اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات التحفيزية لزيادة استلام كميات القمح المحلية من المزارعين، ومن بينها الإعلان عن سعر توريد القمح مبكرًا لأول مرة، فضلًا عن وضع حافز إضافى للمزارعين، إضافة إلى تبكير موسم حصاد القمح المحلى ليبدأ 1 إبريل وينتهى بنهاية أغسطس 2022، بدلًا من يوم 15 إبريل وينتهى فى 15 يوليو، وذلك على خلفية تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتوقع عدد من الخبراء ورؤساء نقابات واتحادات الفلاحين مساهمة تلك الإجراءات التحفيزية والتنظيمية فى زيادة توريد القمح إلى الصوامع الحكومية، بما يتراوح من 5.5 و 6 ملايين طن خلال الموسم الجديد.
نعمانى نصر: الحكومة تقف بجانب الفلاح.. ونتوقع استلام أرقام كبيرة
قال نعمانى نصر، مستشار وزير التموين للسلع التموينية فى تصريح خاص لـ”المال” إنه مستهدف توريد أكبر كمية قمح محلى من المزارعين، وذلك خلال موسم توريد القمح المحلى 2022، إذ إن الحكومة تلزم المزارعين بتوريد ما لا يقل عن 12 إردبًا عن كل فدان قمح .
وأضاف أن الدولة ممثلة فى القيادة السياسية والحكومة تقف بجانب الفلاح الملتزم، وذلك من خلال توفير الاسمدة المدعمة لكل من يلتزم بتوريد القمح المحلى خلال العام الحالى، والذى يشهد حالة استثنائية نتيجة الأزمة الروسية الاوكرانية، كما أن الصوامع فى مصر لديها القدرة التخزينية لاستقبال الأقماح .
وتابع “نصر” أن لجنة القمح المشكلة من قبل وزارات التموين، والزراعة، والمالية مستعدة لاستقبال أكبر كمية من القمح التى متوقع أن تصل إلى 6 ملايين طن، بعد الموافقة على صرف حافز استثنائى للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيهًا، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.
وأشار “نصر” إلى أن أسعار التوريد شاملة الحافز الاستثنائى ستصبح كالتالى 865 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و885 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
كان قد أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يلزم كل مزارع أن يورد إلى جهات التسويق الحكومية، 12 أردبًا عن كل فدان كحد أدنى، حسب الحيازة الزراعية، وبدرجة نقاوة لا تقل عن %22.5 قيراط .
وشدد القرار على أنه فى حال بيع كميات من المحصول قبل صدور هذا القرار، فإن على المشترى تسليم ما اشتراه إلى جهات التسويق بنفس الشروط، إضافة إلى أنه تم حظر بيع ما تبقى من قمح هذا الموسم لغير جهات التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين .
ونص القرار بشكل خاص على الكميات والغرض من البيع وأماكن التخزين، كما يحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بتصريح أيضًا، وحتم على جهات التسويق سداد ثمن المحصول فور الاستلام، وبحد أقصى 48 ساعة.
وفى حال قيام أصحاب المزارع الكبيرة، 25 فدانًا فأكثر، بتسليم كمية من محصول قمح هذا العام لا تقل عن %90 من الإنتاج، يتم صرف الأسمدة مدعمة لهم للمحاصيل الصيفية، مع حرمان المخالفين من التسليم من الأسمدة المدعمة أو الدعم الذى يقدمه البنك الزراعى.
ونص القرار على معاقبة كل من يخالف القرار من كل الأطراف البائعة والمشتراة والوسيطة والممولة، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة فى نقل الصفقة.
سيد خليفة: لن تحدث أزمة فى توفير الكميات اللازمة لإنتاج الخبز المدعم
فى هذا السياق، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين لـ”المال”، إن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير سلبى كبير على جميع الاقتصاديات العالمية، التى من ضمنها مصر، حيث إن السوق المحلية تستورد معظم احتياجاتها من أقماح وزيوت خام وعلف من روسيا وأوكرانيا .
وطالب “خليفة” الحكومة زيادة عدد المحاصيل الزراعية التى يتم التعاقد عليها من خلال الزراعة التعاقدية، إذ إن هناك 4 محاصيل استراتيجية تحصل عليها الدولة من الفلاح، وهى القمح، والأرز، وقصب السكر، وبنجر السكر، مشيرًا إلى أهمية ضم الذرة الصفراء والخضراوات والفاكهة ضمن الزراعات التعاقدية .
وأوضح أن الزراعة التعاقدية هى امتلاك المزارع أرض زراعية، ويتم التعاقد معه على نوع معين، مقابل توفير التقاوى، والأسمدة، ومستلزمات الإنتاج، ودعم فنى، على أن تشترى الحكومة من الفلاح المحصول ونقله على حساب الشركة الحكومية المتعاقدة على الإنتاج، وذلك له ربحية وعائد اقتصادى .
يذكر أنه تم زراعة نحو 930 ألف فدان من الذرة الصفراء فى 2021، ومتوقع أن تصل العام الحالى .
وبلغت واردات الذرة الصفراء خلال عام 2020 نحو 9 ملايين و782 ألف طن من أمريكا والأرجنتين وأروجواى مقابل 11 مليونًا و60 ألف طن فى 2019.
وأضاف “خليفة” أن المساحة المزورعة من القمح فى 2022 بلغت 3.4 مليون فدان، متوقعًا أن تنتج 9 ملايين طن قمح، وبالتالى لن تكون هناك أزمة فى توفير القمح لإنتاج الخبز المدعم، كما أنه تم إضافة نحو 11 مليار جنيه زيادة عن العام المالى الماضى مخصصات للتموين نتيجة ارتفاع أسعار القمح .
أبو صدام: الحافز مشجع وجاء فى الوقت المناسب
من جهته، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن قرار الرئيس السيسى بزيادة الحافز الإضافى لأردب القمح بمثابة نظرة ثاقبة من الرئيس للمزارعين، خاصة أنهم طالبوا سابقًا بزيادة أسعار أردب القمح بعد الزيادة العالمية، لافتًا إلى أنه كان من الضرورى أن تعمل الحكومة على زيادة القمح حتى لا يستغل التجار الوضع بعد الزيادة ويستحوذون على الأقماح من الفلاحين.
وأضاف “أبو صدام” فى تصريح خاص لـ”المال”، أن الحافز جاء فى وقت مناسب، والمبلغ المضاف إلى سعر أردب القمح هو 65 جنيهًا، حيث أصبح سعر طن القمح الآن 5900 جنيه، وهذا يُضاهى الأسعار الفعلية على الأرض وكذلك العالمية، خاصة أن الفلاحين قاموا بزرع الأقماح على سعر 820 جنيهًا قبل الزراعة، ما تسبب فى زيادة المساحات المزروعة إلى 3 ملايين و600 ألف فدان.
وأشار “أبو صدام” إلى أن التوجيهات جاءت قبل استغلال الوضع من قبل البعض من التجار معدومى الضمير، إذ كانت هناك موجة سائرة بين التجار والمزارعين لشراء الأقماح بعد ارتفاع أسعار العلف والحبوب.
وأوضح “أبو صدام” أن هناك بعض التجار الجشعين يتجهون إلى التخزين، وجاءت التوجيهات لقطع الطريق عليهم، فى ظل الأزمة العالمية التى نشهدها حاليًا، وكل دولة تحاول توفير القمح لمواطنيها، لافتًا إلى أن مصر كانت تستورد %80 من القمح من روسيا وأوكرانيا.
وتوقع نقيب الفلاحين، زيادة توريد القمح إلى ما يزيد على 5 ملايين طن، بعد حزمة القرارات بتشديد الرقابة على بيع الأقماح، لافتًا إلى أنه مع التوسع الأفقى التى تعمل عليه الدولة ستكون هناك زيادة نحو 4 مليون فدان على الأكثر العام المقبل.
وفى هذا الشأن، قال أبوزيد خليفة، مزارع قمح، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإضافة الحافز على أردب القمح جاء تشجيعًا للمزاعين كى يقوموا بزيادة مساحة الأراضى، لافتا إلى أن هناك مشكلة أساسية سوف تقوم بمواجهة المستأجرين للأراضى الزراعية من المالك الأساسى بعد إضافة الحافز.
وأضاف “خليفة” أن ارتفاع الأسعار بالنسبة لمحصول القمح تسبب فى زيادة الإيجار على المستأجرين، لافتًا إلى أنه لا بد أن الدولة تساعد الفلاحين والمزارعين فى عدم رفع القمية الإيجارية.
وأشار إلى أن هناك خططا يجب اتباعها من المزراعين لزيادة زراعة محصول القمح، وهما: عودة دور المرشد الزراعى للجمعيات الزراعية للإشراف على زراعة محصول القمح، إضافة لطرح محاصيل قمح تساعد فى إنتاجية عالية، وعدم زيادة سعر الأسمدة الكيماوية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.