توقع مصرفيون أن يمد البنك المركزى المصرى فترة السماح للبنوك التى لم تصل إلى نسبة %25 من إجمالى محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» بعد انتهاء المدة التى حددها المركزى فى ديسمبر المقبل.
وأوضحوا – فى تصريحات لـ«المال» – أن عددا كبيرا من البنوك المصرية نجحت فى تحقيق مستهدفاتها نحو زيادة نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الآونة الأخيرة طبقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى بالوصول بنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى %25 من إجمالى محافظها الائتمانية.
وأضافوا أن نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعد أحد أبرز القطاعات التى كانت على رأس أولويات القطاع المصرفى فى الآونة الأخيرة، مشيرين إلى أن مبادرات المركزى لعبت دوراً محوريًا فى زيادة نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفى خلال السنوات الماضية.
كان البنك المركزى أطلق مبادرة عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد منخفض %5.
و قرر مجلس إدارة البنك المركزي، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من %20 وفقا للتعليمات السابقة مع تخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة .
و تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ %25 المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022. على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) الممنوحة للعملاء بعد استبعاد جميع الضمانات والتى يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC).
وقال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إنه من المتوقع أن يمد البنك المركزى المصرى فترة السماح للبنوك التى لم تحقق نسبة %25 من إجمالى محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام المقبل.
وأوضح أن إستراتيجية البنك المركزى تتمثل فى وضع آليات محددة لمساعدة تلك البنوك على تحقيق النسب المستهدفة من محافظها الائتمانية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مبادرات البنك المركزى المصرى لعبت دورًا كبيرا فى زيادة نمو حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال السنوات السابقة، لاسيما أنه لم تعد هناك صعوبات فى وصول البنوك لنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى %25 من إجمالى محافظها الائتمانية.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من البنوك العاملة فى السوق المحلية نجحت فى الوصول الى نسبة %25 وذلك فى إطار تنفيذ الالتزام بتعليمات البنك المركزى المصري.
وذكر أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أحد المحركات الهامة لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصرى وزيادة عمليات التوظيف.
وقال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، فى تصريحات صحفية، إن إجمالى محافظ البنوك الائتمانية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوالى 400 مليار جنيه بنهاية 2021 بنسبة زيادة 287.7 مليار منها 143.8 مليار للمشروعات الصغيرة و92.4 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة.
فى سياق متصل، أكد طارق جلال الخبير المصرفى أن البنك المركزى وضع معايير محددة للبنوك بهدف زيادة معدلات نمو نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال الآونة الأخيرة.
وأوضح أن عددا كبيرا من البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى تخطت نسبة %25 لصالح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى حجم محفظة التسهيلات الائتمانية، مؤكدا أن البنوك وضعت خطة إستراتيجية طموح لجذب عدد كبير من شرائح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى كان لها تأثير إيجابى فى زيادة نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية.
وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالي – فى كلمته بمؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر برعاية البنك المركزي – إن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على %98 من نشاط القطاع الخاص فى مصر، كما تسهم بنحو %43 من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.
وأوضح أن عدد المنشآت متناهية الصغر يبلغ 3.4 مليون منشأة، فيما يبلغ عدد الشركات المتوسطة 2200 منشأة والصغيرة 217 ألف منشأة.
وأضاف، أن حجم التمويلات التى حصلت عليها المشروعات متناهية الصغر بلغ نحو 57 مليار جنيه، بنهاية 2021، استفاد منها 4.2 مليون منشأة، مما ساهم فى خلق الآلاف من فرص العمل والمشاركة فى النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن التمويلات التى منحها القطاع المصرفى بشكل مباشر بلغت نحو 32.5 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويل من القطاع غير المصرفى والتى تشمل الجمعيات وشركات التمويل 24.4 مليار جنيه.
وأوضح أن ذلك ساهم ذلك فى زيادة معدلات النمو لمختلف أوجه النشاط الاقتصادى لهذه المشروعات حيث حدثت زيادة فى تمويل قطاع الخدمات تبلغ %36.
من ناحية أخرى، توقع صبرى البندارى ، رئيس قطاع الاستثمار فى بنك فيصل الإسلامى أن البنك المركزى سوف يقدم المزيد من التيسيرات اللازمة لمساعدة البنوك التى لم تصل إلى نسبة 25 % الموجه لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة .
وأوضح أن عددا كبيرا من البنوك المصرية حققت مستهدفاتها للوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25 % تنفيذا لتعليمات البنك المركزي.
وأضاف أن إستراتيجية البنوك المصرية تتجه نحو التوسع فى زيادة نمو نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تنشيط الاقتصاد المصرى وتنمية عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزى ساعدت بشكل كبير فى تحقيق القطاع المصرفى نجاحات كبيرة فى زيادة نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى خلال السنوات الماضية، موضحًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى أحد أبرز المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادى المصري.
وكشف محمد العنتبلى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر عن أن إجمالى حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة فى السوق المصرية والتى يجرى تنفيذها فى إطار إستراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزى تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وقال إن مبادرات البنك المركزى لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى نهاية 2015 وأوائل 2016 تعد بمثابة نقطة فارقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادي، لاسيما فى ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى تم تطبيقه كتعريف وطنى موحد ضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ثم ألزم البنوك بتوجيه %20 من محافظها الائتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع تلك النسبة إلى %25 بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن %10.