قالت إليكسا تييمان، الخبيرة الاقتصادية لدى بنك الأوربى لإعادة الإعمار لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، فى حوار مع «المال» عبر تطبيق «زووم»، إن التحديات الاقتصادية التى ستواجه بلدان جنوب وشرق المتوسط هى خلق وظائف لعدد السكان الكبير، بالإضافة إلى تشجيع تضمين النساء فى سوق العمل، وتوفير فرص العمل لهم.
يشار إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية توقع فى تقرير أصدره مؤخرًا ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى %4.9 العام المالى الجارى مدعومًا بالازدهار فى قطاع الاتصالات، وانتعاش الاستهلاك الخاص وعائد الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأضافت اليكسا تييمان، أن أداء الاقتصاد المصرى بصورة عامة أفضل من بلدان أخرى فى المنطقة والعالم، مضيفةً أن مصر كانت من بين دول قليلة بالعالم التى حققت نموًا إيجابيًّا العام الماضى بعد تفشى وباء كورونا، وتابعت أن هذا تحقق بسبب الاستثمارات الحكومية، وصلابة الاقتصاد، وبفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة منذ عام 2016.
وأشارت أن الاقتصاد المصرى يمضى قدما فى تحقيق الانتعاش، مضيفةً أن معدل النمو المستهدف للعام الميلادى الجارى 2021 واعد، متوقعةً أن يسجل نحو %5.3 تصل إلى %5 العام المقبل، وعزت ذلك بفضل انتعاش البيئة العالمية.
ولفتت إلى أن معدلات التدفقات السياحة ما زالت بطيئة مقارنة بتوقعات البنك السابقة الخاصة بها.
وأشارت إلى أنه مع قرار الخارجية البريطانية برفع مصر من قائمة السفر الحمراء الخاصة بجائحة كورونا اندفع السياح الإنجليزيين لقضاء عطلاتهم فى المقاصد السياحية المطلة على البحر الأحمر.
كانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أعلنت منتصف أغسطس الماضى، المستهدفات الرئيسية لخطة العام المالى الحالى 2021 /2022 فى مجال التنمية الاقتصادية، والمتضمنة تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى، يصل إلى %5.4 مقارنة بـنحو %2.8 فى العام المالى المنتهى، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة %3.4 ومضاعفة معدل الادخار إلى نحو %11.2 خلال تلك الفترة.
وقالت « تييمان» إن قطاع الاتصالات المصرى يتضمن الكثير من الإمكانيات الكبيرة، مشيرةً إلى أن الآفاق المتوقعة للاقتصاد المصرى تعتبر إيجابية نسبيا.
لكن هناك عدد من المخاطر التى تواجه الاقتصاد وهى التقلبات العامة العالمية والوضع الاقتصادى العالمى الذى خلفه الوباء، فضلاً عن التحديات التى تواجه سلاسل الإمداد الدولية وحركة تدفقات السلع.
وأضافت أن استمرار تدفق السياح إلى المقاصد السياحية المصرية سيساهم فى عودة المعدلات التى كانت عليها قبل تفشى جائحة، مضيفةً أن هذا الأمر يعتبر مهما لصالح انتعاش الاقتصاد، وسيكون من المحركات الرئيسية للتعافى الفترة المقبلة.
وأكدت أن معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حاليًّا فى عدد من القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهم أيضا فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وقالت إن البنك المركزى المصرى توقع أن يكون معدل التضخم فى حدود ما بين 5% إلى 9%، مشيرةً إلى أن هذا المعدل تباطأ خلال السنة المالية التى انتهت فى يونيو 2021، لكنه بدأ الارتفاع فى النصف الثانى من العام الجارى قليلاً بسبب زيادة أسعار الأغذية والمشروبات.
وأضافت أنها ترى أن هذا الأمر لا ينطوى على مخاطر شديدة؛ لكن المخاطر تنبع من التقلبات الناتجة عن البيئة العالمية.
وأرجعت سبب ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليكون من بين أفضل الاقتصادات فى المنطقة إلى الإصلاحات الاقتصادية التى كانت مرنة، مضيفةً أن خطة الإصلاح التى تبنتها الحكومة قبل الوباء وانتعاش قطاعات السياحة والرقمنة والاتصالات ساهم فى جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الاجنبية محليا.
وقالت إن الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة كانت ناجحا، لاسيما فى ضوء الحديث عن مسألة التغير المناخى وأهمية التقليل من الانبعاثات الكربونية وانعقاد قمة COP26 ببريطانيا أوائل الشهر الجارى.
وفى سياق متصل، ألقت الضوء على معدلات النمو المتوقع تحقيقها فى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وهى %4.4 فى العام الجارى تتراجع قليلاً العام المقبل إلى %4.2، مضيفةً أنه إلى حد ما لن تشهد دول المنطقة انكماشات اقتصادية بل ستحقق انتعاشا.
وقالت إن قطاع السياحة كان محركا لنمو الناتج المحلى الإجمالى لتلك الدول، فضلاً عن قطاعات عدة قادت النمو وهى الرقمنة والتكنولوجيا المالية، مشيرًة إلى أن تفشى الجائحة أعطى للرقمنة قوة، وأن تكون محركا فى هذه الدول.
كان البنك الأوروبى قال فى تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمناطق عمله عالميا الذى كشف عنه 4 نوفمبر الماضى، إن معدل نمو الاقتصاد المصرى تباطأ من %3.6 فى العام المالى 2019/ 2020 إلى %3.3 فى السنة المالية المنتهية فى يونيو 2021، لكنه سيرتفع إلى %4.9 فى العام المالى الجارى 2021/ 2022، مدعومًا بالازدهار فى قطاع الاتصالات بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار وعائد الاستثمار الأجنبى المباشر.
ورفع البنك الأوروبى توقعاته للنمو الاقتصادى فى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى %4.2 فى العام الجارى، مشيرا إلى بدء الانتعاش فى النشاط الاقتصادى فى معظم دول المنطقة، وكان الانتعاش مدفوعا بشكل أساسى بانتعاش الزراعة والاتصالات، فضلاً عن النمو المحدود فى السياحة والصادرات.
وسيعتمد الانتعاش الاقتصادى بالمنطقة فى المستقبل على قوة الانتعاش العالمى، والتقدم المحرز فى حملات التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال- بحسب البنك.