خبراء يستعرضون تفاصيل تطور مشروع العاصمة الإدارية وتحوله إلى نموذج للمدن الذكية

‎أحمد العتال: من أفضل 10 «مستدامة» فى العالم.. والدولة تدعم المطورين

خبراء يستعرضون تفاصيل تطور مشروع العاصمة الإدارية وتحوله إلى نموذج للمدن الذكية
أحمد صبحي

أحمد صبحي

7:37 ص, الأربعاء, 1 يونيو 22

◗❙ ‎باسم كليلة: لها دور محورى فى جذب الاستثمارات الأجنبية

◗❙‎رشا رشوان: يتوافر بها جميع العناصر اللازمة من الطاقة البديلة وإدارة المخلفات

◗❙‎محمد راشد: الشركات المصرية قادرة على إدارتها

◗❙‎تامر عبدالعزيز: تفتح آفاقا جديدة فى التخطيط العمرانى

‎نظم مركز إيدج للابتكار التابع لشركة راية للمبانى الذكية -إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية-، ندوة بعنوان «العاصمة الإدارية ومستقبل المدن الذكية» بمشاركة عدد من كبار المسئولين بوزارة الإسكان وشركات التطوير العقارى العاملة فى العاصمة وخبراء فى الاستشارات الهندسية والتسويق.

‎وجاءت الندوة فى إطار خطة المركز لإلقاء الضوء على التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات حيث يمثل مجمع أعمال تجارى وبيئة عمل داعمة وديناميكية لكبار أصحاب الأعمال وكذلك الشركات الصغيرة والناشئة.

‎و أقيمت الندوة تحت عنوان «العاصمة الإدارية ومستقبل المدن الذكية» بمشاركة دكتور تامر عبد العزيز الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة والرئيس التنفيذى لمجموعة بلاتون ديزاينز، رشا رشوان مديرة قطاع إدارة التصميم واستشارى العمارة المستدامة بشركة ايه سى اى لإدارة المشروعات – محرم باخوم، محمد راشد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة MRB، دكتور باسم كليلة رئيس مجلس ادارة شركة اكسبو ريبابليك، وأحمد العتال رئيس مجلس ادارة مجموعة العتال القابضة وأدار الندوة شريف عمر رئيس قسم العقارات بجريدة المال 

‎تضمنت الندوة حلقة نقاشية بين مسئولى وزارة الإسكان ومطورى العاصمة الإدارية والخبراء من مختلف القطاعات واستعراض تجاربهم وخبراتهم التى اكتسبوها خلال مشاركتهم فى هذا المشروع القومى العملاق ودورهم فى تقديم حلول فاعلة وهادفة ساعدت على جعل العاصمة الإدارية نموذجا للمدن الذكية.

‎وأكد المشاركون أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجا للمدن الذكية بكافة المقاييس، مؤكدين أن الرقمنة أصبحت مفهومًا متزايد الأهمية فى قطاع الإنشاءات والتنمية العقارية المصرى، فى ظل اتجاه الدولة لزيادة المشروعات العقارية والقومية المستدامة التى تعتمد على التقنيات الذكية واستدامة التنمية والبنية التحتية المعلوماتية، فى إطار جهود الدولة للتحول الرقمى فى مصر وتطلعها نحو إنشاء المدن الذكية لاستيعاب الزيادة السكانية.

‎وتعد العاصمة الإدارية الجديدة، أحد أبرز تلك المدن الذكية، وحجر أساس فى بناء الجمهورية الجديدة حيث تقام على مساحة 170 ألف فدان، وتتضمن أعلى برج فى إفريقيا، ومركزا للمال والأعمال وحيا حكوميا، وأكبر مبنى برلمانى فى الشرق الأوسط، كما تمثل نموذجا حقيقيا للتخطيط العمرانى البيئى المستدام، كعاصمة مصر المستقبل، ومثالا حقيقيا لمدينة مستدامة ضمن توجه الدولة نحو إعلان مدن مصر مدنا مستدامة للأجيال القادمة، حيث أُطلق مؤخراً على العاصمة الإدارية الجديدة لقب أفضل مشروع تنمية مستدامة فى العالم العربى لعام 2021.

‎بُنيت العاصمة بهدف تخفيف الازدحام، وتضم أكثر من 20 مليون مواطن بالإضافة إلى الوافدين الدوليين. وتشهد المدينة المجهزة بالكامل عمليات نقل ضخمة ، من التحركات المحلية إلى الخطط المتداخلة لنقل موظفى الدولة إلى المقرات الحكومية الجديدة.

‎وعلق أحمد إبراهيم، الرئيس التنفيذى لشركة راية للمبانى الذكية، قائلًا: «يأتى تنظيم الندوة بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وتوفير فرصة للاطلاع على الخبرات فى العاصمة الإدارية باعتبارها أيقونة المشروعات القومية وتحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية».

‎كما أشاد إبراهيم بخطط الحكومة المصرية لبناء المدن الذكية، والتحول الذكى والرقمى فى مشروعات البنية التحتية لافتا الى أن تلك المشروعات، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، توفر حلولا مناسبة لمشكلة السكن كما إنها تدعم خطط الدولة فى التنمية المستدامة فى إطار استعدادها لمؤتمر المناخ COP 27.

‎وكشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية عن تطورات العمل بالعاصمة الإدارية مشيرا إلى أن هناك 10 آلاف عامل ومهندس مصرى يعملون فى مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشركة رئيسية صينية، وشركة مقاولات مصرية تقوم بالأعمال الخرسانية بالكامل تحت إشراف شركة مصرية خاصة تابعة للدولة وتعمل وفق قانون الاستثمار.

‎وصرح فى كلمته عبر الفيديو كونفراس أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل فى 30 يونيو 2022، والتى تشمل مركز المال والأعمال بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة منها السكنى، والإدارى، والتجارى، والبرج الأيقونى هو أحد الأبراج العشرين ،وكذلك الحى الحكومى الذى بدأ باستقبال الوزارات وعقد عدة اجتماعات لمجلس الوزراء به بالفعل، و2 من الأحياء السكنية هما المقصد وجاردن سيتى وضموا حوالى 50 ألف وحدة سكنية، والعاصمة الإدارية الجديدة تديرها شركة

‎وشدد على أن العمل يسير على قدم وساق فى باقى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن شركات المقاولات الأجنبية التى تعمل فى العاصمة نقلت خبرتها إلى الشركات المصرية التى تعمل معها مثل ما حدث فى حى المال والأعمال مع الشركة الصينية، كما أتاحت العاصمة الإدارية المجال للعديد من الشركات والمطورين العقارين فى مصر .

‎وأشار عباس إلى أن العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية فى مصر منوها إلى استكمال الأعمال الخاصة بعدة مشروعات ضخمة فى قطاع التكنولوجيا أبرزها مشروع «داتا سنتر» للمدينة ، ومشروع إنشاء وتشغيل مركز التحكم والسيطرة الأمنية بالمدينة، وإنشاء وتشغيل مركز البيانات السحابية للمدينة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وتشغيل مركز إدارة المدينة، فضلا عن مشروع توريد العدادات الذكية لكافة المبانى القائمة فى العاصمة

‎وعن تسويق المشروعات العمرانية الكبرى كشف عباس أن الحكومة بالتعاون مع بعض الشركات من خلال المشاركة فى المعارض العقارية، نجحت فى وضع السوق العقارى المصرى على خريطة .الصناديق العقارية الكبيرة ، وتوقع فى المراحل التالية المزيد من الاقبال من المستثمرين من الدول العربية والمطورين العقاريين وكذلك من المواطنين للإقامة فى العاصمة بعد إتمام المرحلة الأولى بنجاح كبير.

‎وطالب عباس المطورين القيام بدورهم فى تنشيط ملف تصدير العقارات من خلال تدريب الموظفين مشيرا إلى ان المطورين العقاريين لم يقوموا بدورهم حتى الآن فى تصدير العقار، إذ أنه لا يوجد أى مطور عقارى حاول شرح فوائد الحصول إلى الإقامة أو الجنسية مقابل شراء عقار، أو عرض تفصيلى لعمليه الشراء والتكلفة

‎وعن العلاقة مع المطورين ومطالبهم فى الفترة الماضية قال عباس أن الوزارة مستعدة دائما للحوار مع كافة المطورين العقاريين، لضبط السوق العقارى ، مشيرا إلى أن الحوار يساهم فى وضع الحلول لتخطى هذه الأزمة الحالية.

‎وقال إن الوزارة وضعت عدد من الآليات والضوابط لانضباط إيقاع السوق العقارى بالتعاون مع المطورين لخدمة العميل الذى يعتبر الطرف الثالث فى المنظومة.

‎وأضاف عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم بشكل دائم بدراسة طلبات المطورين فيما يتعلق بآليات طرح الأراضى ووضع ما يناسب القطاع بما يخدم أطراف المنظومة.

‎من جانبه كشف المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة عن تجربته فى العاصمة الإدارية باعتباره من أوائل المطورين فى المشروع العملاق، مؤكدا أن الشركة حرصت على التوسع والاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة لإيمانها بأهمية هذا المشروع القومى وثقتة فى رؤية القيادة السياسية فى خلق مجتمعات عمرانية مستدامة، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية للاستثمار فى هذا المشروع.

‎وقال العتال إن المشروع العملاق يعكس الشكل الحضارى الحقيقى لمصر باعتبارها أول مدينة ذكية فى مصر ومن أفضل 10 مدن مستدامة على مستوى العالم، مؤكدا الحرص على أن تكون المجموعة جزءا من هذا الإنجاز العظيم والذى سيحقق مستقبلا أفضل لمصر وللأجيال المقبلة.

‎وأضاف، أن العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم المشروعات القومية التى أطلقتها الحكومة خلال السبع سنوات الماضية على الإطلاق والأكثر جذبًا للاستثمارات؛ نظرًا لما تحتويه من مشروعات استثمارية تنموية عملاقة سواء كانت حكومية أو خاصة، متوقعًا زيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب انتقال الحكومة وتشغيل عدد من أحياء العاصمة مما يؤكد على مدى الجدوى الاقتصادية الإيجابية للاستثمار فى العاصمة الآن.

‎وشدد المهندس أحمد العتال على أن مطورى العاصمة الإدارية من أفضل المطورين فى مصر نظرًا لأن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومى جديد والتحديات التى يمر بها سوق العاصمة كبيرة.

‎وأضاف أن الظروف التى يمر بها مطورو العاصمة الإدارية لم تحدث من قبل موضحًا ان هناك العديد من شركات العاصمة الإدارية قاربت على الانتهاء من مشروعاتها مشيرا إلى أن شركة العاصمة الإدارية تدعم مطورى المدينة بكل قوة وتعمل على تذليل المصاعب التى تواجههم.

‎فيما قال الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو ريبابلك» لتنظيم المؤتمرات والمعارض وعضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال إن العاصمة الإدارية لعبت دورا مهما فى تصدير العقارات المصرية إلى الخارج باعتبارها أيقونة المشروعات القومية وواحدة من أكبر المشروعات فى الوطن العربى.

‎وشدد على أن دعم الرئيس السيسى والترويج لمشروعات منها العاصمة الإدارية كان له دور ملموس فى إقبال العملاء العرب ورغبتهم فى الاستثمار بالسوق المصرية.

‎وقال باسم كليلة إن العاصمة الإدارية الجديدة تم تسويقها خارجيًا بشكل متميز للغاية، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب يرون أن البنية التحتية فى العاصمة الإدارية متقدمة جدًا وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، موضحًا أن تفكير القيادة السياسية فى إنشاء مدينة جديدة عمل على فتح شهية المستثمرين الأجانب ونراه خلال معارضنا فى الدول العربية ودول الخليج.

‎وأوضح أن تصدير العقار الخيار الأمثل فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع لجلب العملات الاجنبية الى البلاد .

‎وأضاف باسم أن من ضمن المقترحات التى طرحناها تشكيل مجلس قومى لتصدير العقار يضم الوزارات والجهات المختلفة ويتولى المجلس وضع خطط وآليات تسويقية لتعريف المواطن فى الخارج بتواجد كل الخدمات والمرافق التى يحتاج اليها للسكن والاستثمار والمعيشة فى مصر، كما يمكن انشاء بوابة الكترونية رسمية لعرض الفرص والمشروعات المتاحة بمصر.

‎وقالت رشا رشوان مديرة قطاع إدارة التصميم واستشارى العمارة المستدامة بشركة ايه سى اى لإدارة المشروعات – محرم باخوم، أن العاصمة الإدارية من أول وأكبر مدينة ذكية مستدامة فى مصر وتتوافر بها جميع عوامل الاستدامة من حيث استخدامات الطاقة البديلة وإدارة المخلفات مما من شأنه أن يحدث طفرة فى السوق العقارية.

‎وأشارت أن إدارة المخلفات لأول مرة تصبح أحد المعايير فى المدن وهناك حاليا العديد من الشركات العالمية التى تسعى للدخول فى هذا المشروع لتدوير المخلفات، وأن مشروع النهر الأخضر بمساحته الشاسعة يتماشى مع رؤية مصر 2030 وكذلك أهداف التنمية المستدامة

‎وأوضحت رشا رشوان أن الاستدامة لم تعد خيار أو رفاهية فى الفترة القادمة ولكنها ضرورة تفرض نفسها على الساحة ولابد من الاستفادة من هذه الطفرة العمرانية فى تحسن حياة المواطنين وتوفير كافة سبل الحياة المتطورة. 

‎وكشف المهندس محمد راشد رئيس شركة MBR

‎لإدارة المشروعات التجارية عن رؤيته لمشروع العاصمة الإدارية لافتا إلى أنه مشروع قومى عملاق أحدث نقلة كبرى على مستوى التخطيط العمرانى وإدارة المشروعات.

‎وشدد على أن مشروع العاصمة الإدارية عكس اهتمام الدولة المصرية ورؤيتها من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة على أحدث طراز معمارى فى العالم وأهمها على وجه التحديد العاصمة الإدارية الجديدة والتى تضم لأول مرة ناطحات السحاب فى مصر والبرج الأيقونى كأطول برج فى افريقيا.

‎وأشاد راشد بخطط الحكومة المصرية لبناء المدن الذكية، والتحول الذكى والرقمى فى مشروعات البنية التحتية لافتا الى أن تلك المشروعات، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، توفر حلولا مناسبة لمشكلة السكن كما إنها تدعم خطط الدولة فى التنمية المستدامة فى إطار استعدادها لمؤتمر المناخ COP 27.

‎وأكد راشد أن العاصمة نموذجا للمدن الذكية مشيداً بالاشتراطات الهندسية والبيئية التى وضعتها شركة العاصمة الإدارية وأن الرقمنة أصبحت مفهومًا متزايد الأهمية فى قطاع الإنشاءات والتنمية العقارية المصرى، فى ظل اتجاه الدولة لزيادة المشروعات العقارية والقومية المستدامة التى تعتمد على التقنيات الذكية واستدامة التنمية والبنية التحتية المعلوماتية، فى إطار جهود الدولة للتحول الرقمى فى مصر وتطلعها نحو حلول المدن الذكية لحل أزمة نقص الإسكان.

‎صرح الدكتور تامر عبد العزيز الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة والرئيس التنفيذى لمجموعة بلاتون ديزاينز، أن مشروع العاصمة الإدارية من حيث التخطيط العمرانى يفتح أفاقا جديدة فى التخطيط العمرانى فى مصر بكونها أحد المشروعات الرائدة فى هذا المجال.

‎وأكد تامر عبد العزيز أن التخطيط السليم يساعد فى نجاح جميع الخطوات والمراحل التالية ويسهل عملهم من التطوير العقارى والإنشاء والاستثمار وغيرة حيث إيجاد وتوافر البيئة المناسبة للعمل والاستثمار.

‎وأشار إلى أن من أهم عوامل نجاح التخطيط العمرانى للعاصمة الإدارية وجود أقوى شبكة طرق تربط العاصمة بالمدن المحيطة والطريق الإقليمى والطرق الداخلية للمدينة بما يوازى الطرق فى جميع المدن العالمية، بالإضافة إلى وجود النهر الأخضر الذى يمثل عصب المدينة من حيث التخطيط والاستدامة.

‎وأوضح تامر عبد العزيز أن من ضمن عوامل النجاح وضوح الاشتراطات والأكواد الخاصة بالمدينة من البداية بالإضافة إلى توافر التسهيلات والحوافز المختلفة للمستثمرين والمطورين وكذلك المواطنين لتشجيعهم على التنقل إلى العاصمة كمكان مستدام يتوافر به كافة الإمكانيات المطلوبة.

‎كان اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية قد أكد فى تصريحات له، أن محفظة أراضى شركة العاصمة الإدارية بلغت 220 ألف فدان، بعد أن صدر قرارًا رئاسيًا صدر بضم 49 ألف فدان لصالح العاصمة الجديدة، ومن المخطط أن يصل حجم السكان بها لما يقرب من 7 ملايين نسمة، وهو مخطط استراتيجى استثمارى فى نفس الوقت لكن الهدف الرئيسى أمن قومى.

‎وأضاف، أن العاصمة الإدارية تمكنت من بيع 20 ألف فدان لصالح القطاع الخاص، واستخدمت هذه الأموال لإنشاء المشروعات الحكومية داخل العاصمة الإدارية، علاوة على عمليات الترفيق، مؤكدا أن ميزانية الدولة لم تتحمل مليمًا واحدًا.

‎وأشار، إلى وجود 4 آلاف فدان مخصصة للقطاع الخاص، مؤكدًا فى الوقت ذاته عدم طرحها فى الوقت الحالى أمام المستثمرين، حتى تتمكن الشركة من الحصول على أعلى سعر للمتر فيها، نتيجة الطلب المتزايد خاصة من دول الخليج.

‎وطالب المطورين الذين يواجهون أى مشكلات بالتوجه لمكتبه مباشرة فى العاصمة الإدارية، مبديًا مرونة الشركة فى التعامل مع كل المشكلات التى تواجه المستثمرين وليس المطورين فقط، معتبرًا أن الشركة مسئولة بشكل أدبى عن حماية العملاء وكافة المستثمرين.

‎وتطرق «عابدين» للخدمات البنكية والتعليمية والطبية داخل العاصمة، مؤكدًا، لدينا فى العاصمة 18 فرعًا لبنوك؛ يعملون فى الوقت الحالى على إنهاء العمليات الإنشائية، مشيرًا إلى أن البنك الأهلى انتهى بالفعل من عملية الإنشاءات وانطلق الفرع التابع له فى العمل داخل العاصمة الإدارية.

‎وأضاف، لدينا فى الوقت الحالى عدد 5 مدارس و5 جامعات، كما يتم العمل على إنشاء 30 مدرسة أخرى، بمستويات مختلفة لتشمل كل الشرائح داخل العاصمة الجديدة، كما أنشأت الشركة مستشفى على نفقتها لتقديم أوجه الرعاية لمن لا يمتلكون القدرة على العلاج فى المستشفيات الخاصة.