خبراء يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» غدا

أكد ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، أن سعر الفائدة فى مصر متوقف حاليا على سياسة تعويم الجنيه أمام الدولار.

واستقر سعر صرف الجنيه منذ أشهر فى التعاملات الرسمية عند 30.9 جنيه لكل دولار، بعد خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022، فى حين سعره فى السوق الموازية يقترب من 60 جنيهًا للدولار.

وأضاف «فهمى» أن البنك المركزى المصرى مسئول حاليًا عن الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وذلك من خلال استخدام مجموعة من الأدوات، بما فى ذلك سعر الفائدة، فإذا انخفض سعر الجنيه أمام الدولار، فإن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم، وبالتالى سيكون من الضرورى رفع سعر الفائدة لمحاولة امتصاص جزء من هذا التضخم.

وفى تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء تحت عنوان: “أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري”، أنه يتم العمل على مواصلة تبنى سياسة مرنة لسعر الصرف، من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات، بالتوازى مع التحسن فى الحصيلة من النقد الأجنبى.

وأضاف التقرير أن هذه السياسة ستعمل على تغطية الفجوة بين سعرى الصرف الرسمى وغير الرسمى خلال فترة زمنية محددة، حيث من المتوقع فى هذا الإطار، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولى، تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.8 جنيه فى المتوسط خلال الفترة 2024 – 2028.

وأفاد رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، بأنه إذا حدث خفض فى قيمة الجنيه مقابل الدولار، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة، مشيرا إلى أنها لن تتجاوز %2 حتى فى حالة تعويم العملة.

وأكد أنه فى حالة عدم حدوث تعويم، فإن سعر الفائدة سيظل ثابتًا، وأن رفعه يؤدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مما قد يثنى الشركات عن الاستثمار أو قد يؤدى إلى تقليص حجم الاستثمارات، كما أنه يؤدى إلى زيادة تكلفة الدين العام، مما قد يضع ضغطًا على الموازنة العامة للدولة، وفقا لـ “فهمي”.

وشدد على أنه لا توجد حاجة فعلية لرفع سعر الفائدة حاليًا، مشيرا إلى أن الشهادات التى طرحها بنكا الأهلى ومصر بعائد خاص بها تساعد فى تعويض المدخرين عن انخفاض قيمة أموالهم نتيجة التضخم فى السوق، وتسهم فى امتصاص التضخم.

الآثار المحتملة للرفع والتثبيت

وتوقع عز الدين حسانين، الخبير المصرفى، تثبيت سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

واستند فى توقعه على عدم وجود تغيير فى أرقام التضخم العام والأساسى، مشيرًا إلى أنها انخفضت نسبيًا، بالإضافة إلى استقرار الأسعار العالمية للنفط والغذاء حتى منتصف يناير 2024.

واتفق معه هشام حمزة، مدير إدارة المخاطر بأحد البنوك الحكومية، نظرًا لأن رفع الفائدة يكلف خزانة الدولة، ويضغط على تكلفة الاستثمار فى البنوك.

وأضاف الخبير المصرفى، أن رفع الفائدة قد يكون علاجا، ولكنه له آثاره السلبية، مشيرا إلى أنها واحدة من أهم سياسات علاج التضخم.

لكن على مستوى الآثار الجانبية للقرار ينخفض الطلب على الاستثمارات، نظرا لأن أغلبها يتم بتمويل من البنوك، وتراجع مستويات التشغيل.

وكان فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال فى وقت سابق، إن رفع معدل الفائدة بواقع %1 لمدة عام يؤدى إلى زيادة فوائد الدين العام، فى الموازنة العامة بواقع 28 مليار جنيه.

فيما كشفت وزارة المالية، فى وقت سابق، أن كل رفع للفائدة بواقع %1 يكلف الميزانية العامة 70 مليار جنيه.

وتوقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدا.
واستند الخبير المصرفي في هذا التوقع إلى عدد من العوامل، منها؛ تراجع معدلات التضخم، الظروف العالمية الصعبة، الضغوط على الاقتصاد المصري.

وقال إنه إذا تم تخفيض قيمة الجنيه، كما هو متوقع على نطاق واسع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2% إلى 3% لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنع الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من نأكل قيمة المدخرات بفعل التضخم و ضعف العملة.

ومن المقرر أن ينعقد غدا الاجتماع الأول في العام الجديد للسياسة النقدية، لحسم أسعار سعر الفائدة.