زيادة الاستثمارات إلى الناتج المحلى الإجمالى.. ووجود قاعدة تصنيعية وتصديرية يساعد على احتواء التضخم
سمر السيد
اعتبرت البروفيسيرة اليابانية سايورى شيراى، الأستاذة بجامعة كيو والخبيرة السابقة بصندوق النقد الدولى، أن معدلات الدين العام المصرية حالياً ليس كبيرة جدا مقارنةً بالمستويات العالمية، غير أنها شهدت صعودأً سريعاً rapidly منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، مشيرةً إلى أن الدين الحكومى يتم تمويله محليًا كما هى الحال فى اليابان، مشيرةُ إلى أنه قد يكون من المرغوب إحداث توازن بين الديون الخارجية وتمويل الديون المحلية.
وأشارت فى المحاضرة التى نظمها المعهد المصرفى- التابع للبنك المركزى المصرى – بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة عن السياسة النقدية اليابانية والتحديات التى تواجها اليابان فى إدارة ديونها، إضافة الى الدروس المستفادة لمصر مساء يوم الأربعاء الماضى، إلى أن حجم الدين الخارجى المصرى ليس كبيراً وهذا جيد إلى حد كبير، لافتةً إلى أنه- بخلاف مصر- يعتمد عدد من الاقتصادات الناشئة Emerging على الدول الخارجية للحصول على تمويلات أكثر من ذلك.
وذكرت أن معدل الدين العام المصرى من الناتج المحلى الإجمالى يبلغ نحو 90% بينما تمثل الديون الخارجية نسبة 30% من الناتج.
يشار إلى أن “شيراي” كانت عضوة سابقة بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليابانى “بنك اليابان” و ألفت العديد من الكتب الخاصة بالاقتصاد والسياسة النقدية.
كان الدكتور موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولى ، قد قال فى مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مؤخرأً ، أنه بالرغم من التحسن الذى قد نراه فى مستويات الديون الحالية فى مصر، إلا أنها لا تزال خطيرة فى البيئة الحالية.
و أعلن البنك المركزى المصرى ، فى أحدث تقاريره الشهرية ارتفاع معدلات الدين المحلى لنحو 3.694 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 3.536 تريليون بنهاية مارس السابق عليه بنمو 4.5% وقيمته 158.4 مليار علاوة على زيادة الدين الخارجى إلى نحو 92.6 مليار دولار، بنهاية شهر يونيو ، بالمقارنة مع 79.032 مليار دولار يونيو السابق عليه مسجلاً ارتفاعاً قدره 13.6 مليار دولار .
وأشار “المركزي”، إلى أن صافى الدين المحلى الحكومى ارتفع من 2.9 تريليون جنيه إلى 3.12 تريليون جنيه خلال تلك الفترة السابق ذكرها ، لافتاً إلى أن اتفاقيات الاقتراض مع المؤسسات الدولية والإقليمية سجلت زيادة بقيمة 6.7 مليار دولار تقريبًا خلال العام المالى الماضى لتسجل نحو 28.42 مليار دولار.
ولفت صندوق النقد الدولي، فى بيانه الصادر نهاية أكتوبر الماضى عقب انتهاء زيارة فريق بقيادة سوبير لال لمصر فى الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الماضي، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى إلى تراجع الدين الحكومى العام الإجمالى من 103 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2016 /2017 إلى نحو 93 % من الناتج المحلى فى 2017/2018، بدعم من التوحيد المالى وزيادة النمو.
أكدت على حاجة الاقتصاد المصرى لزيادة نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلى الإجمالى لرفع نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى المحتملة فضلاً عن أهمية تقليل فائض المدخرات لدى القطاع الخاص وتقليص الفجوة بين الادخار والاستثمار والعمل على زيادة الإقراض المصرفى لاستثمار الشركات التجارية.
ولفتت إلى أن بعض الآثار المزاحمة التى نراها على الاقتصاد قد تكون موجودة بسبب العجز الحكومى الكبير نتيجة ارتفاع معدلات الإنفاق وعدم كفاية الإيرادات وأضافت أنه قد يؤدى وجود قاعدة تصنيعية وتصديريه مرتفعة وخلق الوظائف إلى نمو اقتصادى ذو إمكانيات مرتفعة مما قد يساعد على احتواء التضخم ، لافتةً إلى أن هذا قد يساعد على رفع التصنيفات الائتمانية السيادية أيضاً.
وشددت على أهمية الحاجة إلى تغيير تكوين رصيد الحساب الجارى المصرى علاوة على زيادة الاعتماد على الصادرات غير السلعية وخلق فرص العمل ، مشيرةً إلى أنه بالنظر إلى الرغبة فى تحقيق إنتاجية ملحوظة فى 10 سنوات قد تحتاج مصر إلى استقرار التضخم وتوقعات التضخم .
ورجحت أن يتم احتواء الارتفاع المؤقت فى التضخم الناتج بسبب اعتماد نظام التعويم الحر وزيادة الضرائب من خلال دعم من صندوق النقد الدولى واستمرار السياسة النقدية ذات المصداقية.
وأكدت أن هناك حاجة إلى تقليل الحكومة حجم الدعم subsidies وترتيب أولويات الحكومة بشأنه لزيادة النمو المحتمل فى الناتج المحلى الإجمالى ، لافتةً إلى أن حجم تلك الإعانات يمثل 9.5% من الناتج موزعة بين دعم الطاقة البالغ 8% من الناتج المحلى والغذاء البالغ 1.5% من الناتج مضيفةً : يمكن أن يمثل ترشيده مع التخصيص الكبير للبحث والتطوير”R&D ” فى الشركات والاستثمار فى مجال الأعمال التجارية أمراً بديلاً.
وشددت فى هذا السياق على أهمية تقديم الدعم لأنشطة القطاعين العام والخاص لزيادة حجم استثمارتهما وأضافت أنه من المهم ترتيب أولويات الإنفاق الحكومى ليتم التركيز على الاستثمار فى البنية التحتية والتعليم العالى بدلأً من الأجور والإعانات.
وتابعت بالرغم من أن البنوك التجارية تعتبر أحد الوسائل التمويلية financiers الرئيسية الذين تعتمد عليهم الحكومة لتمويل الدين ، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من الطلب الحكومى على الائتمان أكبر من تلك الموجودة عند القطاع الخاص.
وأضافت أنه من المرغوب تحويل الوضع الحالى تجاه زيادة طلب القطاع الخاص على الائتمان .
قالت أن سعر الفائدة الحالى فى مصر مرتفعاً إلى حد كبيرquite high ، إذ يبلغ نحو 18% بينما يسجل فى اليابان صفر، مشيرةً إلى أن استقرار أسعار الفائدة يعتبر أمر مهم لتشجيع الطلب من قبل القطاع الخاص مما سيدعم النمو الاقتصادى .
وذكرت أن معدلات التضخم المرجحة فى مصر ستبلغ نحو 14% دون أن تحدد فترة زمنية معينة ، مؤكدةً على أهمية تثبيت واستقرار توقعاته مما يعطى ثقة للمستثمر الأجنبى ، وهو الأمر الذى يركز عليه البنك المركزى المصرى بالفعل وتابعت أنها ناقشت المسائل التى تتعلق بذلك فى اجتماعها مع نائب محافظ البنك يوم الخميس الماضي.
وقالت أن مصر تسير على الطريق الصحيح لاسيما بعد السياسات التى تبناها البنك المركزى المصرى ومن ضمنها سعر الفائدة المرنة ومستهدفات التضخم مؤكدةً ثقتها بالاقتصاد وإدارته .
وشددت على أهمية تخصيص تمويلات لتطوير القطاع الخاص وتنميته وخلق الوظائف والاهتمام بالتصدير والتصنيع علاوةً على تبنى سعر صرف يمكن التنبأ به predictable exchange rate ليكون جيد أمام الصدمات الخارجية.