يعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، وخاصة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) الذي يختص بعقود التأمين، تحولًا جوهريًا في إدارة شركات التأمين في مصر، بينما يتطلب ذلك المعيار من الشركات إعادة تقييم وتقديم تقارير أكثر شفافية ودقة حول عقود التأمين.
“المال” تعرض بعض الاتجاهات الحديثة في إدارة شركات التأمين بمصر في ظل تطبيق ذلك المعيار.
قال إيهاب خضر، خبير الإدارة الإستراتيجية، إن الاتجاهات الحديثة في إدارة شركات التأمين تعمل على تحسين الشفافية والإفصاح المالي، حيث يتطلب معيار IFRS 17 من شركات التأمين تقديم معلومات أكثر تفصيلًا وشفافية عن التزاماتها التأمينية ومصادر إيراداتها، بينما يؤدي ذلك إلى تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء من خلال تقديم صورة أوضح عن الوضع المالي للشركة.
وأضاف أن تطبيق معيار IFRS 17 يتطلب تحديث وتطوير نظم المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات، لتتمكن من التعامل مع البيانات المالية المعقدة وتحليلها بدقة، مع التركيز على استخدام الأنظمة المحاسبية المتقدمة وأدوات التحليل المالي التي تدعم الالتزام بالمعيار الجديد.
وتابع أن المعيار الجديد يتطلب من الشركات إعادة تقييم منتجاتها التأمينية وتحديد التزاماتها بشكل أكثر دقة، ويؤدي ذلك إلى تحسين تسعير المنتجات وتطويرها لتكون أكثر تنافسية وملائمة لاحتياجات السوق.
كما أوضح أن تطبيق معيار IFRS 17 يساعد الشركات على تحديد وإدارة المخاطر بشكل أفضل من خلال تقديم صورة واضحة عن المراكز المالية والتزامات التأمين، مع تعزيز القدرات التحليلية لإدارة المخاطر المالية والتشغيلية بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة.
وأوضح أن المعيار الجديد يتطلب تكامل وتعاون أكبر بين الإدارات المالية والتأمينية في الشركة، بينما يعزز هذا التعاون من دقة وجودة التقارير المالية والتحليلات المتعلقة بعقود التأمين.
وذكر أن تطبيق معيار IFRS 17 يستدعي تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم في المجالات المحاسبية والمالية، مع التركيز على بناء فرق عمل متمكنة ومتخصصة في التعامل مع متطلبات المعيار الجديد.
والجراف التالي يوضح تطور حجم أقساط التأمين عالميًا منذ 1980 وحتى 2020 بعد تدشين تطبيق المعيار المحاسبي 17 في العديد من دول العالم، طبقًا لبيانات “سويس ري” العالمية:
تأثيرات وتحديات تطبيق معيار IFRS 17
وبّن خضر أن في ظل تطبيق المعيار الجديد، قد تواجه شركات التأمين تكاليف عالية لتحديث نظم المحاسبة وتدريب الموظفين عليه، بينما يتطلب ذلك استثمارًا كبيرًا في التكنولوجيا والبنية التحتية.
وذهب إلى أن تطبيق معيار IFRS 17 قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في طريقة الاعتراف بالأرباح والخسائر، ما قد يؤثر على التقارير المالية للشركات، بينما يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات المستثمرين والمساهمين بشأن الأداء المالي للشركة.
وأشار إلى أن الشركات التي تنجح في تطبيق المعيار IFRS 17 ستكون في موقف أفضل للتنافس في السوق، من خلال تقديم تقارير مالية أكثر دقة وشفافية، بينما يمكن أن يساهم ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات والعملاء.
وأكد أن تطبيق المعيار المحاسبي IFRS 17 يمثل خطوة هامة نحو تحسين إدارة شركات التأمين في مصر، رغم التحديات المرتبطة بتطبيقه، من حيث الفوائد المحتملة، كالشفافية، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز التنافسية، التي تجعل من هذا المعيار أحد الأدوات الأساسية لدفع قطاع التأمين نحو المزيد من النمو والاستقرار.