أوصت مجموعة من المستشارين الخارجيين بتعديل تقرير البنك الدولى الخاص بتصنيفات “ممارسة أنشطة الأعمال” للحد من محاولات الدول “التلاعب في ترتيباتها”، وذلك قبل أسابيع من إلغاء البنك الدولي للتقرير في أعقاب تحقيق مستقل أشار إلى مخالفات.
وذكرت وكالة رويترز، أنه تم نشر مراجعة من 84 صفحة، أعدها أكاديميون واقتصاديون كبار، على موقع البنك الدولى أمس الإثنين بعد حوالي ثلاثة أسابيع من تقديمها إلى رئيسة الخبراء الاقتصاديين بالبنك كارمن راينهارت.
البنك الدولى يقرر إلغاء سلسلة “ممارسة أنشطة الأعمال”
كان البنك الدولى قد أعلن يوم الخميس أنه سيلغي سلسلة “ممارسة أنشطة الأعمال” الذى يقيم مناخ الأعمال والاستثمار في الدول.
وعزى البنك ذلك إلى مراجعات داخلية وتحقيق مستقل منفصل أجرته شركة الخدمات القانونية ويلمر هيل، وهو ما خلص إلى أن كبار قيادات البنك الدولي، بمن فيها كريستالينا جورجيفا التي ترأس حاليا صندوق النقد الدولي، ضغطت على موظفين لتغيير بيانات لصالح الصين خلال فترة عملها رئيسة تنفيذية للبنك.
وتنفي جورجيفا بشدة ما خلص إليه التحقيق.
مسئول: البنك سيستكشف طرقا جديدة لمساعدة البلدان على تحسين مناخ الأعمال
وفي أول تصريحات علنية له منذ تفجر الجدل حول تزوير البيانات يوم الخميس الماضي، قال رئيس البنك ديفيد مالباس لسي.إن.بي.سي إن تقرير ويلمر هيل “يتحدث عن نفسه” وإن البنك سيستكشف طرقا جديدة لمساعدة البلدان على تحسين مناخ الأعمال لديها.
أعدت المراجعة التي نُشرت أمس الإثنين مجموعة شكلها البنك في ديسمبر 2020 بعد أن كشفت سلسلة من المراجعات الداخلية عن مخالفات في بيانات بتقارير متعلقة بالصين والسعودية والإمارات وأذربيجان.
مراجعة تدعو إلى سلسلة من الإجراءات التصحيحية لمعالجة النزاهة المنهجية
وتدعو المراجعة إلى سلسلة من الإجراءات التصحيحية والإصلاحات لمعالجة “النزاهة المنهجية” لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لافتة إلى ما أسمته “بنوع من الجهود الحكومية للتدخل” في الترتيب بالتقارير في سنوات سابقة.
وقال ماوريسيو كارديناس الأستاذ بجامعة كولومبيا ووزير المالية الكولومبي السابق الذي ترأس فريق الخبراء : “يحتاج البنك الدولي إلى تأمل في النفس. إنه يدأب على الدعوة إلى إصلاحات بالدول من أجل تحسين الحوكمة والشفافية والممارسات. عليه الآن استخدام هذه الوصفة من أجل إصلاحه نفسه”.
الخبراء ينتقدون سلسلة ممارسة أنشطة الأعمال بسبب الافتقار إلى الشفافية
وانتقد الخبراء سلسلة ممارسة أنشطة الأعمال بسبب الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بالبيانات الأساسية والاستبيانات المستخدمة لحساب التصنيفات، ودعوا إلى وجود حاجز حماية بين الفريق المعني بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال وعمليات البنك الدولي الأخرى، وتشكيل مجلس مراجعة دائم من الخارج.
وقال التقرير : “تم إبلاغنا بحالات متعددة حاولت فيها حكومات بلدان التلاعب في التصنيفات بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال عن طريق ممارسة ضغط على مشاركين أفراد”، وذلك في إشارة إلى محامين ومحاسبين وما إلى ذلك من المتخصصين.
وأضاف : “ذكر موظفو البنك الدولي عدد من البلدان التي يعتقدون أن مسؤولين حكوميين منها أصدروا توجيهات للمشاركين بشأن كيفية الاستجابة. وحتى في حالة عدم وجود ضغط حكومي جلي، فبالطبع قد يؤثر التهديد المتصور بالانتقام على تقرير المشاركين في عملية التصنيف”.
دعوات للبنك للتوقف عن بيع الخدمات الاستشارية للحكومات
ودعا المعدون البنك أيضا إلى التوقف عن بيع الخدمات الاستشارية للحكومات التي تهدف إلى تحسين ترتيب البلد، مشيرين إلى أنها تشكل تضاربا واضحا في المصالح.
وكتبوا :”ينبغي للبنك الدولي ألا يشارك في نفس الوقت في تقييم بيئة الأعمال بالبلدان بينما يقبل مدفوعات لتوجيه بلدان بشأن كيفية تحسين تصنيفاتها”. وقالت المراجعة إن البنك الدولي عرض هذه “الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة” في عدد من البلدان، وهو ما يشمل بعض الدول المتورطة في تحقيق التلاعب بالبيانات، مثل الصين والسعودية.
وقالت المراجعة إنه في ديسمبر 2020، أفادت مراجعة داخلية بأن إدارة البنك ضغطت على تسعة من 15 موظفا للتلاعب بالبيانات في إصداري 2018 و2020 من مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، مما رفع السعودية إلى مكانة “الأكثر إصلاحا” على مستوى العالم.
اتهامات للبنك برفع تصنيفي الإمارات والصين
ورفع تصنيفي الإمارات والصين مع إقصاء أذربيجان من المراكز العشرة الأولى، وذلك وفقا لما أفاد به المستشارون الخارجيون.
وقال تقرير ويلمر هيل المنفصل ، إن التغييرات في بيانات السعودية كانت “على الأرجح نتيجة جهود من أحد كبار موظفي البنك للوصول إلى نتيجة كانت مرجوة ومكافأة السعودية على الدور المهم الذي لعبته في مجتمع البنك، وهو ما شمل المشاريع الكبيرة والجارية فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية مستردة التكلفة”.
وقال جاستين سانديفور، وهو زميل بارز في مركز التنمية العالمية بواشنطن ومن الأعضاء الآخرين في لجنة الخبراء التي أصدرت تقرير الاثنين، إن التقرير كشف عن “مشكلة حوكمة” في البنك الدولي، وإنه لم ير أي تأكيدات على أن عدم استمرار حدوث مشكلات مماثلة مع مجموعات أخرى من البيانات.