توقعت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، أن شهرى نوفمبر وديسمبر سيشهدان استقرارا فى قراءات التضخم، مستبعدة في الوقت نفسه أن ينتج عن ذلك قرارات بخفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2024.
وأرجعت ترجيحات عدم خفض الفائدة إلى أن هذه الخطوة بحاجة إلى تراجع معدلات التضخم، واستمرار ذلك لفترة طويلة.
وقالت لـ”المال” إن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار السجائر، والبنزين ستنعكس على تضخم نوفمبر، إلا أنها لن تؤثر بقوة جراء انحسار الأثر الموسمى لسلة الغذاء بدعم من استقرار الطلب عادة خلال آخر شهرين من العام، ليتحرك فى نطاق 26.2% الشهر الجاري.
ولفتت إلى أن قراءات التضخم فى أكتوبر جاءت أدنى من توقعاتها البالغة 26.8%، نتيجة ثبات سلتى التعليم، والطاقة. وتوقعت ظهور أثر زيادة المصروفات الدراسية التى حدثت نهايات سبتمبر الماضى، مع بداية النصف الثانى من العام الدراسى، إلا أن الأثر الإيجابى لسنة الأساس سيحد من تداعياتها.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا مؤشرات تضخم أكتوبر الماضى، والتى أظهرت زيادة هامشية على أساس سنوى مسجلة 26.3%، مقارنة مع 26% فى سبتمبر.
وأرجع “الإحصاء” زيادة التضخم السنوى إلى ارتفاع بند الطعام والمشروبات بنسبة 1.4%، نتيجة زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن 3.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 2.1%، والألبان والجبن والبيض 2.0% .