خبير اقتصادي مصري: السياسة النقدية الأمريكية تزيد الضغوط على الأسواق الناشئة

توقع الخبير الاقتصادي المصري الدكتور إيهاب الدسوقي، أن يستمر صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارت أكثر تشددا حيال السياسة النقدية الأمريكية مما سيكون له تأثير على الأسواق الناشئة.

وقال الدسوقي، وهو أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إنه “على مدى العقدين الماضيين، انعكست آثار تنامي عولمة الاقتصاد الدولي في الاعتماد المتزايد لتنمية الأسواق الناشئة على الاقتصاد الأمريكي”.

الاستهانة بالتغييرات في السياسة النقدية الأمريكية

وشدد على أنه “لا ينبغي الاستهانة بتأثير التغييرات في السياسة النقدية الأمريكية على الأسواق الناشئة”.

وأضاف أن “قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة معدلات الفائدة قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية على مستوى العالم، كما قد يؤدي إلى هروب الأموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية)، وانخفاض قيمة العملة في الأسواق الناشئة”.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، مسجلا أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 2000، وذلك لكبح جماح أعلى معدل تضخم تشهده الولايات المتحدة الأمريكية منذ أربعة عقود.

وفي مارس الماضي، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي، للمرة الأولى منذ أواخر عام 2018، بمقدار ربع نقطة مئوية.

أخبار سيئة للأسواق الناشئة

وأردف الدسوقي، الرئيس السابق لمركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات، أن “ارتفاع قيمة الفائدة الأمريكية غالبا ما يمثل أخبارا سيئة للأسواق الناشئة، لأن الضغوط التضخمية التي تحدثها تلك الزيادة تحمل آثاراً مربكة لاقتصاد الدول النامية”.

وقال إنه “بالنظر إلى التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا، ومشكلة توفير سلاسل الإمداد التي سيطول أجلها، سينسحب المستثمرون من الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، ويختارون الاقتصادات المستقرة”، ولفت إلى أن “الأسواق الناشئة قد تواجه عددا من التحديات المالية والاقتصادية على المديين القصير والمتوسط”.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه “في مصر، يتسبب رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خروج الأموال الساخنة، وهي صناديق يتحكم فيها مستثمرون يسعون للحصول على عوائد قصيرة الأجل عن طريق نقل رؤوس أموالهم بين الدول للاستفادة من معدلات فائدة متفاوتة”.

ضغوط لتخفيض قيمة الجنيه

وتابع الدسوقي، إن الجنيه المصري سيواجه في الوقت نفسه ضغوطا لتخفيض قيمته مقارنة بالدولار الأمريكي.

ورأى أنه “بينما يتوقع خفض قيمة الجنيه المصري، يتعين على البنك المركزي والبورصة المصرية اتخاذ إجراءات للتخفيف من تأثيره على الناس”.

وواصل الخبير المصري، أن “مصر تتعرض لضغوط شديدة لمواجهة موجات التضخم غير المسبوقة، وفي نفس الوقت قد تضطر لتعويم الجنيه مرة أخرى للمساعدة على جذب تدفقات رؤوس الأموال والحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية”.

واستطرد أنه “يتعين على مصر توسيع نطاق برنامج الحماية الاجتماعية وتمويل المشاريع، حيث أن انسحاب الأموال الساخنة، بسبب السياسات النقدية الأمريكية، ستشكل ضغوطا كبيرة على العملات المحلية في الأسواق الناشئة، وتزيد من التضخم، وتقلل من معدلات النمو”.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.