قالت الخبيرة الاقتصادية منى بدير إن حزمة الحماية الاجتماعية التى تم الإعلان عنها مؤخرا ترتبط بقفزات التضخم الناتج عن الارتفاعات السعرية للسلع، والتى تمس بشكل أساسى الفئات محدودة ومنخفضة الدخل المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية مثال “تكافل وكرامة”، كما أن جانب كبير من برنامج صندوق النقد والتمويلات الممنوحة من البنك الدولى، والمؤسسات تركز على التوسع، ورفع كفاءة هذه البرامج لتخفيف حدة الأزمة الحالية على الفئات الأكثر تضررا.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه في وقت سابق من الشهر الجاري بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة بتكلفة إجمالية 60 مليار جنيه سنويا، شملت زيادة العلاوة الاستثنائية لغلاء المعيشة والأجور لبعض الدرجات الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبى إلى 45 ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، وأيضا المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن العامين الأخيرين شهدا أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022 بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وفيما يتعلق بكون هذه الحزمة استباقا لخفض جديد لسعر الجنيه، قالت بدير إن السيناريو الأساسى الذى يتحتم حدوثه قبل نهاية 2023 هو تحركات لعلاج أزمة سعر الصرف والاختلالات الحادثة فى هذا الشأن، مؤكدة أن عدم اتخاذ هذه الخطوة سوف يؤدى ذلك إلى وقوع مجموعة مخاطر تشمل خفضا جديدا للتصنيف الائتمانى.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أعلنت الأسبوع الماضى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك عقب فترة مراجعة امتدت من اغسطس الماضى.
وترى منى بدير أن موديز تربط قراراها بإعادة التصنيف الائتمانى لمصر بنتائج مراجعة صندوق النقد الدولى المتوقفة منذ مارس الماضى، كما ترى أن التأخر فى علاج مشكلات سعر الصرف يؤثر سلبا على تسعير الصفقات الحكومية فى إطار برنامج الطروحات، والتدفقات المتوقعة من دول الخليج.
ولفتت إلى أن تثبيت سعر الصرف مع ارتفاع معدلات التضخم يؤدى إلى رفع القيمة الحقيقية للعملة، نظرا لأن معدلات التضخم حاليا تتجاوز الشركاء التجاريين، ما قد يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع أسعار المصنعة محليا لتتجاوز نظيرتها المستوردة والذى من شأنه أن يولد مزيداً من الضغوط على الحساب الجارى والعملة المحلية، والدخول فى دائرة مفرغة من تخفيض قيمة العملة، ومن ثم زيادة قيمتها فى السوق الموازية.
وأكدت إنه لضمان نجاح خطوة خفض سعر العملة المقبلة يجب على البنك المركزى المصرى تأمين السيولة الكافية لمواجهة القفزة التى ستحدث فى سعر الصرف، وتمنحه سلطة السيطرة على تقلبات سعر الصرف، وتفسح المجال لسعر صرف أكثر مرونة.
وتوقعت أن تصل نسبة خفض الجنيه بين مستوى 18 و%20، قبل نهاية العام وأنه من غير الواضح أن يكون الخفض الأخير أم لا، لافتة إلى أن ذلك يتوقف على مدى فاعلية هذا الخفض فى طمأنة المستثمرين، وتحفيز التدفقات الدولارية المتوقعة من دول الخليج، وعودة ثقة المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين المحلية.
وترى بدير أن رفع الأجور والمرتبات 4 مرات منذ عام 2021، لايوازى قفزات التضخم غير المسبوقة التى حدثت خلال هذه الفترة، خاصة وأن الفئات المستفيدة من هذه الزيادة تصرف النسبة الأكبر من دخلها على فواتير الخدمات الحكومية، والأغذية.