قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن هناك ارتفاع في معدلات التضخم عالميا، وهذا يتبعه زيادة مستويات الأسعار والفائدة ويؤثر على الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول.
وأضاف «بدرة» خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم، أنه عندما نتحدث عن تطبيق نموذج دولة ما في مصر، كأننا نفتقد الهوية وتنعدم عندنا الإرادة، كما أن مصر لا زالت تدفع ما تكلفته منذ 2011، حيث يوجد 12 ألف مصنع مغلق بسبب تداعيات 2011.
وأوضح أن الدولة تنفذ سلسلة من التيسيرات للمستثمرين، حيث يعد من أنواع العذاب أن يقف مستثمر في طابور من أجل دفع ورقة بـ 10 جنيهات بسبب الروتين.
وواصل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: «أنا أشفق على رئيس الوزراء لأنه يراجع آلاف الشكاوى الورادة لمركز المعلومات، متسائلا: طيب فين الأجهزة المعنية؟.. ولذلك لا بد من تغيير منهجية الفكر».
وأكمل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن صاحب الاختصاص في تحديد السياسة النقدية وقيمة الفائدة هو البنك المركزي وهو أمر ليس سهلا، ويحتاج القرار دراسة كبيرة لأنه بمثابة مجازفة.
وأضاف أنه مع انخفاض الفائدة تدخل الأموال للسوق وبالتالي يظل معدل التضخم كما هو مرتفعا، موضحا أن جزء من عملية التصنيع والتشغيل يقلل معدل البطالة ويوفر العملة الصعبة ويعيد المصانع المتوقفة للإنتاج وهذا يحتاج مبادرات للتشغيل.
واستكمل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه يجب الاهتمام بقطاع السياحة؛ لأنه من أكبر لأصغر سائح بمثابة ترويج ودعاية لمصر أنها آمنة في وسط منطقة مضطربة.
ومن ناحية أخرى، ذكر الخبير الاقتصادي، أن قطاع العقارات يفتح خلفه أبواب العديد من الصناعات الأخرى، نافيا فكرة أن يكون هناك فقاعة عقارية في مصر وهذا سببه التخويف للمواطنين، كما أن الوحدة السكنية التي كان سعرها مليون جنيه العام الماضي وصلت إلى 1.5 مليون جنيه العام الجاري.
ولفت الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك تباطؤ في النشاط العقاري وهذا يتطلب وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل ورغم الطرح الأخير نحتاج المزيد من الوحدات.
وشدد على أنه مع كل ارتفاع في سعر الدولار حتى لو جنيه واحد، يرفع التجار أسعار السلع 100 جنيه، موضحا أنه يجب إعلان القرارات كي يكون هناك تنظيم للمجتمع المصري.