منى عبدالبارى:
يتوقع خبراء وعاملون بقطاعات التوريق، والتخصيم، والتأجير التمويلى، تعافى هذه المجالات خلال العام الحالى والمقبل بدعم من الخفض المتوقع لأسعار الفائدة، والذى تتوقع بنوك استثمار أن يصل إلى %4 فى 2018.
وانعكست الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والتى سجل إجماليها%10 منذ تحرير سعر الصرف، وحتى نهاية العام 2017 سلبًا على مجالات التوريق، والتخصيم، والتأجير التمويلى، ما أدى إلى توقف توسعات بعض المشروعات التى كان مخططًا لها أن تمول بنشاط التأجير التمويلى، وتجميد بعض عمليات التوريق، أو حتى إلغاؤها.
قال معتز الدرينى، الشريك المؤسس بمكتب كمال البرى والدرينى للاستشارات القانونية، إن مستويات الفائدة العام الماضى تسببت فى تجميد عدد من العمليات المتنوعة، ما بين توريق كانت على وشك عمليات التسعير -المرحلة الأخيرة فى عملية التوريق-، وقروض لتشغيل رأس المال العامل، التى يلعب فيها مكتبه دور المستشار القانونى.
وارتفعت أسعار الفائدة من معدل %10.75 و%11.75 للإيداع والإقراض فى منتصف يونيو 2016، إلى %18.75 و%19.75 على الإيداع والإقراض بنهاية العام الماضى، ما كان له تداعيات سلبية كبيرة على النشاطات المذكورة، وهى بالأساس أنشطة مالية غير مصرفية تعتمد على التمويلات البنكية فى المقام الأول، وبالتالى تمثل نسب الفائدة عاملًا قويًا مؤثرًا فى تحركاتها.
وأشار الدرينى فى تصريحات خاصة لـ”المال” إلى أن هناك ثلاث عمليات توريق بقيمة إجمالية مليار جنيه فى قطاعات السيارات والعقارات، ويلعب فيها مكتبه دور المستشار القانونى، وستنفذ فى النصف الأول من العام الحالى.
ولفت الدرينى إلى تطلع بعض عملائه إلى خفض أسعار الفائدة لإعداد محافظ توريق جديدة، أو زيادة حجم المحافظ القائمة.
وأشار الدرينى إلى أن هناك عمليتين، إحداهما تنفيذ قرض إسلامى لشركة عقارية مدرجة بالبورصة المصرية، وأخرى إعادة هيكلة قرض، بقيمة إجمالية لكل واحدة تتجاوز المليار جنيه، فى انتظار خفض أسعار الفائدة، لذا توقع تنفيذها العام 2019.
ومن جانبه توقع أحمد سليم، العضو المنتدب لشركة درايف فاينانس –ذراع التخصيم– لشركة جى بى أوتو، نموًا فى حجم أعماله شركته بشكل خاص، والقطاع بشكل عام بدءًا من النصف الثانى من العام الحالى، والعام المقبل، بدعم من استمرار المركزى فى اتجاهه نحو سياسة نقدية توسعية.
وأوضح سليم أن شركته تدرس اختراق نشاط التأجير التمويلى العام المقبل، مستهدفة شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تستهدف زيادة رأس مالها عبر توريق جزء من محفظتها المالية، يتراوح بين 400 و500 مليون جنيه العام 2019، إلا أنه ربط تحقق ذلك باستمرار البنك المركزى فى خفض معدلات الفائدة، بنسبة إجمالية %4 بحلول نهاية العام 2018.
ولفت سليم إلى أن خفض الفائدة سيدعم الشركة فى تحقيق مستهدفاتها للعام الحالى، عبر زيادة محفظة تمويلاتها بنسبة %50 من مستوى 800 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه.
والتوريق عملية تسمح لـ«درايف» ببيع جزء من محفظة مديونياتها بالسوق -المتحصلات المؤجلة-، مقابل القيمة التى يتم الاتفاق عليها.
وعقب إعلان البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة %1 الشهر الماضى قامت شركة ثروة كابيتال بعملية إصدار الشريحة الأولى من سندات توريق قيمتها 350 مليون جنيه، لصالح شركة بالم هيلز للتعمير لأجل 5 سنوات.
وقال أيمن الصاوى العضو المنتدب لشركة ثروة كابيتال فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن عملية الاكتتاب بدأت الأسبوع الأخير من شهر فبراير إغلاقها خلال الشهر الحالى، وتستهدف بشكل أساسى شريحة البنوك، وصناديق الاستثمار.
وكانت بالم هيلز للتعمير أعلنت شهر يوليو 2017 عن البدء فى إجراءات عملية توريق لأوراق القبض الآجلة، والتى تشمل إصدار سندات مالية فى حدود 700 مليون جنيه، من خلال شركة ثروة كابيتال، وأن العملية ستتم عقب الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة المالية.
وتستهدف بالم هيلز من إصدار السندات لتخفيض مديونياتها وتحسين مركزها المالى، من خلال توريق أوراق القبض الآجلة والخاصة بالوحدات السكنية التى تم تسليمها للعملاء بما يقرب من 2.5 مليار جنيه خلال فترة زمنية تترواح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.