طالب عدد من الخبراء خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها البرلمان حول التعديلات الدستورية، بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، بإعادة صياغة المادة المقترحة الخاصة بفترة رئاسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والتى تتيح له الحق فى الترشح مجددا بعد انتهاء المدة الحالية.
وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة تعديل الفقرة الاولي من المادة 140 من الدستور الحالي والتي تنص على: “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”، بالاضافة إلي مادة انتقالية تنص على: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”.
من جانبه، أكد الكاتب محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الاعلي للإعلام، أن مد فترة الرئاسة إلي 6 سنوات أمر طبيعي، مع عمل غرفة ثانية للبرلمان لتتيح الفرصة للخبرات أن تتواجد والتي لا يحقق الانتخاب لها الهدف فى الوجود، مشيرا إلي أنه يدعم أي حقوق للمرأة في مصر حتي ولو بالكوتة،قائلا: “مصر رهن التقدم بالوفاء بكافة حقوق المرأة”.
وبشأن الهيئات القضائية والتعديلات بشأنها ،قال مكرم:”لا غبار عليها وفرصة أكبر للاختيار وأكثر ديمقراطية”.
وطالب مكرم محمد أحمد بإعادة صياغة المادة الانتقالية للرئيس الحالي ،مؤكدا أنه لو كان تم صياغتها بشكل مختلف كانت أفضل من ذلك.
فيما ،أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، وأن هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من اقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع آلية للتعديل.
وأضاف فوزى، خلال استعراضه رؤيته بشأن التعديلات المقترحة، أن المادة ٢٢٦ من الدستور، وضعت حظرا في شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس في مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، متابعا، بان الحظر المطلق امر خاطئ.
وأبدى فوزى، موافقته علي كوته المرأة التي تأتي ضمن التعديلات الدستورية، مشيرا الى انها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ ان نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسى لا تتجاوز ١٥٪ .
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، ان كلمة ” متكافئ” من النص المتعلق بانتخابات البرلمان، والذى يلزم بتمثيل متكافئ بالدوائر، أمر يحسب للبرلمان، موضحا أن تحقيقها صعب، وان الاسهل هو حذفها، مشيرا الى ان الامر يتعلق بفكرة الدوائر الانتخابية وتساوي نسبة السكان مع المحافظات وعدد الناخبين، مشيرا الى صعوبة احتساب الوزن النسبي للدوائر للتوصل إلى عدد النواب.
وأيد فوزى، إنشاء مجلس الأعلى للقضاء، مشيرا الى انه كان موجود من قبل، كما انه سيضم كافة الهيئات القضائية، وان رئيس الجمهورية يضمن استقلاله.
كما أيد النص الخاص بالقوات المسلحة، مشددا على ضرورة ان يقرأ النص في إطار باقى نصوص الدستور كوحدة واحدة، وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، راى فوزى، إدراجها مع الفقرة الأولى من المادة ١٤٠.