انتقد خبراء ومتعاملون بالسوق العقارية مقترحات لجنة الإسكان بمجلس الشورى بشأن امكانية صرف بدل نقدى لمحدودى الدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الإيجارات وضمان وصول الدعم على الوحدات السكنية إلى مستحقيه بالنظر إلى ضرورة عدم إخلال الدولة بمسئوليتها الاجتماعية فى توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وإقامة مشروعات سكنية دون الاضرار بآدمية المواطن خلال المرحلة المقبلة .
وشدد الخبراء على ضرورة إعادة النظر فى الإجراءات والأجهزة الرقابية المنوطة بوصول الدعم إلى مستحقيه للحد من تفاقم أزمة الإسكان .
أكد المهندس صلاح حجاب، الخبير العقارى، رئيس مجلس الإدارة لبيت الخبرة صالح وحجاب ضرورة توفير مساكن لخدمة الشريحة الكبرى من محدودى الدخول فى أولوية اهتمامات الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أهم التحديات التى تواجهها فى ظل تدنى مستويات الدخول وعجز الوحدات المتاحة عن تلبية احتياجات تلك الفئة من حيث اختلال السياسات التسعيرية ومساوئ الفترة السابقة بشأن عدم دراسة احتياجات السوق ومعرفة مطالب العملاء، فضلاً عن نقص عدد الوحدات الموجهة إلى تلك الفئة مقارنة بالطلب الحقيقى، ومن ثم تفاقم أزمة الإسكان وتهديد استقرار المجتمع خلال المرحلة المقبلة، مما يتطلب ضرورة البحث عن حلول فورية لإعادة هيكلة السوق وتلبية احتياجات جميع الفئات .
ودعا إلى ضرورة تشديد الأجهزة الرقابية للدولة ودراسة مدى استفادة محدودى الدخول بالدعم الموجه لمشروعات الإسكان المخصصة لتلك الفئة وعدم استغلال القطاع الخاص تلك المشروعات فى تحقيق أرباح غير مستحقة، أسوة بمشروعات الإسكان القومى والذى ساهم دخول القطاع الخاص فى المغالاة بأسعار تلك الوحدات وعدم قدرتها على تلبية احتياجات محدودى الدخل واستمرار أزمات الإسكان، إضافة إلى دورها فى تشويه الهيكل التسعيرى لجميع الوحدات الأخرى وارتفاع أسعار وحدات الإسكان المتوسط والفاخر، وبالتالى الاضرار بجميع مستهلكى القطاع العقارى وضعف حجم الاستثمارات الموجهة إلى السوق إبان الأزمات .
ولفت إلى صعوبة لجوء الجهات الحكومية لصرف بدل سكن نقدى لمحدودى الدخل بديلاً عن المساكن لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فى ظل الارتفاع المتزايد والمطرد فى أسعار الوحدات السكنية وعجز القطاع الخاص عن توفير وحدات تساهم فى تلبية احتياجات محدودى الدخل وفقاً لظروف وآليات السوق واضطراب أسعار مدخلات الإنتاج والأراضى، ومن ثم استمرار ضعف السياسات الخاصة بضبط الأسعار مما ينبئ بتفاقم أزمة السكن على الأجل الطويل .
وأكد ضرورة التزام الدولة بمسئوليتها الاجتماعية فى توفير وحدات آدمية لخدمة محدودى الدخول والحفاظ على حقوقهم الاجتماعية، على أن تتولى الحكومة بناء هذه المساكن منفردة، أو تشدد الإجراءات الرقابية فى حال المشاركة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار السوقية واقتصار البدل السكنى فى حال مواجهة المغالاة فى القيم الإيجارية للوحدات السكنية وعدم مناسبتها مع امكانيات محدودى الدخل وفقاً لإجراءات رقابية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .
وأشار المهندس محمد عجلان، رئيس مجلس إدارة شركة جاما للإنشاءات، عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، إلى ضرورة التزام الجهات الحكومية بإنشاء مشروعات إسكان منخفض التكاليف لمحدودى الدخل بمفردها دون الاستعانة بالقطاع الخاص للحد من المغالاة فى أسعار تلك الوحدات مع ملاحظة أن من شأن هذه السياسة أن تحجم شركات القطاع الخاص عن المشاركة فى بناء هذه الوحدات، مما يتطلب من الدولة أن تبتكر آليات جديدة لتوفير المزيد من الوحدات خلال المرحلة المقبلة والتى قد تساهم بدورها فى الحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية .
وأكد ضرورة بحث الآليات وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والرقابية لضمان وصول الدعم المخصص للوحدات السكنية إلى مستحقيه خلال المرحلة المقبلة وضبط السياسات التسعيرية، إضافة إلى التوسع فى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مشروعات إسكان محدودى الدخل وتولى القطاع الخاص تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط والإسكان القومى لإعادة هيكلة المناخ الاستثمارى واستقطاب المزيد من الشركات العقارية وتنظيم السوق .
ولفت إلى صعوبة امكانية صرف بدل سكن نقدى لمحدودى الدخل خاصة فى ظل غموض الرؤى وعدم وضوح سياسات وزارة الإسكان وعجز الموازنة عن تنفيذ المشروعات القومية مثل مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد «المليون وحدة » ومن ثم امكانية عجز الحكومة عن تلبية احتياجات محدودى الدخل وتوفير مساكن لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة وزيادة الأعباء الملقاة على كاهل الطرفين وتفاقم أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الوحدات السكنية .
وأكد المهندس حمادة صلاح، الخبير العقارى ضرورة إعادة النظر فى سياسات الجهات الحكومية المخصصة لتوفير مساكن لمحدودى الدخل ووضع سياسات تتمثل فى الحد من الاحتكار فى سوق مواد البناء وضبط أسعار الأراضى ومدخلات الإنتاج للحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والمشكلات المترتبة على أزمة الإسكان والتى تهدد استقرار المجتمع، إضافة إلى دور السياسات التسعيرية فى تحفيز منتجى الوحدات السكنية وتوفير المزيد منها، وبالتالى زيادة المعروض والقدرة على امتصاص الزيادات السكنية والطلب الحقيقى على الأجل الطويل استغلالاً لانخفاض أسعار مدخلات الإنتاج والحد من أزمة الإسكان وتلبية احتياجات شرائح الطلب المختلفة .
ودعا إلى ضرورة ضبط أسعار الإيجارات للوحدات السكنية وصرف بدل لمالكى وحدات الإيجار القديم دون رفع القيم الإيجارية للوحدة لضمان استقرار المجتمع وعدم تشويه هيكله وطرح مشروعات بديلة على مالكى المساكن، إضافة إلى تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على المساكن الجديدة دون الاضرار بالمشروعات القديمة .
وانتقد منح بدل نقدى لمحدودى الدخل بالنظر إلى دور الجهات الحكومية فى الالتزام بتوفير مساكن ادمية لتلبية احتياجات المواطنين .