هاني توفيق: الطروحات وحدها لن تُحدث تغييرًا في البورصة.. إلا إذا

يجب استنساخ مناخ البورصة في "2003 - 2007" بكافة حوافزها

هاني توفيق: الطروحات وحدها لن تُحدث تغييرًا في البورصة.. إلا إذا
أحمد علي

أحمد علي

8:08 م, الأحد, 4 أغسطس 19

شدد هاني توفيق، خبير أسواق المال، على أن الاكتفاء بطرح شركات جديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة، لن يساهم في تحسين وضعية السوق المتأزمة خلال الفترة الراهنة، مرجعًا ذلك إلى أن مناخ الاستثمار أصبح “طارد” سواء المباشر أو غير المباشر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” أن المسئولين يجب أن يتحركوا في جانبي العرض والطلب معًا لدعم البورصة، وعدم الاكتفاء بتحسين ظروف جانب العرض عبر الطروحات المحتملة، مشددًا على ضرورة العمل على تحسين ترتيب مصر في مؤشر تنافسية الأعمال ومحاربة الفساد.

توفيق: تحسين ترتيب مصر في تنافسية الأعمال “مهم”

وأوضح خبير أسواق المال، أن ترتيب مصر في مؤشر تنافسية الأعمال سيء للغاية، مطالبًا بالعمل على تحسينه بالإضافة إلى مؤشر ممارسة الأعمال وتعدد الجهات الرقابية، وفرض رسوم وضرائب متعددة.

وأشار توفيق، الى انه يجب العمل على زيادة تنافسية مصر في معايير جودة العمالة البشرية والفنية، وسهولة استخراج رخص الأراضي، وسهولة الأعمال، مؤكدًا أن تلك العوامل ستساهم في تحسين قدرة السوق على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

استنساخ فترة “2003 – 2007” بكافة حوافزها

كما شدد توفيق، على ضرورة استنساخ وضعية البورصة خلال الفترة من 2003 الى 2007 بكافة حوافزها ومميزاتها، لتسهيل عودة الشركات للقيد بالبورصة، بالإضافة الى جذب شريحة جديدة من المساهمين.

وأشار إلى ضرورة منح الشركات المقيدة إعفاء من الضريبة العامة بنسبة من رأسمالها مثلما كان مطبق في الفترة المذكورة، بجانب إلغاء الضرائب الرأسمالية والتوزيعات النقدية، وتخفيض رسوم التداول، مشيرًا إلى أنه طالب بذلك في اجتماع رئيس البورصة مع خبراء سوق المال مؤخرًا .

البورصة تتراجع 5.02% في يوليو وتخسر41 مليار جنيه

وقد دفعت تراجعات البورصة المصرية في شهر يوليو الماضي، لوضعها بالمرتبة الثانية في قائمة الأسواق الأسوأ أداء بالمنطقة بعد لبنان، وفقا لتقرير صادر عن بنك استثمار شعاع.

وجاء أداء البورصة المصرية سلبيا للغاية في يوليو، حيث عاودت التراجع بعد التقاط الأنفاس في يونيو السابق، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 5.02 إلى مستوى 13392 نقطة، وسط خسائر 41 مليار جنيه لرأس المال السوقي.

وتعرضت السوق لضغوط بيعية قوية من المستثمرين العرب بصافي مبيعات 703 ملايين جنيه، بينما اتجه الأجانب للشراء بـ 77.4 مليون جنيه فقط.