يرى عدد من المطورين العقاريين أن هناك فرص استثمارية كبيرة في قطاع العقارات غير السكنية خلال الفترة القادمة وذلك مع زيادة حجم المشروعات السكنية خلال الفترة الحالية.
وأضافوا خلال المائدة المستديرة عن العقارات غير السكينة أن هناك طلب حقيقي على القطاع التجاري والطبي وسط تباطؤ في حجم الطلب على الوحدات الإدارية مشيرين إلى أن القطاعات غير السكنية تعاني من العديد من المشكلة التي يجب حلها للنهوض به.
وفي هذا السياق قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري: إن هناك مشكلات تواجه المباني غير السكنية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن المشكلات تتمثل في عدم وجود آلية لتنظيم سوق من خلال معلومات المتاحة للمطورين.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن مع ارتفاع أسعار الأراضي التي يتم طرحها للمشروعات التجارية والإدارية يقوم عدد من أصحاب الوحدات السكنية في الطوابق الأرضية بتحويلها إلى وحدات تجارية، وهو ما يعني وجود عشوائية في تلك الصناعة.
وأكد شكري إلى أن تلك الصناعة تسهم بشكل كبير في دعم الدولة لي في تصدير العقار، خاصة أن لدينا تنافسية كبيرة في ذلك القطاع.
قال محمد محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن هناك مشكلة تواجه تسويق الوحدات الإدارية في مصر خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أن أسعار الوحدات الإدارية مرتفعة السعر مما أدى إلى انخفاض مبيعاتها، مشيرا إلى أنه يجب وضع خطة تسويقية وترويجية مختلفة لتلك الوحدات.
ولفت خميس الى أن الوحدات التجارية تشهد طفرة قوية في حركة البيع نظرا لأن السوق العقارية عليها طلب كبير بالإضافة إلى أن ذلك ينعكس على مبيعات التجاري بشكل كبير.
وأكد أن الوحدات التجارية لا تحتاج إلى شركات تسويق عالمية لأن هناك طلبا حقيقيا على الوحدات التجارية وانما نحتاج الى مشروعات تجارية جديدة وذلك مع زيادة الطلب على تلك الوحدات.
وعلى صعيد القطاع الطبي قال نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة B2B للتسويق العقاري إ هناك تراجع في تنفيذ الوحدات الطبية في السوق المصرية وذلك خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أن مصر تحتاج سنويا بين 2500 الى3500 سرير طبي مشيرا إلى أن ذلك يعكس حجم الطلب على الوحدات الطبية.
وأوضح عادل أنه على صعيد الوحدات الإدارية فإن مدينة دبي يبلغ عدد الوحدات التجارية 9 أضعاف الوحدات الإدارية في مصر مشيرا إلى أنه يجب التوجه خلال الفترة القادمة تنفيذ وحدات إدارية.
وأكد عادل أنه يجب على المطورين العقاريين التحول من الوحدات السكنية الى تنفيذ وحدات تجارية وإدارية مشيرا إلى أن هناك طلبات خارجية على الوحدات الإدارية والتجارية في مصر.
وفي نفس السياق قال الدكتور محمد مأمون المدير التنفيذي لمجموعة دار الفؤاد الطبية إن القطاع الطبي في مصر يحتاج إلى التدخل الحكومي وذلك لتحفيز القطاع من خلال تقديم عدد من المحفزات في المدن الجديدة
وأشار إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة سكانية كبيرة وكذلك تنفيذ مشروعات عقارية بكثافة كبيرة مشيرًا إلى أن تلك المناطق تحتاج إلى وجود مشروعات طبية على مستوى عالي لخدمة الكثافة السكانية الكبيرة داخل هذه التجمعات.
ولفت المدير التنفيذي لمجموعة دار الفؤاد أن المشروعات الطبية تعاني من البيروقراطية في إصدار التراخيص وبالإضافة إلى أنها تعاني من كم الجهات التي تتعامل معها من أجل الحصول على الموافقات الخاصة بمزاولة النشاط العقاري.