كشف الدكتور مدحت نافع ، الخبير الاقتصادي، أن ما يحدث حاليا من تحريك جزئي للعملة هو ربط مرن من قبل القائمين على السياسات النقدية فى مصر بنطاق محدد وموعد للانخفاض، لافتًا إلى أن تلك العملية تحدث بشكل أسرع في ظل ندرة الدولار الشديدة في السوق حاليا.
وأضاف فى تصريح لـ”المال”، أن طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر شهادات بنكية بفائدة 25% لمدة عام، يهدف إلى كبح جماح التضخم، مؤكدا ان تلك الشهادة جيدة لأصحاب السيولة النقدية ولا أنصح بتغير النمط الاستثمار سواء بيع أسهم أو كسر شهادات مربوطة حالية خاصة الشهادات طويلة الأجل.
وتابع أن ما نشهده من تحريك سعر الصرف ليس تعويم حر وإنما ربط مرن ضمن نطاق سعري محدد من السلطة النقدية، متوقعا ان التحريك الحالي فى حدود جنيه او اكثر على اقل تقدير، لافتا الى ان نطاق التحرك تحقق سريعا فى البنوك منذ بدء التداولات البنكية أمس.
وذكر أن تظل الاستثمارات المباشرة وغير المباشر تعاني خلال تلك الفترة فى ظل الفائدة المرتفعة، متوقعا أن تنجح الدولة فى كبح جماح التضخم من خلال تشديد الرقابة على الأسواق بشكل مكثف.
نافع: أطالب الدولة بتشديد الرقابة لمحاربة عمليات “الدولرة” وتكثيف مراقبة الأسواق الاستهلاكية لضبط السوق
وطالب بسرعة تنفيذ تشديدات رقابية مكثفة على الأسواق لإنهاء عمليات الدولرة داخل السوق المصري، لافتا إلى أن نمط الرقابة على الأسواق الاستهلاكية حاليا فى ظل تلك الأزمة سيئ جدا.
كما وجه الخبير الاقتصادي النصيحة للمواطنين أصحاب الشهادات المربوطة اجل 3 و 5 سنوات بالتفكير جيدا قبل فكها للدخول فى شهادات ذات العائد 25 %، إذ تعد تلك الشهادة الجديدة جيدة فقط لاصحاب النقود السائلة الفائضة عن احتياجاته.
وقال إن إصدار تلك الشهادة تأخر قليلاً فى ظل تلك الظروف الاقتصادية، لكنها مطلوبة في الأجل القصير لحين مرور أزمة التضخم الجامح واستقرار سعر صرف الدولار.
وكان قد أعلن كلاً من البنك الاهلى وبنك مصر طرح شهادة ادخارية بفائدة 25% ، مدتها عام واحد تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.
كما بدأت البنوك فى توفير تلك الشهادة من اليوم في كافة الفروع وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.