قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن سعر الفائدة من أهم أدوات السياسة النقدية لمجابهة التضخم، مشيراً إلى أن فكرة تثبيت الفائدة تكون طبقا لجداول البنك، ويتم رصد أكثر من معادلة لتحديد سعر الفائدة، على رأسها معدل التضخم والذي شهد انخفاضاً لـ 25%.
وأضاف «البهواشي»، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، أن السيطرة على معدل التضخم هدف رئيسي، كما أن تثبيت سعر الفائدة ضروري لإبقاء الأموال الساخنة، والاستثمارات الأجنبية في مصر، معقباً: «معدل الفائدة عدو الاستثمار».
وتابع، أن خفض سعر الفائدة يشجع على الاستثمار، والدولة عملت على مبادرات التمويل لدعم القطاعات الانتاجية، خاصة الصناعة بفوائد ميسرة.
وأشار إلى أن انخفاض سعر الفائدة سيعمل على خروج الأموال الساخنة من السوق المصري، لافتا إلى أن هناك عدم وضوح في السياسة الأمريكية منذ بداية ترشح ترامب، وما يتم تداوله، تصريحات غير رسمية خاصة القيود الجمركية، والتي سيكون لها تأثير على مؤشر التضخم العالمي.
ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة الأمريكية، يؤثر مباشرة على الاقتصاد المصري، متوقعا أن بدابة 2025 ستشهد ارتفاعات في سعر الفائدة، مؤكدا أن الدولة تبذل جهود كبيرة لكبح جهود التضخم، وتعمل السيطرة عليه، عن طريق زيادة المعروض من السلع، أبرزها مبادرة «سوق اليوم الواحد» لزيادة المعروض من السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
وأكد أن أسعار المحروقات تؤثر تأثير مباشر على السوق المصري، وستؤدي بالتبعية إلى رفع الأسعار، وسيكون له تأثير سلبي على التضخم، وربما لم نشهد انخفاض أسعار الفائدة، ومن مصلحة الجميع تخفيض سعر الفائدة، وضرورة العمل على إبقاء الأموال الساخنة.