ثمّنت أماني الماحي؛ رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين، قيام الاتحاد المصري للتأمين باستكمال دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، لتساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، لمواجهة الكوارث الطبيعة المفاجئة.
وشددت على أن الأخطار الطبيعية حول العالم من الاحتمالات التي يتم أخذها في الاعتبار ضمن منظومة التأمين وضمن ترتيبات إعادة التأمين على مستوى العالم، وعلى الجانب الآخر تقع على كافة الشركات المصرية العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين مسئولية وطنية تتمثل في نشر الوعي بين أفراد الشعب المصري للدور الذي يمكن أن تلعبه الحماية التأمينية في التخفيف من الآثار الناتجة عن مثل هذه الأحداث.
وبيّنت أن شركات التأمين تتضرر بالعدد الضخم من الأخطار الطبيعية ذات المنشأ الواحد (Large Number of Claims)، وحدود التعويض تحت الاتفاقيات غير النسبية، مثل اتفاقيات تجاوز الخسائر (Excess Of Loss) فضلًا عن العدد الضخم من الحوادث ذات المنشأ الواحد، إذ ينجم عن مجرد حادث واحد من تلك آلاف المطالبات التي قد تتدفق في وقت واحد لشركات التأمين، مما يسبب شللًا مؤقتًا لإدارة التعويضات التي عادة ما تكون غير مستعدة لمثل هذا الكم من المطالبات في وقت واحد، لذلك يتم دفع مبالغ إضافية لموظفي التعويضات، وكذلك الاستعانة بالعديد من الموظفين، سواء بشكل مؤقت أو دائم، وكذلك مسوا الخسائر الذين يجدون أنفسهم مطلوبين بمراجعة العديد من الحوادث في وقت واحد، وبالتالي فإن سعر الساعة يتم زيادته لمواجهة هذا الضغط.
وأوضحت أن الأسباب السابقة في مسائل الأخطار الطبيعية وغيرها هي عامل ارتفاع تكلفة تسوية المطالبة الواحدة عن المعدل الطبيعي للتكلفة، مع زيادة معدل الخسائر الكلي، مما يرفع معامل التشغيل المجمع (Combined Operation Ratio) والذي يتكون من مجموع نسب التعويضات ونسب المصروفات ونسبة العمولات، مع التراكم غير المنظور.
وأشارت أن اتفاقية إعادة التأمين غير النسبية لا تخلو من حد أقصى للتعويضات المدفوعة خلال مدة التأمين، وهذا الحد عادة ما تتجاوزه إجمالي قيمة التعويضات الواجبة السداد بسبب ذلك الحادث، وفائض هذا الحد يتعين على شركة التأمين سداده بالكامل من حسابها الخاص، مما قد يؤثر على هامش الملاءة، وقد يؤدي ذلك لتخفيض التصنيف من قبل هيئات التصنيف العالمية ورفع تكلفة إعادة التأمين في المستقبل، ويكون ذلك إما في صورة مباشرة متمثلًا في سعر إعادة التأمين غير النسبي أو صورة غير مباشرة في إعادة التأمين النسبية، عن طريق خفض عمولة الإسناد وإلغاء شرط المشاركة في الأرباح وخفض السعة الاكتتابية.
والجراف التالي يطل على مجمل الخسائر الاقتصادية العالمية في 2021 و2022 ومتوسطها في الـ10 سنوات الماضية: