شهدت فعاليات اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ والتي تستمر خلال الفترة من1-4 يونيو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق الجلسة الحوارية التي تم تنظيمها بعنوان “تحفيز النمو من خلال التمويل الأخضر”: الطريق إلى المرونة والاستدامة، وشهدت الجلسة التي أدارها مأمون صبيح، رئيس أبكو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مناقشات حول موقف البلدان والحكومات والشركات والأفراد في التعامل مع التمويل الأخضر وسط فجوة تمويلية كبيرة تمثل تحديا كبيرا للالتزام بالتمويل الأخضر.
وخلال الجلسة قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن التمويل الأخضر مهم جدا ولابد أن يأتي من العرض والطلب، وأرجع ذلك إلى أن العالم كله يتحدث عن التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات.
وأضاف معيط أننا قمنا بالتحرك الفعلي للتحول لـ”التمويل الأخضر”، ولكن واجهتنا مشكلة التمويل، وتحمل تكلفة التعامل مع التغيرات المناخية التي لم نكن سببا فيها مع الدول الإفريقية والبلدان النامية، وشدد: “لا بديل عن التحول للتمويل الأخضر وأن تبادر المؤسسات بالتمويل”.
وأكد وزير المالية أننا نتطلع إلى صكوك للاستدامة وننخرط في مسارات تبعدنا عن التأثر بالأزمات الاقتصادية المتتالية وما يرتبط بالتغيرات المناخية.
وقال إن القارة الإفريقية تتحمل الثمن الباهظ الناتج عن التغيرات المناخية، لافتا إلى أننا نتطلع إلى وضع خطوط واضحة ومحددة من خلال قمة COP 27 في شرم الشيخ، وشدد على أننا في مصر قدمنا تجارب واتخذنا خطوات متوالية من أجل الالتزام بالعمل الأخضر من خلال مشروعات متوافقة بيئيا، قائلًا: “مصر رائدة في الحفاظ على البيئة والابتعاد عن المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية”.
وأشارت الدكتور ندا مسعود، مستشار وزيرة التخطيط ورئيس وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة إلى إننا نطلب طريقا للاستدامة أكثر مما نسعى للتمويل الأخضر؛ لأن الاستدامة بالمعنى الحقيقي توفر نظاما متكاملا للبيئة السليمة الخالية من الانبعاثات والمخاطر ونحن نحتاج لدعم للتخفيف من “الاحترار” المرتبط بالتغيرات المناخية التي لا بديل عن التأقلم معها، وقالت: “التمويل الأخضر كفيل بحماية الأرض من المخاطر وتحقيق فوائد مهمة للمجتمعات”.
وحول دمج الاستدامة في برامج الإصلاح، قالت “إننا قمنا بتدشين المرحلة الثانية من الإصلاح في مصر وتتضمن الإصلاحات الهيكيلية نحو المزيد من التأكيد على الصناعة التحويلية والاتصالات ومراعاة مناخ الأعمال وتحويل سوق العمل، مع الإسراع في وتيرة الحوكمة والاهتمام بالعنصر البشري، وهذا كله يقربنا من التحول الأخضر الذي يصب في صالح النمو من خلال الأداء”.
وأكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أن الصمود أمام مخاطر التغيرات المناخية مهم، ونحن نحاول تقليل الفجوة التمويلية في هذا الصدد، ولكن هناك مسار آخر نود التحرك في إطاره وهو جذب المنح من مصادر بعيدا عن التمويل، والتمويل الميسر حتى لا تتكبد الأسواق الناشئة التكلفة وحدها وتدفع ثمن ما دمره الآخرون، وإشراك المطورين والقطاع الخاص من خلال مشروعات لا تضر البيئة ولا تؤثر سلبا عليها وأيضا جذب المساهمين مع الرقابة المهمة للحفاظ على البيئة.
وقال ” إننا في الصندوق نتفهم تحديات التمويل الأخضر وبدورنا نسعى للتطوير المتواصل من خلال العرض، ومصر لديها قصة نجاح غير مسبوقة في التحول الأخضر في مجال الطاقة واستخداماتها والاعتماد على الوقود الأخضر، ونحن الآن نبني خطة منتجات خضراء”، لافتا إلى أن الصندوق سيستثمر في الطاقة المتجددة والمخصبات صديقة البيئة، وسنصدر تلك التوجهات لبلدان أخرى، مشيرًا إلى العمل في جمع اقتراحات وتصورات لتحسين سجل التعامل الخاص بالتمويل الأخضر.
وذكر محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن مسار الاستدامة يتطلب أن تتوافق الاستثمارات المتزايدة مع معايير الحفاظ على البيئة، وتطوير معايير موحدة للالتزام بالتمويل الأخضر والاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن الاستدامة تتضمن 17 هدفا منها التعليم والحياة تحت الأخطار وتحسين المعيشة وغيرها، والبيئة ليست هي الوجه الأوحد للتمويل الأخضر، وشدد على أهمية مراعاة العرض والطلب والبحث عن تمويل مناسب للاقتصاد الأخضر، وقال: “إن المسألة ليست مجرد حديث عن الألوان وتوالي الكلام والوعود ولكن الأمر بات في حاجة إلى سياسات واقعية مثلما فعلت مصر باتخاذها إجراءات تتعلق بالطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي لا تضر بالبيئة، وكذلك اتخاذها خطوات متلاحقة استهدفت التأقلم والحد من الانبعاثات وحماية المجتمع من مخاطر التغيرات المناخية”.
وأضاف أن سوق المال أصدرت مؤشر استدامة في 2010 بالنسبة للشركات التي تلتزم بالحفاظ على البيئة والحوكمة، وفي العام التالي اتجهنا إلى مفهوم أوسع للاستدامة، وما تبع ذلك من متطلبات الإدراج في سوق المال من منظور حكومي أو غيره، ونحن نتطلع إلى الإفصاح المالي المتعلق بالبيئة والاستدامة من خلال آليات محددة، وبعيدا عن العقوبات وفرضها على الشركات التي لا تلتزم بالتحول الأخضر والتوافق بيئيا والحد من خطر الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالصكوك الخضراء التي تصل إلى 1.7 تريليون في العالم، وقال إن الشركات مطالبة بإصدار مثل تلك الصكوك، ولكنها تحتاج إلى تنظيم وتدقيق، والأمر كله يحد من مخاطر التغيرات المناخية.