قالت أماني الماحي؛ رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين، إن العديد من التغيرات التكنولوجية الرئيسية الحديثة تؤثر على الصناعة البحرية، ففي قطاع «البحري» يتم نشر التقنيات الرقمية لتحسين الإنتاجية والاتصال وكذلك الكفاءات التشغيلية، وسيأتي وقت يكون فيه المشترون للتأمين البحري أشخاصًا رقميين، أو بمعنى آخر؛ أشخاصًا لم يعرفوا أبدًا عالمًا بدون أجهزة حاسوب وإنترنت، حيث يتوقع الجيل الحالي إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات في جميع الأوقات، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين البحري من خلال الخدمات التأمينية السريعة على مدار الساعة.
وذكرت أن التأمين البحري أقدم أشكال التأمين ويعود تاريخه إلى العصور القديمة، واليوم وبعد قرون، ما يزال الأمر مهما للغاية، بسبب الحركة الهائلة للبضائع بين البلدان التي أحدثتها العولمة، ومع التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية اليوم، يتكيف التأمين البحري مع العصر، ويتطور لمواكبة التطورات الجديدة ومعالجة المخاطر الجديدة التي تظهر.
وأضافت أن الرقمنة تحقق توفيرًا كبيرًا في التكلفة والوقت والكفاءة وتحسينات جودة المنتجات أو الخدمات للشركات البحرية، مما يعد طريقًا ممهدة لا بد أن تشمل الكفاءات في الاكتتاب البحري على نطاق واسع، إذ يمكن للرقمنة أن تركز على التشغيل الآلي أو «الأتمتة» لتجنب الأخطاء البشرية المكلفة كما أن الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل blockchain قد أحدثت ثورة في لوجستيات سلسلة التوريد وتجارة البضائع في القطاع البحري بطريقة مذهلة.
وأوضحت أن قطاع التأمين يمكنه تسخير التكنولوجيا بشكل كبير، فشركات التأمين تلعب دورًا مهمًا في معالجة المخاطر المرتبطة بالتقنيات المبتكرة، والاعتماد على التفاعل بين الأنظمة التقنية والتفاعل البشري، إذ يجب أن تعتمد هذه التقنيات الجديدة، وخاصة الأنظمة المستقلة، على معايير الصناعة المناسبة والشهادات والتصنيف، من أجل ضمان الأداء الآمن في البحر.
ولفتت إلى وجوب أن تكون جهود تطوير التأمين البحري ذات طابع دولي، بما أن الشحن نشاط دولي أيضًا، مضيفة أن هناك تأثيرًا محتملًا لزيادة النشاط الإلكتروني على بيئة مطالبات التأمين البحري، على الرغم من عدم وجود مطالبات مرتبطة بشكل خاص بالحوادث السيبرانية، إلا إنه من المحتمل أن يصبح الإنترنت سمة متزايدة لمطالبات الأضرار المادية البحرية في المستقبل.
وأشارت إلى أن أخطار الإنترنت تمثل مصدر قلق للشحن، حيث يتم تقديم المزيد والمزيد من الحلول التكنولوجية، مما جعل الحوادث الإلكترونية، مثل التي وقعت مع شركة Maersk العالمية في 2017، وذلك ما جعل الصناعة على يقين بأن تدابير الأمن السيبراني والتخطيط المستمر أمران حيويان، ونظرًا لأن المزيد من أنظمة الشحن تتطلب الاتصال بالشاطئ، فستصبح المزيد من السفن عرضة للقرصنة وبالتالي الاصطدام.
وبيّنت أن أخطار الإنترنت تمثل مجموعة من المشكلات لشركات التأمين، وهناك بيانات مطالبات جديدة نسبيًا تتعلق بهذا الخطر، ولكنها محدودة، مع صعوبة ترسيخ الأمن السيبراني جيدًا في الصناعة البحرية.
وكشفت أن التعقيد الهائل لتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية والإنترنت المتاحة في جميع أنحاء الصناعة تمثل تحديًا كبيرًا أيضًا، كما هو الحال مع احتمال انتشار المشكلات السيبرانية بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما يصعب حساب الاحتمالية والمدى والتكاليف المرتبطة بالمطالبات التي تنطوي على أخطار إلكترونية، ومن المحتمل أن تكون كبيرة، ومن ثم تؤدي للإحجام عن تقديم التغطية.
وفسرت أن النظر إلى التكنولوجيا والرقمنة؛ مخاطرة وفرصة، حيث تحدث نسبة كبيرة من المطالبات التي يتعامل معها قطاع التأمين البحري بسبب خطأ بشري، غير إن التكنولوجيا تنتج أخطار جديدة غير مغطاة حاليًا، وقد يقلل من أخطار حوادث الشحن، من خلال القضاء على أخطار الطاقم، ولكنه يؤدي أيضًا إلى أخطار إضافية ناجمة عن أعطال الحاسوب أو الهجوم السيبراني.
وأكدت أن التكنولوجيا تلعب دورًا في منع الخسائر والتخفيف من حدتها، كالقدرة على تتبع البضائع بسهولة عبر الإنترنت، والتحكم في درجة حرارة تلك البضائع أثناء النقل ومراقبتها، حيث تؤثر تلك البيانات الجديدة على غطاء التأمين ونوع المنتج ومستوى الحماية الذي يتم شراؤه.