أجمع عدد من الخبراء بمجالات نظم المعلومات الجغرافية والجيولوجية والاستشعار عن بعد، على ضرورة استخدام نظام الجيوماتكس في اتخاذ القرار الاستراتيجي والتخطيط للمشروعات القومية، وكذلك استخدام نظم المعلومات الجغرافية “GIS” في تخطيط وإدارة المدن في مصر.
أحمد ثروة: لابد من تكاتف القطاع الخاص مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
طالب الدكتور أحمد ثروة عبد الحميد، أستاذ مساعد رئيس قسم الجيوماتكس بكلية الهندسة البريطانية جامعة حلوان، بضرورة أن تستغل الدولة العقول المصرية وإعطائها الفرصة الكاملة لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها.
وأضاف عبد الحميد خلال تصريحات لـ”المال”، أن أولى خطوات تحقيق التنمية المستدامة هو تطوير البرامج الخاصة بالجيوماتكس، خاصة مع صعوبة تطبيق برامج “السوفت وير” في مصر لارتفاع تكلفتها.
وتابع أنه قام بعمل حزمة من البرامج لتطوير “الجيوماتكس” بديلا عن تطبيق برامج السوفت وير التي يقوم على تطبيقها أغلب دول الخليج العربي.
وأوضح أنه من غير المعقول أن تتحمل الدولة وحدها عبء إنشاء مدن أكثر استدامة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص “الوطني” بجانب الخبرات الموجودة بالدولة لابد وأن تتكاتف جميعا لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة في 2030.
حسن ربيع: حي الويلي أولى التجارب لتحويلة لمجتمع رقمي
أضاف حسن ربيع، مدرس مساعد نظم المعلومات الجغرافية جامعة سوهاج، أن مع دخول مصر في إنشاء المدن الذكية من خلال العاصمة الإدارية الجديدة، ومع ضخامة أعداد المدن الجديدة فلابد من أن تتم إدارة تلك المدن بشكل إلكتروني وبطريقة مستدامة لخدمة الأجيال القادمة.
تابع أنه قام بعمل بحث بغرض تحويل المدن القديمة إلى مدن ذكية، لافتا إلى أنه بدأ تجربته على حي الويلي بالقاهرة بعمل خطة رصد لجميع بيانات الحي آليا والتفاعل معها بحيث أي متخذ قرار يستطيع الحصول على أي بيان أو معلومة تخص الحي.
وأفاد أنه قام بوضع مقترح لتطوير حي الويلي إلكترونيا بداية من مسؤول إدخال البيانات حتى رئيس الجمهورية ليتمكن من البحث الآلي في أي معلومة تخص الحي بما يتماشى مع خطة الدولة المستدامة 2030.
وأشار إلى قيامة بعمل حصر لمباني الحي عن طريق استخدام الخرائط الإلكترونية وتكويد الشوارع، لافتا إلى أن ذلك سيساعد على عدم تكرار أعمال الحفر في نفس الشوارع التي قام الحي بحفرها سابقا.
وأوضح أن المدن غير مخططة والعشوائية من الممكن أن يتم تحويلها إلى مدن ذكية مستدامة من خلال خطة طويلة الأجل لـ 10 أو 20 سنة، لافتا إلى أن المناطق العشوائية التي يتم إزالتها يمكن إعادة بنائها على غرار المدن الذكية من خلال استحداث المرافق واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة التي تستخدم بالمدن الذكية.
ولفت إلى أن هذه الطريقة ستحمي الدولة المصرية من الاقتصاد العشوائي والبناء العشوائي، وبالتالي ستتمكن الحكومة من أن يكون لها أداة تجكم بالمجتمعات العمرانية.
قال إن مصر لم تتأخر كثيرا في إنشاء المدن الذكية، خاصة أن هذا المفهوم بدأ منذ عام 1997 وبدأت دبي في تطبيقه منذ عام 2008، وبالتالي لم تتأخر مصر كثيرا في تنفيذ المدن الذكية.
وأوضح أن مصر حتى تتمكن من تنفيذ تلك المدن وتصبح من الدول المصدرة لتلك التكنولوجيا، فلابد من الاعتماد على البحث العلمي والوصول إلى المبتكرين في مجال صناعة التكنولوجيا، خاصة بين شباب الجامعات ودخولهم في مسابقات دولية.
وأشار إلى أن القوات المسلحة، خاصة الفنيين العسكريين يبذلون جهدا كبيرا لإنجاح إدارة المدن الذكية، وبالتالي يجب على الدولة أن تقوم بدمج هذه الخبرات لتتمكن من تصدير هذه النوعية من المدن إلى الخارج لجذب الاستثمارات.
لميس محمد: مطورون عقاريون استعانوا بخبراء جيولوجيين في مشروعات المدن الذكية
قالت الدكتورة لميس محمد محاضر الجيوفيزياء والاستشعار عن بعد بجامعة المنصورة، إن الدولة تبذل مجهود كبيرة في إنشاء المدن الذكية حتى تستطيع اللحاق بالدول الأخرى التي قطعت شوطا كبيرا بها.
وشددت لميس على ضرورة استعانة الدولة بالأبحاث العلمية، خاصة للعلماء الذين لديهم أبحاث علمية بالخارج في هذا المجال والاستفادة من تلك الأبحاث بشكل عملي وتطبيقه.
وطالبت بضرورة أن يستعين القطاع الخاص أيضا ممثلا في المطوريين العقاريين بالخبرات الموجودة لدى الباحثين في مجال البناء الرقمي والحديث، خاصة حينما يتعلق الأمر بإنشاء المدن الذكية.
ولفتت إلى أن بعضهم بدأ يستعين بخبراء جيولوجيين وجيوفيزيائيين حتى يتسنى لهم معرفة معرفة مدى صلاحية التربة والأرض التي سيتم البناء عليها مثل هذه النوعية من المدن.
وقال الدكتور إسماعيل يوسف أستاذ نظم المعلومات الجغرافية وجغرافيا العمران بجامعة المنوفية، إنه من السهل عمل إدارة ذكية للمدن الجديدة لأنه يتم بنائها من الصفر، وبالتالي يكون من السهل عمل المنشآت والمباني وإدارتها.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة خير نموذج للمدن الذكية، وبالتالي فهي عبارة عن حلقة تهدف إلى جذب الاستثمارات أو توطين الاستثمارات، ولابد من تجهيز البنية الأساسية للبيئة الاستثمارية المطلوبة بها.
وأضاف أنه بالنسبة لمركز مرافق القاهرة الكبرى وضواحيها ومركز مرافق الجيزة وشبرا الخيمة وغيرها في سبيلهم لهذه الإدارة والتحول إلى المدن الرقمية.