أرجع خبراء ومحللون مصرفيون الزيادة الكبيرة فى إجمالى الودائع البنكية إلى العوائد المرتفعة للشهادات البنكية التى تغرى المودعين بالاستثمار فيها، عوضًا عن الخيارات الادخارية والاستثمارية الأخرى.
وأضافوا، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشهادات الادخارية تعد الخيار الأمثل فى المرحلة الحالية، خاصة إذا ما قورنت بالاستثمار فى البورصة أو العقارات، فضلًا عن كونها استثمارًا آمنًا ينعدم إلى المخاطرة.
وأشار الخبراء إلى أن الاستثمار فى الأوعية الادخارية البنكية والشهادات ذات العائد المرتفع لا يتطلب خبرة ولا معرفة فنية؛ إذ يقتصر الأمر على شراء الشهادة ثم الحصول على العائد، سواءً كان شهريًا أو ربع/نصف سنوى أو سنويًا.
وسجل إجمالى الودائع فى ديسمبر 2021، حسب بيانات البنك المركزي، 6.450 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 7.490 تريليون بنهاية يوليو 2022، وهو ما يعنى أن هناك زيادة حوالى 1.4 تريليون جينه.
سهر الدماطى: الشهادات الادخارية الخيار الأمثل فى المرحلة الحالية
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الزيادة الكبيرة فى إجمالى الودائع نتج بعد ارتفاع عائدات الشهادات من 11 إلى %14.
وأضافت، فى تصريحات لـ«المال» أن العملاء يفضلون الاستثمار فى الشهادات، لعدة أسباب منها على سبيل المثال: أنها تدر عائدًا شهريًا يمكن للمودعين تفى باحتياجاتهم والتزاماتهم المختلفة.
وكان البنك المركزى أعلن عن وصول إجمالى الودائع بالبنوك بخلاف ودائعه إلى 7.490 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022 مقابل 7.374 تريليون يونيو 2022.
وأشارت «الدماطي» إلى الاستثمار فى الشهادات ذات العوائد المرتفعة ينطوى على أفضلية إذا ما قارناه بالاستثمار فى البورصة أو العقارات، لافتة إلى أن البورصة ليست فى أفضل أحوالها، ناهيك عن أنه لا يتجه إلى المضاربة فى البورصة إلا أولئك المؤهلون لذلك.
وتابعت: بخلاف الشهادات، فالأمر فى هذه الحالة لا يتطلب سوى شراء الشهادة وإيداع الأموال، ثم انتظار الحصول على العائد، سواءً كان شهريًا أو ربع أو نصف سنوى أو سنويًا.
وسجلت الودائع الحكومية، حسب النشرة الشهرية المنشورة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزي، 1.539 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022 مقابل 1.494 بنهاية يونيو الماضي.
وسجلت الودائع غير الحكومية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى 5.595 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 5.878 آخر يوليو الماضي.
وذكرت أن الوادئع الادخارية البنكية ما زالت هى الخيار الأمثل حتى إذا ما قورنت بالاستثمار فى مجال العقارات؛ إذ إن هذا المجال يتطلب دفعة مالية كبيرة مقدمًا، ناهيك عن التأكد من جهوزية وقانونية كل المستندات الخاصة بالوحدة التى تعتزم شراءها، سواءً من أجل السكنى أو من أجل الاستثمار.
وأفادت بأن سعر الوحدات السكنية، حتى فى المبادرات الجديدة، ما زال مرتفعا، موضحة أن سعر الوحدة السكنية ضمن مبادرة %3 وعلى 30 سنة قد يصل إلى 2 مليون أو 2 مليون ونصف المليون.
وأكدت أن الودائع هى العائد الأمثل لكثير من الفئات؛ نظرًا للعائد الشهرى الذى يتم تحصيله من خلالها، ناهيك عن إمكانية السحب على المكشوف، وهذا بخلاف العقارات مثلًا، التى لا يكون أمام المستثمر خيارًا آخر إلا البيع.
ماجد فهمى: الاستثمار فى «البنكية» منعدم المخاطر
من جانبه، قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، إن السبب فى زيادة إجمالى الودائع فى القطاع المصرفى هو العائد المرتفع على الشهادات المختلفة.
وتمكن البنك الأهلى المصري، حسب تصريحات صحفية لـ يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، من جذب حصيلة بقيمة 12 مليار جنيه من الشهادة الثلاثية الجديدة خلال 3 أيام من طرحها.
يأتى ذلك بعد طرح البنك الأهلى شهادة بلاتينية جديدة لمدة 3 سنوات بعائد سنوى %17.25 يصرف سنويًا، وذلك عقب تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة من البنك المركزي.
وأضاف، فى تصريحات لـ «المال»، إن الاستثمار فى الشهادات والأوعية الادخارية البنكية مريح وآمن، ومن ثم هناك إقبال كبير عليها.
وأشار إلى أن الاسثمار فى الشهادات البنكية هو الخيار الأمثل؛ لا سيما أن البورصة فى وضع صعب، وبالتالى قد لا تكون قادرة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إذا ما قورنت بالشهادات والأوعية الادخارية البنكية.
وكان بنك القاهرة، أعلن إصدار شهادات بريمو جولد لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى %17.25 يصرف سنويًا.
وقرر “القاهرة” رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية، «البريمو» بآجال 3 و5 و7 سنوات بحد أقصى %5.30 بدلًا من %2.25.
وأشار «فهمي» إلى أن الاستثمار فى القطاع العقارى ليس خيارًا مثاليًا خلال هذه الفترة، لا سيما أن هناك زيادة فى أسعار العقارات فى الفترة الأخيرة، فضلًا عن تعرض المطورين العقاريين لكثير من المشكلات.
ولفت ماجد فهمي؛ رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، إلى أن الاستثمار فى الشهادات البنكية منعدم المخاطر إلى حد كبير، بخلاف شتى أنواع الاستثمارات الأخرى.
ورفع بنك مصر سعر عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوى %17.25ويصرف العائد سنويًّا.
وقررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهرى لتصبح بعائد %16 سنويًا بدلًا من %14 ويطبق ذلك فقط للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.
وأصدر البنك ذات الشهادة بسعر %16.25 سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي، هذا ومتاح استرداد قيمة الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فى اجتماع استثنائى اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.
وأوضح المركزى فى بيان، إنه تقرر رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى %13.25 و%14.25 و%13.75 على الترتيب.
وأشار إلى تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %13.75.