعويض أصحاب البضائع عن الخسائر التى تلحق ببضاعتهم أثناء نقلها أو شحنها أو تفريغها، التى تحدث بسبب الأخطار التي تم الاتفاق عليها فى وثيقة “البحرى”.
وأوصت الدراسة تشريع مواد قانونية تلزم المؤمن لهم بالتأمين على البضائع داخليا، فى شركات التأمين المحلية من أجل تعظيم الموارد وزيادة الأرباح.
ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من هنا: