أرجع عدد من محللى وخبراء البترول والطاقة التراجع الضخم الذى حدث بفاتورة دعم الوقود العام الماضى إلى عدة أسباب رئيسية تتلخص فى أزمة كورونا، وبرنامج تحرير الدعم، وزيادة الإنتاج المحلى من مشروعات التكرير الجديدة،فضلا عن التوسع فى برنامج توصيل الغاز الطبيعى لكافة القطاعات الاقتصادية.
كانت وزارة المالية قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الماضى بواقع 52.9 مليار جنيه ،بينما بلغت الفاتورة الفعلية بختام العام 18.6 مليار جنيه.
محمد سعد الدين: ستظل قيمته تنخفض تدريجيا حتى تصبح شبه معدومة
أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ،ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المُسال، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سعد الدين، أن انخفاض دعم الوقود يعود إلى عدة عوامل، أولها برنامج تحرير دعم الوقود الذى طبقته الحكومة، والذى ساوى بين تكلفة المشتقات وسعر بيعها محليا.
وأضاف أن أزمة كورونا خفضت ورشدت من حجم الاستهلاك المحلى من الوقود وأيضا على مستوى العالم بشكل عام
وأشار إلى أن انخفاض أسعار البترول والمشتقات البترولية عالميا بسبب أزمة كورونا كان له أثر واضح على انخفاض قيمة دعم الوقود.
وعلى صعيد متصل أكد سعد الدين أن مشروعات التكرير الجديدة رفعت حجم الإنتاج المحلى من المشتقات، بما انعكس على فاتورة وكميات الاستيراد.
ويعكف قطاع البترول حاليا على تنفيذ حزمة مشروعات بمجال التكرير فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس بإجمالى استثمارات 7 مليارات دولار.
وقال سعد الدين إن توسع الحكومة فى توصيل الغاز الطبيعى خفف الضغط على المشتقات البترولية، بما قلص كميات البوتاجاز المستوردة من الخارج.
ويعكف قطاع البترول على تنفيذ برنامج وخطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى قطاعات المنازل والصناعة والنقل والمواصلات بمختلف محافظات الجمهورية.
وتوقع دكتور محمد سعد الدين مزيداً من التراجع بفاتورة دعم الوقود خلال العام المالى الجارى ،وستظل تتراجع عاما بعد الآخر بشكل تدريجى حتى تتحول إلى قيمة محدودة أو شبه معدومة.
يشار إلى ان وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، كشف مؤخرا عن انخفاض دعم المواد البترولية بنسبة %46 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2021/2020.
وقال وزير البترول، إن دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
وتبلغ مخصصات دعم الوقود المرصودة بموازنة العام المالى الجارى 28.193 مليار جنيه.
ولفت سعد الدين إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع وقطاع النقل يقلص الضغط على البوتاجاز والسولار والبنزين ويخفض استيرادهم من الخارج، وبالتوازى مع ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج المحلى من مشروعات التكرير الجديدة، ستنخفض فاتورة الدعم الكلى فى النهاية وليس دعم الوقود فقط.
وأيد سعد الدين برنامج تحرير الدعم الذى طبقته الحكومة ودوره فى القضاء على عمليات المتاجرة والتلاعب فى الأسعار والسوق السوداء، وأشار إلى أن المساواة بين سعر تكلفة وبيع المنتج سبب ذلك.
مدحت يوسف: ترشيد الاستهلاك من المازوت كان له أثر ايجابى ورفع حجم الصادرات
بينما أكد المهندس مدحت يوسف الخبير البترولى ،ورئيس شركتى موبكو وميدور سابقا، أن أغلب دعم الوقود حاليا موجه إلى البوتاجاز،موضحا أن تراجع قيمة الفاتورة العام الماضى يعود بالأساس إلى برنامج تحرير دعم الوقود.
وأشار المهندس مدحت يوسف إلى أن ترشيد الاستهلاك كان واضحا الفترة الماضية خاصة فى المازوت ،حيث تراجع استهلاكه بشكل كبير لأن الغاز الطبيعى حل محله فى العديد من الاستخدامات ،بما انعكس على صادرات مصر من المازوت بالزيادة.
ولفت يوسف إلى الأثر الايجابى لزيادة صادرات المازوت على واردات مصر من العملة الأجنبية.
ورغم تراجع الفاتورة إلى 18.6 مليار جنيه إلا أن يوسف يرى أن الفاتورة لا تزال كبيرة مقارنة بالقيمة التى كانت متوقعة لها قبل بداية العام 2019/ 2020.
وعلى صعيد آخر قال مسئول بالهيئة العامة للبترول إن إنتاج مصر من المشتقات البترولية حقق زيادة ملحوظة الفترة الماضية ،وذلك عقب تشغيل مشروعات التكرير الجديدة، مثل مشروع مسطرد.
ولفت إلى أن قطاع البترول مستمر فى تنفيذ خطته لتطوير قطاع التكرير من خلال استكمال باقى المشروعات بما يحقق هدفه فى الاستغناء عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال عام 2023.
وبلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية فى مصر خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالى 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45.3 مليون طن غاز طبيعى ، و1.2 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية.
بلغ متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 حوالى 638 ألف طن.
ويبلغ الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً وهو ما يكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير ، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 7٫2 مليار قدم مكعبة.
وقال المسؤول إن البوتاجاز سيظل مدعوما لفترة حتى يتم إحلاله بالغاز الطبيعى فى أكبر عدد من المناطق والمحافظات بكافة القطاعات سواء المنزلى أو الصناعى أو النقل والمواصلات، وبعدها ستتراجع فاتورة دعمه بشكل كبير حتى تمثل قيمة محدودة بالموازنة لن تشكل عبئا على الدولة.
جدير بالذكر أن جريدة «المال» نشرت منذ أيام خبرا يفيد بالتهام البوتاجاز نحو 16.5 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود العام المالى الماضى.