أجمع عدد من المطورين العقاريين على أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة فى ملف تطوير العشوائيات، خاصة بعد أن قطعت شوطًا كبيرًا وملموسًا فى عدد كبير من المحافظات التى تعانى العشوائيات، واتفقوا على أن تلك المشاركة ترجع لقدرات كل قطاع على ذلك.
أكد خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أهمية وجود شراكة بين الدولة والقطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير العشوائيات.
خالد صديق: القطاع الخاص أسهم فى «بشاير الخير» بتكلفة 3 مليارات جنيه و640 مليوناً فى «أهالينا»
وقال إن القطاع الخاص أسهم بالفعل فى بعض المشروعات المتعلقة بتطوير العشوائيات، ومنها مشروع «بشاير الخير 1 و2» بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه، وتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص، ورجال الأعمال.
وأضاف أن القطاع الخاص شارك كذلك فى مشروع أهالينا بمنطقة جسر السويس بتكلفة تقدر بـ640 مليون جنيه، ومن ثم فهو شريك فى هذا الملف المهم منذ البداية.
وأشار إلى أنه لو قام القطاع الخاص بتخصيص جزء من ميزانية مشروع لتطوير العشوائيات، سيسهم ذلك فى تطوير كل الأماكن العشوائية بمصر، لافتًا إلى أن كل رجل أعمال يستطيع أن يشارك بتطوير العشوائيات بنطاق منطقته، ليتم القضاء سريعًا على هذا الملف.
وأفاد بأن الصندوق يعمل على مستوى جميع المحافظات، منوهًا بأنه يتم العمل حاليًّا على المناطق غير الآمنة، باستثمارات تصل إلى 32 مليار جنيه، والمناطق غير المخططة باستثمارات تصل إلى 350 مليار جنيه.
وتابع أنه تم صرف 22 مليار للمناطق غير الآمنة، ومستهدف الانتهاء منها منتصف 2020، أما المناطق غير المخططة فتمّ صرف مليار جنيه لها، ومخطط الانتهاء منها بالكامل خلال 10 سنوات.
وقالت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة شركة عمار للاستثمار العقارى، إن شركتها تعتزم الدخول فى شراكة مع الدولة بقطاع تطوير العشوائيات، لكنها لا تزال قيد الدراسة، مؤكدة دور الشركة فى التنمية المجتمعية مع الدولة.
وأضافت أن القطاع الخاص لا بد أن يقتنص فرصة المشاركة فى تطوير العشوائيات مع الدولة، خاصة مع ما حققته من إنجاز كبير فى ذلك القطاع، الأمر الذى أسهم فى جذب المستثمرين للمناطق التى تم تطويرها.
وأشارت إلى أن الدولة كانت لها اليد العليا فى تطوير العشوائيات، مما شجّع المستثمرين والمطورين على التفكير بالدخول فى مشروعات كبرى، خاصة بعد الإنجاز الكبير بمناطق مثلث ماسبيرو وغيرها.
وأكدت اهتمام الشركات العقارية العربية بالدخول فى مشروعات بالمناطق العشوائية؛ كونها مناطق استراتيجية وجاذبة للاستثمار.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا وملموسًا بقطاع تطوير العشوائيات، ولا بد أن تتكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص فى استكمال مسيرتها نحو هذا القطاع.
وأضاف أن الدولة تسير وفق خطة واضحة للغاية فى هذا الشأن، لافتًا إلى أن ذلك اتضح جليًّا فى الوحدات السكنية الجديدة التى قامت الدولة ببنائها بديلًا للمناطق العشوائية التى تمّت إزالتها والتى وصلت إلى وحدات تامة التشطيب.
طارق شكرى: لا مانع من دعم النجاح بهذا الملف واختيار الآلية المناسبة
وأشار شكرى إلى أنه لا مانع من دعم النجاح الذى حققته الدولة بهذا الملف من قِبل القطاع الخاص، كلّ حسب رغبته فى المشاركة بأعمال التطوير أو الدخول فى مشروعات تنموية بالمناطق المستهدفة.
وأفاد بأن القطاع الخاص، سواء مستثمرين أو مطورين عقاريين، لهم حرية اختيار الآلية المناسبة لمشاركتهم مع الدولة، سواء فى التطوير أو فى عمل مشروعات خدمية لقاطنى تلك المناطق العشوائية.
وقال ياسر إبراهيم، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتكاملة عضو جمعية رجال الأعمال، إن الدولة وحدها هى المختصة بملف تطوير العشوائيات، بغضّ النظر عن تدخل القطاع الخاص ومشاركته.
وأضاف أن الدولة تعمل حاليًّا على إعادة تصحيح الأوضاع بملف تطوير العشوائيات، وبدأت تتخذ آليات لمعالجتها.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يشارك القطاع الخاص مع الدولة فى بعض الحالات، منها منحه أراضى بسعر التكلفة لعمل وحدات سكنية بالمناطق العشوائية المستهدف تطويرها، أو أن يقوم باستكمال المرافق والخدمات لبعض المناطق العشوائية والخطِرة.
وأوضح أن بعض المناطق العشوائية التى قامت الدولة بتطويرها لا تزال تفتقر لبعض الخدمات، مثل المدارس أو المستشفيات، وغيرها، مؤكدًا أنه «من هنا يأتى دور القطاع الخاص كمساعد للدولة فى استكمال تلك الخدمات».
ياسر إبراهيم: المسؤولية المجتمعية للشركات ورجال الأعمال لا بد أن تكون نابعة منهم
وتابع أن المسؤولية المجتمعية للشركات ورجال الأعمال لا بد أن تكون نابعة منهم، لكن يجب ألا يفرض عليهم ضرورة المشاركة المجتمعية مع الدولة فى مشروعاتها.
ونوه إبراهيم بأن مشاركة القطاع الخاص مع الدولة فى مشروعات الإسكان لمحدودى الدخل لا تزال مجرد أفكار وقيد الدراسة، ولم تدخل بعدُ حيز التنفيذ.