طالب أبو بكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، البرلمان بدراسة المبادرات الخاصة بتصدير العقار في مصر للاستفادة منها، لافتا إلى أن أغلب الدول اتجهت إلى التصدير.
وأضاف الديب خلال تصريحات له، أن تيسير إقامة الأجانب بمصر من شأنها تنشيط السوق العقارية، وترويج النشاط الاقتصادي والحياة الاستثمارية، وتوفير مليارات الدولارات للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطي الأجنبي، وضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، وتوفر آلاف فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أن مصر بها ملايين من العرب والأجانب، ومن الممكن منحهم إقامة لعدد من السنوات مقابل شراء عقارات بالدولار، والاستفادة من العملة الصعبة، وتوفير العائدات النقدية بالدولار من خارج البلاد.
وأشاد الخبير في الشأن الإقتصادي، بقرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتعديل القرارين الوزاريين أرقام 180 لسنة 1964 و89 لسنة 1960 والخاص بدخول وإقامة الأجانب في مصر، وكذلك اجراءات وزارة الاستثمار، التي سهلت إجراءات عملية إقامة الأجانب بصورة مؤقتة فى مصر، أو من يرغب فى تجديد الإقامة أو استقدام مساعدين.
ونشرت الوقائع المصرية، تفاصيل قرار وزير الدخلية، الذي حمل رقم 941 لسنة 2019، وتضمن القرار، تعديل نص المادتين 4، 5 من القرار 180 لسنة 1964 والذي قرر أن يمنح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات طبقًا للنموذج 3، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات طبقا للنموذج رقم 4.
وحددت المادة رسوم تجديد الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية بمقدار 500 جنيه في السنة الأولى، بالإضافة إلى 380 جنيهًا مقابل تكاليف إصدار “كارت الإقامة”.
فيما نص المادة 5 المعدل على: “يكون التأشير بالإقامة المؤقتة للإجنبي بموجب كارت إقامة منفصل أو بوضع استيكر أو بصمة خاتم على جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه، بشرط أن يكون أي منهما ساريا لمدة تزيدة على مدة الإقامة المرخص له بها لمدة شهرين على الأقل”.