تلوح توقعات كثيرة للكوارث الطبيعية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صيف وخريف 2024، بينما تواجه المنطقة تحديات بيئية كبيرة، لا سيما من الكوارث الطبيعية التي تفاقمت بسبب تغير المناخ.
ومع زيادة تواتر وشدة الكوارث الطبيعية، يلعب قطاع إعادة التأمين، دورا حيويا في ضمان الاستقرار المالي والمرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تبني تقنيات متقدمة وممارسات قوية لإدارة المخاطر استعدادا للتحديات القادمة، لحماية عملائه بشكل أفضل والحفاظ على الثقة في التعامل مع الأحداث الكارثية.
ومن هنا، لا بد لشركات التأمين من أخذ احتياطاتها ضد تلك المخاطر، كيلا تكلفها كثيرا من جراء رجوع شركات التأمين المباشر عليها بالتعويضات بعض تكبدها الخسائر الناتجة عن تلك الحوادث المحتملة.
“المال” تواصلت مع أماني الماحي، عضو فريق عمل الشركة المصرية لإعادة التأمين سابقا ورئيس قطاع بشركة مصر للتأمين وعضو الاتحاد الأفروأسيوي للتحكيم الدولي، وبيّنت أن هناك توقعات رئيسة ومخاوف لصيف وخريف 2024، كموجات الحر ودرجات الحرارة القصوى، فمن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة بشكل متكرر 50 درجة مئوية، بينما يمكن أن تؤدي تلك الظروف إلى أزمات صحية وزيادة معدلات الوفيات والضغط على البنية التحتية خاصة في المناطق الحضرية.
والجراف التالي يبين تطور حجم خسائر سوق التأمين بسبب الكوارث العالمية منذ 2005 وحتى 2022، وفق بيانات “سويس ري” العالمية لإعادة التأمين:
وأضافت أماني الماحي أن ندرة ندرة المياه تظل قضية حرجة، حيث إن هناك 12 بالمنطقة من بين 17 بلدة تعاني من إجهاد مائي شديد في العالم، ومن المرجح أن يشهد صيف وخريف 2024 جفافا مستمرا ومكثفا، ما يؤثر على الإنتاجية الزراعية ويؤدي إلى نقص الغذاء.
وأوضحت أن تلك الظروف المناخية ستؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات بالمناطق الساحلية، مثل الإسكندرية في مصر والبصرة في العراق، بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الاقتصادات المحلية وتشريد السكان وتدمير البنية التحتية.
وذكرت أن عملية التصحر في المنطقة تسير بشكل متسارع، ما يؤثر على دول، مثل الأردن وإيران وأجزاء من شمال أفريقيا، بينما يؤدي ذلك إلى فقدان الأراضي الصالحة للزراعة ويزيد من إجهاد موارد الغذاء والمياه، ومن المحتمل أن تؤدي ندرة الموارد الطبيعية، خاصة المياه، إلى زيادة التوترات الجيوسياسية، بينما تصبح إدارة المياه أكثر أهمية، مع إمكانية استخدام المياه كأداة سياسية.
استعدادات شركات إعادة التأمين
وبيّنت أماني الماحي أن تلك التحديات تفرض على شركات إعادة التأمين والتأمين تبنّي إستراتيجيات شاملة، مثل استخدام أدوات النمذجة المتقدمة للتنبؤ بدقة بتأثير الكوارث الطبيعية، ويشمل ذلك استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسيناريوهات الكوارث وآثارها الاقتصادية المحتملة.
وأضافت أن الشركات عليها ضمان وجود احتياطيات رأسمال كافية لتغطية المطالبات الكبيرة، وهو أمر بالغ الأهمية، بينا يساعد تنويع الاستثمارات ومحافظ إعادة التأمين في تخفيف المخاطر المرتبطة بالكوارث الإقليمية.
وتابعت أن تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع الحكومات يمكن أن يعزز جهود الاستجابة والتعافي من الكوارث، بينما يمكن للشراكات تسهيل تخصيص الموارد بشكل أفضل وإعادة بناء البنية التحتية بعد الكوارث، بينما يجب على شركات التأمين تشجيع ودعم مشاريع البناء والبنية التحتية المقاومة للتغير المناخي، بتحفيز تغطيات المباني الخضراء.
وأكدت أن تبني تلك الإستراتيجيات، يمكّن شركات التأمين وإعادة التأمين من الاستعداد بشكل أفضل للتخفيف من تأثير الكوارث الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمان مزيد من المرونة والاستدامة في مواجهة المخاطر المناخية المتزايدة.