يمكن أن يؤدي عدم تطبيق الحوكمة من تفاقم مشكلة تضارب المصالح، ما يدفع المؤسسات إلى العديد من المشكلات التي تؤثر سلبًا عليها وسوق التأمين بشكل عام.
“المال” تواصلت مع إيهاب خضر، خبير الإدارة الإستراتيجية، وأوضح أن تضارب المصالح في ظل عدم تطبيق الحوكمة يدفع بالمؤسسات إلى قرارات منحازة وغير نزيهة، إذ بدون نظام حوكمة فعال، قد يتخذ أعضاء مجلس الإدارة أو المسئولون التنفيذيون قرارات تنحاز لمصالحهم الشخصية أو العائلية، مثل منح عقود أو صفقات لشركات يملكونها أو يديرها أقرباؤهم، ما يمكن أن يؤدي إلى اختيار شركاء أو مزودين غير أكفاء أو غير موثوق بهم، وفي النهاية يضر ذلك بأداء الشركة ويفتح المجال للفساد.
وأضاف أن تضارب المصالح يمكن أن يضر بسمعة الشركة إذا اكتشف العملاء أو المستثمرون أن القرارات تُتخذ على أساس مصالح شخصية، ما يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسة، ويؤثر على قدرتها على جذب عملاء جدد والاحتفاظ بالحاليين منهم.
وتابع أن القرارات المالية والإدارية المنحازة، قد تكبد الشركة خسائر كبيرة، فضلًا عن الاستثمارات غير المدروسة أو المعاملات المالية غير المجدية، ما يمكن أن يضعف الوضع المالي للشركة.
وبيّن أن تضارب المصالح يمكن أن يؤدي إلى مشكلات قانونية، إذا كان يخالف اللوائح التنظيمية المعمول بها، إذ يمكن أن تواجه الشركة غرامات أو عقوبات من هيئة الرقابة المالية وغيرها من الجهات الرقابية.
وأكد على أن تضارب المصالح يؤدي إلى شعور الموظفين بالظلم وعدم المساواة إذا تم تفضيل بعض الأفراد بناءً على علاقاتهم الشخصية أو العائلية بدلًا من أدائهم وكفاءتهم، ما يمكن أن يساهم في انخفاض الروح المعنوية بين الموظفين وزيادة معدل دوران الموظفين (ترك الوظيفة).
أمثلة لتضارب المصالح
وضرب أمثلة على تضارب المصالح بالمؤسسات، كمنح عقود التأمين وإعادة التأمين لشركات يملكها أو يديرها أفراد من عائلة أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين، أو استثمار أموال المؤسسة في مشاريع أو أدوات مالية يستفيد منها أعضاء مجلس الإدارة أو المسئولين التنفيذيين بشكل شخصي، أو توظيف أفراد أو ترقيتهم بناءً على علاقاتهم الشخصية مع المسئولين بدلًا من الجدارة والكفاءة.
والجراف التالي يبين الدول الأعلى في قيم علامات شركات التأمين في 2022، حسب “براند فاينانس”، والتي تعتمد على نظم الحوكمة والإدارة الحديثة:
حلول لمعالجة تضارب المصالح
وشدد خضر على أهمية تطبيق الحوكمة الرشيدة، عبر وضع نظام حوكمة قوي يضمن الشفافية والمساءلة والفصل بين الأدوار الإدارية والتنفيذية، على أن يتضمن النظام لوائح واضحة تحدد كيفية التعامل مع تضارب المصالح والإفصاح عنها.
وأوصى بتطبيق سياسات الإفصاح على جميع أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين، عبر الإفصاح عن أي مصالح شخصية يمكن أن تؤدي إلى تضارب المصالح، مع توفير آليات لمراقبة وضمان الالتزام بسياسات الإفصاح.
وذهب إلى ضرورة إجراء مراجعات داخلية وخارجية دورية من قبل لجان متخصصة، لضمان الالتزام باللوائح والإجراءات، مع إشراك مدققين خارجيين لتقديم تقييمات مستقلة للأداء والامتثال.
وأوضح أهمية تدريب الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والحوكمة في دفع مخاطر تضارب المصالح وكيفية التعامل معها، مع التأكيد على القيم الأخلاقية والنزاهة في جميع معاملات الشركة.
ختامًا، فبتطبيق تلك الإجراءات، يمكن لشركات التأمين في مصر تحسين الشفافية والنزاهة، ما يسهم في بناء ثقة أكبر لدى العملاء والمستثمرين وتحقيق أداء مالي وتشغيلي أفضل.