رفض الخبراء والمتعاملون بالقطاع العقارى قرار الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة بتقنين اوضاع الوحدات الادارية والخدمية بالمبانى السكنية، ووضع لائحة مالية تبدأ من 500 إلى 2000 جنيه للمتر لتغيير النشاط، باعتباره يضر بمخططات تطوير وسط القاهرة وبمقترحات نقل المبانى الادارية إلى المدن الجديدة .
 |
| محمد عجلان |
وطالب البعض بضرورة التأكد من سلامة المبانى من الناحية الانشائية والقدرة على استيعاب خدمات ادارية قبل البدء فى تقنين اوضاعها .
فى البداية يرى المهندس محمد عجلان، الخبير العقارى، عضو مجلس إدارة جمعية شباب رجال الاعمال، ضرورة اتخاذ الدولة اجراءات حاسمة لتقنين ومواجهة المخالفات والانتهاكات الصادرة ضد قانون البناء الموحد فى السنوات الاخيرة، خاصة عقب تناميها ابان ثورة 25 يناير والاضطرابات السياسية وغياب التواجد الأمنى، إضافة إلى حاجة السوق إلى اصدار قوانين وتشريعات حاسمة من شانها اعادة الاستقرار وتنظيم عمل الشركات العقارية .
وطالب عجلان الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ اجراءات فورية لنقل العقارات والوحدات الادارية المقامة داخل المبانى السكنية بمناطق وسط القاهرة لتخفيف الضغط والزحام على تلك المناطق إلى المدن الجديدة، حفاظاً على سلامة المبانى السكنية وعدم الاخلال بالغرض المخصص لها والحفاظ على الهيكل الجمالى للقاهرة الكبرى .
وانتقد عجلان قرار محافظ القاهرة، بتقنين اوضاع الانشطة التجارية والادارية المقامة داخل المنشآت المخصصة للسكن ووضع لائحة مالية مقابل تعديل الاستخدام تتراوح قيمته بين 500 و 2000 جنيه للمتر، يتم تحديدها وفقاً للمناطق والشوارع كمقابل لتعديل الاستخدام، وطالب عجلان بضرورة بدء الحكومة فى اتخاذ اجراءات فورية لنقل المسطحات الادارية إلى المدن الجديدة وتوفير مساحات محددة للخدمات التجارية مع ايجاد ساحات لايواء السيارات وعدم التعدى عليها، مؤكداً أهمية التعامل بحزم مع المخالفات ووضع اليات محددة للتقنين تساهم فى الحد من انتشار أى مخالفات .
وشدد عضو مجلس إدارة جمعية شباب رجال الاعمال، على أهمية حرص الجهات الحكومية على وضع اشتراطات أخرى لتقنين أوضاع الوحدات الادارية والخدمية بالمبانى السكنية تتمثل فى استخدام آليات ترشيد الطاقة وأساليب انشائية خاصة بالعزل لضمان سلامة المبانى وعدم التاثير على قاطنيها، واجراء فحص للمبانى من ناحية السلامة الانشائية ومدى جاهزيتها قبل تقنين الاوضاع، وتشكيل لجان هندسية تابعة لوزارة الإسكان لدراسة أوضاع تلك المبانى وتقييمها قبل البدء فى اجراءات التقنين .
وأشار عجلان إلى اختلاف طبيعة المبانى المخصصة للجانب الادارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من حيث الاهتمام بالتصميم الداخلى والخارجى للمبانى والتقليل من المهدر بالمساحات، إضافة إلى استخدام اساليب انشائية جديدة تساهم فى العمل على توفير الطاقة واطالة عمر المبنى بغرض استقطاب الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات والتى تبحث عن مقار إدارية داخل السوق المصرية، مما يمثل عامل طرد لتملك وحدات إدارية بوسط القاهرة .
ومن جهته طالب الدكتور حسين جمعة، الخبير العقارى، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، بالتعامل بحسم مع قضية تقنين أوضاع الوحدات الادارية داخل المبانى السكنية بوسط القاهرة خاصة مع عدم جاهزية غالبية الوحدات والمبانى بمرافقها الحالية لاستيعاب ادخال وحدات تجارية، إضافة إلى أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه التعديات على املاك الدولة واستغلال ساحات انتظار السيارات الخاصة بقاطنى الوحدات السكنية لاغراض تجارية مع فرض غرامات مشددة على الانتهاكات القانونية .
وأشار إلى حاجة القطاع للبدء فى تنفيذ المخطط التنموى الخاص بنقل الوحدات والمقار الادارية بوسط القاهرة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة واعادة تاهيل المناخ الحضارى والجمالى للقاهرة الكبرى والحفاظ على عمر المبانى من الناحية الانشائية وتقليل معدلات الانهيارات خلال المرحلة المقبلة .
وأكد رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، حاجة مستثمرى القطاع العقارى إلى تحفيزات لدعم فرص الاستثمار بالمدن الجديدة ونقل الايدى العاملة والبدء فى استقطاب الكتل السكانية اليها على الاجل الطويل .
وفى سياق متصل يرى المهندس إبراهيم الحناوى، الخبير العقارى، عضو مجلس إدارة ايدار فريست كلاس للتسويق العقارى، ضرورة التأكد من سلامة المبانى من الناحية الانشائية فى البداية وقدرتها على استيعاب الغرض الخدمى، مشدداً على اهمية تركيز الجهات الحكومية الحالية على اسراع معدلات التنمية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال نقل الوحدات الإدارية .