تعد التغيرات المناخية المتلاحقة دافعا لإنشاء إدارة الكوارث الطبيعية في شركات التأمين بمصر، ولا بد من معرفة المتطلبات، لكي تكون إدره فعالة، فإنشاء إدارة الكوارث الطبيعية في شركات التأمين بمصر أصبح ضرورة ملحة في ظل التغيرات المناخية المتلاحقة التي تزيد من احتمالية وقوع الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والعواصف الرملية والجفاف.
تواصلت “المال” مع إيهاب خضر، عضو مجلس الإدارة المعتمد والخبير الإستراتيجي ووسيط التأمين، وبيّن أن هذا النوع من الإدارات (الكوارث الطبيعية) يلعب دورا حيويا في تقليل تأثير الكوارث على الأفراد والمجتمع، وتعزيز قدرة الشركات على التعامل مع المخاطر بشكل فعال.
وأضاف خضر أن أهمية إنشاء إدارة الكوارث الطبيعية بشركات التأمين بمصر إنما يقلل من المخاطر المالية، حيث تساعد إدارة الكوارث الطبيعية على تقليل الخسائر المالية الناتجة عن الكوارث الطبيعية، من خلال تحليل وتقييم المخاطر وتطوير خطط تأمين مناسبة.
وأوضح أن تلك الإدارات تحسّن الاستعداد والجاهزية من خلال وضع خطط استجابة فعالة وتدريب الموظفين والعملاء على كيفية التعامل مع الكوارث، ويمكن تقليل الأضرار وزيادة سرعة التعافي.
وذكر أن وجود إدارة مختصة بالكوارث يعزز ثقة العملاء بشركات التأمين، حيث يشعرون بأن أموالهم واستثماراتهم مؤمنة بشكل جيد ضد المخاطر الطبيعية.
وأفاد بأن تلك الإدارات تسهم في الالتزام باللوائح والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بإدارة الكوارث والتأمين ضدها.
متطلبات إدارة فعالة للكوارث الطبيعية
وبيّن خضر أن متطلبات إنشاء تلك الإدارات بالشركات المصرية لا بد لعملها من تحليل وتقييم المخاطر، واستخدام التكنولوجيا، وتطبيقات تحليل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لتقييم وتحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث، وإجراء الدراسات الجيولوجية والمناخية، والتعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات للحصول على بيانات دقيقة وحديثة.
وذكر أن تطوير خطط الطوارئ لا بد منها لإنشاء تلك الإدارات، عبر إعداد خطط استجابة طارئة واضحة ومفصلة تشمل كافة السيناريوهات المحتملة، وإجراء تدريبات دورية ومناورات للتأكد من جاهزية الفرق والأنظمة للتعامل مع الكوارث.
وأوضح أهمية تنظيم ورش عمل وتدريبات مستمرة للموظفين والعملاء لزيادة الوعي والمعرفة حول كيفية التصرف أثناء الكوارث، مع إطلاق حملات توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة لنشر ثقافة التأمين وأهمية الاستعداد للكوارث.
وشدد على أهمية التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية، مثل وزارة البيئة والدفاع المدني لتحقيق استجابة فعالة لإنشاء تلك الإدارات، وكذلك الشراكات مع المنظمات غير الحكومية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني للحصول على دعم إضافي وخبرات متخصصة.
والجراف التالي يبين رحلة الخسائر الطبيعية العالمية إثر الكوارث الطبيعية في 20 سنة (2002-2022)، وفقا لبينات شركة ستاتيستا العالمية لتحليل البيانات:
وأوصى خضر بضرورة تصميم منتجات تأمينية تلبي احتياجات السوق المتغيرة وتحمي ضد أنواع متعددة من الكوارث الطبيعية، مع تقديم سياسات تأمين مرنة وقابلة للتعديل بناء على تغيرات المناخ والمخاطر المحتملة.
وذهب إلى ضرورة إنشاء وتحديث نظم إدارة الكوارث التي تشمل قواعد بيانات حديثة وتطبيقات لرصد وتحليل الكوارث، والاستثمار في تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحسين القدرة على التنبؤ والتعامل مع الكوارث.
ختاما، فإنشاء إدارة متخصصة بالكوارث الطبيعية بشركات التأمين في مصر سيؤدي إلى تعزيز قدرتها على التعامل مع التغيرات المناخية المتلاحقة وحماية الأفراد والمجتمع من الآثار المدمرة لهذه الكوارث.