تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، غدًا الخميس، أول اجتماعاتها خلال العام الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة، وذلك في ظل ترقب أسواق المال لما يمكن أن ينجم عنه هذا الاجتماع، في ظل تنامي الأحاديث عن تعويم محتمل.
معدل التضخم الأساسي
رجح أسامة مراد، رئيس شركة “إم باور” للاستشارات المالية، أن تعمد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، مطلع فبراير القادم، إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 2% إلى 3%.
وأرجع هذه التوقعات إلى طائفة من العوامل والمحددات، أبرزها استمرار ارتفاع معدلات التضخم، حتى وإن اتخذت مسارًا هبوطيًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين، موضحًا أن تراجع التضخم يُعزى إلى حالة الركود العامة في السوق.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.0% في نوفمبر 2023.
وأشار «مراد» إلى أن عدم الإقبال الكثيف على شهادات الـ 27% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر، وتوافر السيولة في السوق بشكل كثيف، يدفعان كذلك إلى رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم.
وقرر البنكيين الحكوميين (الأهلي ومصر)، 5 يناير الجاري، طرح شهادات بعائد مرتفع تبلغ نسبته 27% سنويًّا تُصرَف بنهاية مدتها، أو شهريًّا بعائد سنوي 23.5%، وتبدأ فئاتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
وبالمثل فقد أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة بلاتينية بسعر عائد سنوي يصل لـ 27% ويصرف في نهاية المدة، أو 23.5% يصرف شهريًا.
ولفت إلى أن تفاقم ظاهرة الدولرة واحدة من بين العوامل الأخرى التي قد تدفع صانع السياسة النقدية في البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة.
مواجهة الآثار التضخمية
توقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يتم رفع أسعار الفائدة بنحو 2% على الأقل خلال الاجتماع القادم، لمواجهة الآثار التضخمية الناتجة عن رفع أسعار بعض السلع المحددة إدرايًا.
وذكر أن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم أمر محتم، لكونه سيكون بمثابة إجراء تصويبي للتخلف عن رفع أسعارها في اجتماع ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أن قرار التعويم قد يتخذ خلال الاجتماع القادم وربما قبله.
ذهب محمود نجله، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، إلى أنه هناك حاجة ماسة لرفع معدلات الفائدة وبنسب أعلى من 3%، لافتًا إلى أن هناك أيضًا حاجة إلى رفع الاحتياطي الإلزامي.
قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي لتصبح 18% بدلا من 14%.
وأشار إلى أن البنك المركزي عادة ما يشدد على أنه يستهدف معدلات التضخم المستقبلي، وهذه المعدلات ذاتها مرجحة للزيادة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًا، مثل الكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق وكروت الشحن وباقات الإنترنت، وهو ما يعني أن كل هذه المحددات تدعو إلى رفع أسعار الفائدة.
قرارات البنك المركزي في 2023
وغلب خيار التثبيت على معظم اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2023، فقد آثر تبيت أسعار الفائدة ستة مرات فيما آثر رفعها خلال اجتماعين من أصل 8 اجتماعات عقدت خلال العام الماضي.
وأبقى البنك ، خلال أول اجتماعاته في العام الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. فيما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
فيما آثرت لجنة السياسة النقدية، في اجتماع 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وأبقت اللجنة، خلال اجتماع مايو 2023، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%، واتخذت القرار ذاته في اجتماع 22 يونيو الماضي.
ورفعت لجنة السياسة النقدية، في اجتماع 3 أغسطس 2023، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وآثرت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم 21 سبتمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%، وهو ذات القرار الذي جنحت إليه في اجتماعها التالي مباشرة، أي اجتماع 2 نوفمبر الماضي.
واختتمت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري 2023 بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، لتظل عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% للإيداع والإقراض على الترتيب، فيما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.