يرى محللون وخبراء أن هناك 6 ملفات حاسمة تنتظر محافظ البنك المركزى الجديد، ستكون على رأس أولوياته من أجل تعزيز السياسة النقدية، وإنعاش الاقتصاد، ودفع عجلة النمو.
وأضافوا، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن الملفات الستة الحاسمة تشمل المباحثات مع صندوق النقد الدولي، وإدارة سعر الصرف، ومعدلات الفائدة، والديون، إلى جانب مبادرات البنك المركزي، وتسهيلات عمليات الاستيراد.
كان طارق عامر قد تقدم باستقالته من منصبه، أمس الأربعاء، كمحافظ للبنك المركزى المصري، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية، مقدمًا الشكر له على ما بذله من جهود خلال فترة تولِّيه مسئولية البنك المركزي.
وأظهرت بيانات البنك المركزى أن مصر سدَّدت، خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى، نحو 20 مليار دولار كمدفوعات عن خدمة الدَّين الخارجي.
وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك عن شهر يوليو الماضي، توزعت هذه المدفوعات بين نحو 16.6 مليار دولار لأقساط الدين الخارجي المسدَّدة خلال الفترة، ونحو 3.3 مليار دولار للفوائد المسدَّدة عنه.
وبلغ الدين الخارجي 157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2022، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 19.9 مليار، مقارنة بنهاية شهر يونيو 2021 وفقًا لبيانات المركزى.
وأظهر أحدث تقارير البنك المركزى أن الديون طويلة الأجل سجلت 131.4 مليار دولار بنهاية مارس 2022 أو 83.3% من الإجمالى الدين الخارجي، بينما بلغ حجم الدَّين قصير الأجل 26.4 مليار دولار بنسبة 16.7%.
قال هاني جنينة، المحلل الاقتصادى والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن أبرز الملفات التى تنتظر محافظ البنك المركزى الجديد تتمثل فى المباحثات مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض، ولا بد أن يضع على رأس أولوياته إتمام تلك المفاوضات على أكمل وجه.
وأضاف أن هناك نقطة لها علاقة أيضًا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو ملف سعر الصرف فى ظل نقص الدولار والفجوة التمويلية الكبيرة،
ومن ثم على المحافظ أن يتخذ قراره بشأن سعر الصرف، إما بتثبيته عند مستوى منخفض عن الحالي، وإما بتحريره، لافتًا إلى أن الصندوق يفضل الإجراء الأخير.
وتابع جنينة أن تحرير سعر الصرف ليس بالضرورة أن يكون بشكل كامل، ويمكن أن يتم التدخل من وقت لآخر كى لا تحدث تذبذبات حادة،
مؤكدًا أنه على محافظ البنك المركزى أن يستقر على سياسة لسعر الصرف تتناسب مع الدولة المصرية.
وقال إن الملف الثالث يخص صلابة القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة يعد الأكثر ربحية على مستوى العالم،
لكن هناك بعض البنوك العاملة فى السوق تحتاج إلى دعم رؤوس أموالها للاحتفاظ دائمًا بالصلابة المالية.
وأوضح أن هذه البنوك تتعرض لبعض الضغوط نظرًا للفجوة التمويلية بالدولار، وارتفاع طفيف لبعض نسب التعثر.
وأشار إلى أن الملف الرابع هو المبادرات التى طرحها البنك المركزى على مدار السنوات الماضية بأسعار فائدة ذات أفضلية لبعض القطاعات،
فلا بد أن يستقر المحافظ الجديد على أحد أمرين: إما الاستمرار فى هذه المبادرات أو إلغاؤها تدريجيًا، حتى تكون السياسة النقدية أكثر كفاءة، ومن أجل تشجيع بعض القطاعات.
وقالت الدكتورة عالية المهدي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن من أبرز الملفات التى تواجه المحافظ الجديد هى المتعلقة بسياسة سعر الصرف ومعدلات الفائدة وحسن إدارتها لتناسب الوضع الراهن، إلى جانب تسهيلات عمليات الاستيراد.
وأوصت عالية المهدى بألا يتبع المحافظ الجديد السياسات الماضية من تحريك سعر الصرف على طريقة الصدمة عبر تثبيته لفترة طويلة ثم تحريكه مرة واحدة.
وقالت إنه يجب التعامل بحذر مع ملف الديون، لأنه يمثل عبئًا كبيرًا، مما يستدعى تقليص قيمة الاقتراض التى تحصل عليها الدولة سنويًّا.