خبيرة : الدراسات البحثية مهمة لتحديد تأثير التعويم

سمر السيد: أكدت الدكتورة أمنية حلمى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أهمية وضع دراسات بحثية تستهدف تحديد أثر التعويم لسعر الصرف على القطاعات الاقتصادية، نظرًا لاستفادة بعضها إيجابيا، وأبرزها القطاع الزراعى، إذ يمكن إنتاج الكثير من السلع الزراعية بأسعار منخفضة بدلا من استيرادها كمنتجات العدس والفول.

خبيرة : الدراسات البحثية مهمة لتحديد تأثير التعويم
جريدة المال

المال - خاص

6:43 م, الأثنين, 19 ديسمبر 16

سمر السيد:

أكدت الدكتورة أمنية حلمى، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أهمية وضع دراسات بحثية تستهدف تحديد أثر التعويم لسعر الصرف على القطاعات الاقتصادية، نظرًا لاستفادة بعضها إيجابيا، وأبرزها القطاع الزراعى، إذ يمكن إنتاج الكثير من السلع الزراعية بأسعار منخفضة بدلا من استيرادها كمنتجات العدس والفول.

وأضافت خلال فعاليات المؤتمر السنوى الذى نظمته أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، اليوم، تحت عنوان “إعادة هيكلة منظومة الاستثمار فى الاقتصاد المصرى”، أن الخطة التى يجب اتباعها من الحكومة يجب أن تستهدف تنفيذ أهداف قابلة للتنفيذ فى القطاعات المختلفة، وأن يتم تحديد نوعية الاستثمارات التى نحتاجها هل على شكل تدفقات مباشرة أم فى البورصة؟ وما هى القطاعات المستهدفة ونوعيتها؟ كما يجب الأخذ فى الاعتبار أن أهداف المستثمرين هى تحقيق أعلى عائد ربحى.

وأوضحت حلمى أن تأثير سعر الصرف جاء فى صالح المستثمر الأجنبى، إذ يمكنه الاستحواذ على الأصول المصرية بأسعار زهيدة، وهو فى غير صالح الاقتصاد المحلى.

وشددت على أهمية إعادة النظر فى دعم الصادرات التى تتعدى قيمته مليارات الجنيهات سنويًّا نظرًا للاستفادة الكبرى من المصدرين بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ لأن ذلك إهدارًا فى الموارد.
وقالت أمنية إن مصر اختيرت فى 2007 كأفضل دولة قامت بوضع إصلاحات اقتصادية ما يعنى أننا قادرين على إصلاح الأوضاع المؤلمة الحالية.

وتساءلت عن سبب تراجع مركز مصر فى التقارير الدولية كالتنافسية والشفافية وغيرها من التقارير التى تعتبر من أهم المهام التى أنشئ من أجلها المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا.

وأضافت أنه سواء تم الاتفاق أو الاختلاف مع هذه التقارير إلا أنها محل نظر للمستثمرين لتقييم بيئات الأعمال.

وأكدت أن هناك حاجة لمزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية نتيجة قلة الادخار، وتعاظم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ولفتت أن الاستثمار لا يشمل وضع قانون فقط بل يتعلق بالبيئة السياسية والاقتصادية ككل، مؤكدة أنه يجب الاعتراف بالصعوبات التى يواجهها المستثمر حاليًّا، وتتمثل فى صعوبة استيراد الخامات، وإصدار التراخيص والخروج من السوق والتمويل والإرهاب، وعدم الاستقرار الأمنى بخلاف الخوف الحكومى من اتخاذ القرارات أو ما يُعرف بالأيدى المرتعشة.

جريدة المال

المال - خاص

6:43 م, الأثنين, 19 ديسمبر 16