خبير اقتصادي: خطة الإغاثة الأمريكية ستفرض ضغوطا على الأسواق الناشئة

قال كاي دانييل نيوفيلد، الخبير الاقتصادي في المركز البريطاني لبحوث الاقتصاد والأعمال إن خطة الإغاثة الضخمة التي وضعتها الحكومة الأمريكية ستفرض ضغوطا على الاقتصادات الناشئة رغم أنها ستعزز الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

تمرير خطة الإغاثة الأمريكية

     صرح بذلك نيوفيلد في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس مشروع قانون إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار أمريكي ليصبح قانونا، بعد أسابيع من خلاف بين الحزبين في الكونغرس.

وتتضمن خطة الإغاثة تمويلا لمكافحة الجائحة بشكل مباشر، وتقديم إغاثة مباشرة للأسر، فضلا عن دعم الشركات الصغيرة والمجتمعات المتضررة بشدة.

    فـ”حزمة الإغاثة ستسرع من انتعاش الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة”، هكذا قال نيوفيلد في مقابلة مكتوبة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، في إشارة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة الأسر على تجاوز أزمة كوفيد-19، واشتملت على تقديم 1400 دولار في المدفوعات المباشرة لمعظم الأمريكيين، وإعانات خاصة برعاية الأطفال، وزيادات في إعانات البطالة.

    وأضاف أن الأموال ستساعد الأسر على إصلاح ميزانياتها وتمكنها من المشاركة في الانتعاش الاقتصادي في عام 2021 ودعمه، والمساهمة في الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي.

صعود توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي

    وقال إنه “في ضوء ذلك، عدل المركز البريطاني لبحوث الاقتصاد والأعمال توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي إلى 5.0 في المائة لعام 2021”.

    وأشار إلى أن المستوى الإجمالي للديون من المرجح أن يستمر في الارتفاع في الولايات المتحدة، مدفوعا بالخطط التحفيزية والمستقبلية الرامية إلى مجابهة كوفيد-19 التي وضعتها إدارة بايدن للاستثمار في البنية التحتية الأمريكية وتسريع التحول إلى اقتصاد أكثر اخضرارا.

    وذكر أنه “في المركز البريطاني لبحوث الاقتصاد والأعمال، نعتقد أن التضخم المرتفع يمثل مخاطرة ملموسة، ولكن في نفس الوقت لا تزال هناك قوى تضخم قوية معطلة سائدة في الاقتصادين العالمي والأمريكي”.

    وحول تأثير الخطة على الأسواق الناشئة، قال إنه عندما تستخدم الولايات المتحدة التيسير الكمي لدعم اقتصادها في وقت الأزمات مثلما حدث في العام الماضي، سيكون هناك تأثير إيجابي غير مباشر على الأسواق الناشئة لأنها تستفيد من اقتصاد أمريكي أقوى مع طلب قوي على الصادرات من بقية العالم.

الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية

    ولكن، الخبير الاقتصادي ألمح إلى أنه مع ارتفاع عائدات الولايات المتحدة، مدعومة بتوقعات ارتفاع التضخم بسبب فاتورة التحفيز، يسحب المستثمرون في كثير من الأحيان رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة ويستثمرونها في سندات الخزانة الأمريكية، ما سيضغط على عملات الأسواق الناشئة ويهدد الاستقرار المالي لأولئك الذين لديهم مبالغ كبيرة من الديون المقومة بالدولار.

    وقال نيوفيلد “نرى حاليا تكرارا لما حدث خلال نوبة الغضب لعام 2013 والتي شهدت تدفق كميات كبيرة من رؤوس الأموال إلى خارج الأسواق الناشئة. إذا استمر هذا الاتجاه ، فقد يضع هذا اقتصادات مثل تركيا أو الأرجنتين في وضع غير مريح”.

    وذكر “أن أحد أهم الأشياء التي يمكن للولايات المتحدة القيام بها هو ضمان عمل أسواق المال ورأس المال لديها بسلاسة”، مضيفا أن هذا يعني ممارسة رقابة فعالة على القطاع المالي للحيلولة دون وقوع أحداث تهدد استقرار الأسواق في الولايات المتحدة والعالم مثل أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.