يعد قانون التأمين الموحد الجديد في مصر الذي تم اعتماده في الثالث والعشرين من الشهر الماضي أداة لتحديث وتنظيم قطاع التأمين في البلاد بشكل شامل، ويركز القانون على عدة جوانب رئيسة، ما يعكس أهداف الحكومة المصرية لتعزيز القطاع.
وقالت أماني الماحي، رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين ومحكم دولي ومستشار العلاقات الدبلوماسية بالاتحاد الأفروأسيوي للقانون الدولي وتسوية المنازعات، إن قانون التأمين الموحد يعمل على تعزيز الشمول التأميني والوصول للفئات غير المغطاة، بينما يستهدف توسيع نطاق الخدمات ليشمل المواطنين الذين لم تصلهم تلك المنتجات من قبل، خاصة في المناطق الريفية وبين أصحاب الدخل المحدود.
وأضافت أن القانون بنصه الجديد يتضمن دعمًا كبيرًا للتأمين متناهي الصغر الذي يخدم الفئات الاقتصادية الأضعف، ما يساعد في توفير الحماية لهم ضد المخاطر المختلفة، فضلًا عن أنه يجمع العديد من القوانين المتعلقة بالتأمين في تشريع واحد، ما يسهل من عملية الرقابة والإشراف من قبل هيئة الرقابة المالية.
وأوضحت أن القانون راعى إدراج شركات الرعاية الصحية به، حيث تشملها الرقابة، ما يضمن تنظيمًا أفضل لتلك الشركات وضمان حقوق المؤمن عليهم.
وأشارت إلى أن القانون يضمن التزام الشركات بأهداف التنمية المستدامة، ويشجعها على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يعزز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام، فضلًا عن إدخال التكنولوجيا المالية في عمليات التأمين، وتعزيز كفاءة العمليات وتسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية بشكل أسرع وأكثر فعالية.
ولفتت إلى “الاختصاص القضائي” الذي أضافه القانون للمنازعات التأمينية، عبر تحويل المنازعات إلى المحاكم الاقتصادية، لتسرع من حل النزاعات وتقلل من الأعباء القضائية على المحاكم العامة.
ويجدر الإشارة إلى أن أنواع التأمين المنتشرة بالسوق المصرية تتمثل في الجراف التالي:
آثار جيدة على مدى قريب
وتوقعت أماني الماحي أن يؤدي القانون إلى توسع السوق التأمينية من خلال جذب استثمارات جديدة وزيادة عدد المؤمن عليهم، ما يعزز من نمو القطاع بشكل عام، كما أن زيادة نطاق التأمين الإجباري وتطوير منتجات جديدة يوفر مستوى أعلى من الحماية للمواطنين والممتلكات، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
ولكنها أكدت على أنه لا مفر من إعادة هيكلة الشركات، للتكيف مع المتطلبات الجديدة، فقد تحتاج إلى إجراء تغييرات هيكلية كبيرة للامتثال لمتطلبات القانون الجديد، ما قد يكون مكلفًا ومعقدًا على المدى القصير، بينما يتطلب التحول الرقمي إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية التقنية والتدريب، وهو تحدٍ للشركات التي قد لا تمتلك الموارد اللازمة لهذا التحول
ونادت بضرورة توحيد القوانين، فعلى الرغم من دمج العديد من القوانين في تشريع واحد بالقانون، إلا أن بعض المواد لا تزال موجودة في تشريعات أخرى، ما قد يسبب تعقيدات قانونية تتطلب تعديلات مستقبلية لضمان التناسق الكامل.
وذهبت إلى أن قانون التأمين الموحد في مصر يمثل خطوة كبيرة نحو تحديث وتنظيم القطاع، مع التركيز على الشمول المالي والتنمية المستدامة والتحول الرقمي، وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة المتوقعة، فإن التحديات المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات والتحول الرقمي والتنسيق التشريعي تتطلب جهودًا مستمرة لضمان تحقيق أهداف القانون بشكل فعّال ومستدام.