قال المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، التى تضم وكلاء الشحن، ونقيب المستخلصين إن الموانئ المصرية لديها العديد من القوانين والتعليمات المنظمة لتداول البضائع الخطرة والتى ترجع فى معظمها إلى عشرات السنوات.
وتابع أنه بالنسبة للصادرات التى تحتوى على بضائع خطرة فلا يوجد لها تخزين داخل الموانئ، حيث يتم شحنها مباشرة على السفن، وهذا إجراء جيد، إلا أن الواردات يتم تخزينها داخل الموانئ فى ساحات متخصصة لهذا الشأن، وتحت إشراف إدارة الحماية المدنية.
وطالب نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية بعدم وجود ساحات لتخزين البضائع الخطرة داخل الموانئ والتى تعد قنابل موقوتة يصعب التعامل معها فى المستقبل.
وأشار «مصطفى» إلى أن العام الماضى شهد حريقاً بإحدى الحاويات المتواجدة بميناء الدخيلة وتحتوى على بضائع خطرة، وتم تدارك الموقف من قبل الحماية المدنية بسرعة فائقة.
وطالب بضرورة التنسيق بين كافة الجهات من التوكيلات الملاحية ومصلحة الجمارك وهيئات الموانئ للقضاء على كافة الحاويات «المهمل» بالموانئ المصرية، خاصة التى تحتوى على ألعاب نارية.
رئيس منظمة الفياتا: يجب وضع «ملصق» على كل حاوية تحتوى على بضائع خطرة يوضح كيفية التعامل معها
وأشار إلى أهمية وضع «ملصق» على كل حاوية تحتوى على بضائع خطرة يوضح كيفية التعامل مع تلك البضاعة وتخزينها ونقلها والتعامل معها فى التخزين.
من جانبه أشار خبير البيئة البحرية الدكتور محمد محرم إلى أن هناك ضوابط تم إصدارها منذ 2010 من وزارة البيئة تشمل التعامل البيئى بالموانئ المصرية.
وأشار إلى أن تلك الضوابط عرفت المواد الخطرة التى يتم تداولها بالموانئ المصرية على أنها البضائع المصنفة طبقا لكود البضائع الخطرة الصادر عن المنظمة البحرية الدولية.
وتابع أن تلك الضوابط نصت على حظر تداول المواد والنفايات الخطرة او اقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة وأيضا مرور السفن التى تحمل النفيات الخطرة فى البحر الاقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية بدون تصريح من الجهات الادارية المختصة.
ولفت إلى أن تداول المواد الخطرة يتم تحت إشراف الجهات المختصة وذلك حسب تلك الضوابط المنظمة أيضا، بل ألزمت تلك الضوابط بتجهيز الموانئ بالمعدات اللازمة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها.
الدكتور محمد محرم: ضرورة وجود فصل للمناطق التى يتم فيها تداول وتخزين الخامات السائلة عن “الجافة”
وطالب «محرم» بضرورة وجود فصل تمام للمناطق التى يتم تداول وتخزين الخامات السائلة عن المناطق الخاصة بتداول الخامات الجافة، واستخدام قواعد خرسانية مصمتة للأماكن المستخدمة فى عمليات التخزين وتداول الخامات السائلة، مطالبا بأن يكون التخزين خارج الميناء وليس داخلها.
وطالب بالاهتمام بوسائل الفحص والكشف على المواد الخطرة بالموانئ عن طريق المعامل المتوفرة بالموانئ تابعة للهيئة الرقابة عل الصادرات والواردات، والتدريب المستمر للعاملين بالجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات على تصنيف وتعريف المواد والنفايات الخطرة.
كما أشار إلى أهمية وضع العلامات الخاصة بنوعية الخطورة على وسائل النقل أثناء عملية النقل، وفى حالة نقل مواد خطرة تنتمى لمجموعات نقل مختلفة ذات نوعيات خطورة مختلفة يتم استخدام علامة واحدة مدون عليها «خطر» بدلا من استخدام عدد كبير من العلامات كل منها خاص بنوعية خطورة محددة.
وأوضح أن التعامل مع البضائع الخطرة يبدأ من تأمين خط سير البضائع الخطرة منذ خروجها من الميناء وحتى جهة الوصول وادراج منهج دراسة متخصص فى ذلك المجال فى المعاهد والأكاديميات المختصة فى مجال النقل البحرى والبرى والجوى.
وأشار إلى أن دعم المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة لا يغنى عن إضافة أجهزة متخصصة وإنشاء بوابات الكترونية حديثة عند المنافذ الجمركية للكشف عن المواد المشعة وتخصيص أرصفة داخل الميناء ومساحات تخزين خاصة بالبضائع الخطرة مشددا على ضرورة التعامل مع البضائع الخطرة كمنظومة متكاملة تشمل مراحل التداول والنقل والتخزين، مطالبا بانشاء لجنة عليا متخصصة لادارة تلك المنظومة.
وتابع أن هناك بضائع خطرة مصنفة دوليا على أنها شديدة الخطورة لا يجب أن يتم تخزينها داخل الموانئ، وهناك بضائع لا تزيد مدة تواجدها عن أسبوع وأخرى شهرا واحدا، وذلك حسب درجة خطورة المادة.
هناك بضائع تعد “تقليدية” إلا أن إختلاطها ببضائع أخرى أو تركها مدة أطول بطريقة تخزين خاطئة ربما يؤدى إلى تحولها لبضائع خطرة
ولفت إلى أن هناك بضائع تعد بضائع تقليدية، إلا أن إختلاطها ببضائع أخرى أو تركها مدة أطول بطريقة تخزين خاطئة ربما يؤدى إلى تحولها لبضائع خطرة، معتبرا الأسمدة بكافة أنواعها من تلك النوعية من البضائع التى لا تعد خطرة، إلا أن سوء تخزينها يحولها لبضائع خطرة.
وأشار محمد كامل خبير النقل الدولى واللوجستيات، إلى أهمية خروج ساحات التخزين خارج الميناء وهو إجراء هام لعدم تكرار ما حدث فى ميناء بيروت، حتى لو تم التسليم بتورط أيادى فيما حدث فى بيروت.
وأوضح أن ميناء كالإسكندرية يقع داخل منطقة سكنية قديمة، وأى حادث مفاجئ سيكون له أثار سلبية جسيمة، إلا أن هناك تساهل فى تخزين مثل هذه المواد داخل الميناء نظرا لرخص أسعارها مقارنة بتخزين تلك المواد خارج الموانئ.
وقال أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق إن الموانئ المصرية بها ساحات موحدة لاستقبال البضائع الخطرة ، مشيرا إلى أن تلك المنظومة مُطبقة بكل دقة فى التداول، سواء كانت شحن أو تفريغ أو تخزين.
وأكد أنه لا يُسمح باستقبال تلك المواد الخطرة إلا إن تواجدت مخازن معينة مُجهزة لاستقبالها داخل الموانئ المستقبلة.
يأتى هذا بالإضافة إلى عملية التحركات التى تختص بنقل الحاويات او التانكات التى تحوى مواد خطرة، مؤكداً أن تلك المواد يكون لها خط سير مُحدد وإجراءات مُحددة تصحبها بعض أجهزة الحماية المدنية، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات ليست محلية فقط بل تنص عليها الاتفاقية الدولية التى يلزم تطبيقها بشكل دقيق.
الحاوية التى تحوى بضائع خطرة تحمل شارة معينة بالمواد التى تحملها
وأوضح سعودى أن الحاوية التى تحوى بضائع خطرة تحمل شارة معينة بالمواد التى تحملها، ولا يمكن للسفينة تفريغها إلا بالرصيف المخصص لها لاستقبال تلك المواد، ثم تبدأ عمليات الفحص والمعاينة، وذلك من قبل الجهات المعنية سواء الجمارك أو الحماية المدنية.
من جانبه أشار أحد خبراء النقل البحرى فضل عدم ذكر اسمه إلى أنه صدر قانون إدارة المواد الخطرة والمنظم لتداول ونقل وتخزين المواد الواردة المصنفة كبضائع خطرة، وذلك منذ قرابة 6 سنوات ولم يتم تطبيقه حتى الآن.
وأضاف أن القانون الجديد يُلزم المتعاملين فى نشاط تداول ونقل وتخزين البضائع الخطرة بانشاء شركات متخصصة ومعتمدة من جهة الإشراف الدولية.
وتابع أن القانون ينص على الميناء له حق الغاء تراخيص الشركات المخالفة أو تعليق العمل بها اذا تبين أن صاحب التراخيص قدم بيانات غير صحيحة أو خالف أحد الاشتراطات الواردة بالقانون الجديد.
كما حدد القانون الجديد مواصفات منظومة البضائع الخطرة شاملة وسائل النقل والسائقين والمخازن والمتعاملين معها، ونص أيضا على توحيد تلك الإجراءات على مستوى جميع الموانئ المصرية.
شدد على أن تفعيل القانون الجديد يقع على عاتق مصلحة الجمارك فى المقام الأول وكذلك هيئات الموانئ المصرية، ويجب أن يصاحب تنفيذه عقد دورات تدريبية متخصصة لجميع العاملين فى مجال البضائع الخطرة سواء فى القطاع العام أو الخاص بما يتناسب مع حجم المخاطر الناجمة عن التعامل مع تلك المواد.
هيئة الميناء تشترط حسب “القانون المجمد” معاملات واجراءات خاصة عند التعامل مع البضائع الخطرة فور وصولها للميناء
وتشترط هيئة الميناء حسب القانون المجمد معاملات واجراءات خاصة عند التعامل مع البضائع الخطرة فور وصولها للميناء مثل ضرورة وجود موظفى الجمارك والأمن الصناعى والصحة والسلامة المهنية، وكذلك سحب البضائع مباشرة إلى شاحنات النقل ولا يتم تخزينها داخل الميناء وفى حالة تخزينها لا تزيد مدة بقائها داخل الميناء على 24 ساعة.
كمُا يلزم القانون الشاحنات باستخدام نظام GPS لمراقبة البضائع الخطرة منذ وصولها إلى الميناء وحتى تسليمها للعميل مع التأكد أن مستلم البضاعة على دراية كافية بالتعامل معها.
كما يشترط تفعيل منظومة ادارة البضائع الخطرة إتباع طريقة تخزين خاصة بإنشاء مخازن مجهزة لاستقبال تلك المواد والتعامل معها فى حالة وقوع أى تسرب أوحادث.
وتتراوح تكلفة التخزين فى تلك الحالة بين 3 و4 أضعاف رسوم تخزين البضائع العادية، لكن خطورة الحوادث الناجمة عن سوء التعامل تفرض ضرورة التشديد على تنفيذ تلك الإجراءات.