أوضح هاني توفيق ، خبير الاستثمار ، أنه منذ 10وصدور القانون المنظم لإنشاء صناديق الاستثمار العقاري في مصر، لم يتواجد حتى الآن صندوق استثمار عقاري حقيقي واحد.
وتابع، أن أي صندوق يتم تأسيسه تحت الحزمة المروعة من الأتعاب والرسوم والضرائب الموجودة حالياً، لن يحقق أي عائد موجب لصاحب الوثيقة على استثماره.
وأفاد أن هناك ضريبة عقارية سنوية، ومصروفات سنوية بغرض صيانة وحراسة وإدارة العقارات المملوكة للصندوق، بالإضافة إلى أتعاب السمسرة، وأتعاب مدير الصندوق، وأمين الحفظ، وأتعاب مراقبي الحسابات، وأتعاب المستشار القانوني، وأتعاب المقيمين العقاريين كل 3 أشهر للقيد في البورصة، فضلاً عن ضريبة التصرفات العقارية في نهاية عمر الصندوق، وضريبة الأرباح التجارية السنوية، وضريبة توزيعات الأرباح على حملة الوثائق.
كما أضاف خبير الاستثمار والاقتصاد، أن الكرة في ملعب كل من رئيس الوزراء وحامل حقيبة الاستثمار ووزير المالية وحدهما، لإعفاء هذة الصناديق من الضريبة على الأرباح وتوزيعاتها، على غراء كل صناديق الاستثمار العقاري في العالم.
وذكر أنه في حالة عدم إعفاء الصناديق من كل الضرائب والتكاليف المفروضة عليها، فالأفضل من للمستثمرين تأسيس شركة استثمار عقاري من خلال الاكتتبا العام لضم صغار المستثمرين.