رجح خبراء أن تواجه شركات التشييد والبناء المدرجة بالبورصة تداعيات سلبية نتيجة القرار الحكومى الصادر بوقف تراخيص البناء الخاص، ما يزيد من أوجاع القطاع الذى يعانى بالفعل من تراجع فى الطلب وارتفاع بالتكاليف.
أشار الخبراء إلى أن القرار من شأنه الانعكاس سلبا على مشتريات الأفراد من الحديد والأسمنت، ما يؤدى إلى تراجع الطلب بين %25 و%30 وانخفاضا بأسعار الأسمنت حتى نهاية العام بما يتراوح بين %4 و%8 والحديد بين %2 و%3.
كانت وزارة التنمية المحلية أصدرت مؤخرا قرارا يقضى بوقف تراخيص البناء الخاص لمدة 6 أشهر بجميع أحياء القاهرة مع وقف جميع أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.
تتضمن الشركات المدرجة بقطاع التشييد والبناء فى البورصة المصرية، حديد عز، وعز الدخيلة، والحديد والصلب المصرية، وعتاقة للصلب، ومصر أسمنت قنا، وأسمنت سيناء، وجنوب الوادى للأسمنت، والعربية للأسمنت، والسويس للأسمنت، ومصر بنى سويف للأسمنت.
تراجعت أسهم جميع الشركات المذكورة خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية مايو، باستثناء سهم عتاقة الذى ارتفع %18.8 ، ومصر بنى سويف %2.2.
فى المقابل انخفض سهم عز %94 والدخيلة %33 و الحديد والصلب %41.6 و السويس %90 و العربية للأسمنت %10 و مصر – قنا %32 و أسمنت سيناء %48 و جنوب الوادى %32.
قال أحمد حافظ، رئيس قطاع البحوث فى بنك استثمار رنيسانس كابيتال إن قرار وقف تراخيص البناء الخاص سيؤثر سلبا على شركات الحديد والأسمنت، ويضع القطاعين تحت ضغط بشكل كبير.
توقع حافظ تراجع الطلب على الحديد والأسمنت بنسبة كبيرة تتراوح بين 25 و%30 نتيجة تداعيات القرار من جانب الأفراد الذين تُمثل مشترياتهم نسبة لا بأس بها.
وعلى صعيد أسهم شركات الحديد والأسمنت المُدرجة بالبورصة، أشار حافظ إلى أن الأسهم على الأرجح تعكس بالفعل تداعيات القرار لأنه صدر منذ فترة.
أشار محمد مجدى، محلل قطاع التشييد والبناء ببحوث بنك استثمار بلتون، إلى أن قطاع التشييد والبناء مر بأكثر من مرحلة منذ بداية العام الحالى، كان أولها فى بداية العام، عندما زاد الطلب على القطاع نتيجة ارتفاع معدلات البناء غير القانونى.
تابع فى مايو كانت المرحلة الثانية عندما بدأت الحكومة تنتبه لهذه المخالفات، بجانب بدء شهر رمضان حينما بدأت وتيرة الطلب فى الهدوء مما ترتب عليه تراجع وتيرة الأسعار.
وأضاف أن المرحلة الثالثة بدأت مع قرار وقف البناء الخاص منذ بداية يونيو وتستمر حتى آخر العام، ويشهد الطلب تراجعا وكذلك الأسعار، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلى التأثير سلبا على أسهم القطاع.
أشار فى الوقت نفسه إلى أن حدة التأثير ستتفاوت بحسب ما إذا كان للشركة تعاقدات حالية، أو مستقبلية جيدة، كالعربية والسويس للأسمنت.
رجح مجدى أن يؤدى تراجع الطلب إلى انخفاض أسعار الأسمنت بما يتراوح بين 4 و%8 بينما يواجه الحديد سيناريوهين الأول التراجع %10 حال وجود منافسة بالسوق المحلية من الواردات العالمية، أو 2 إلى %3 عند عدم وجود منافسة.
قال طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا، إن القرار ينعكس سلبا على الصناعة، إضافة للتأثيرات السابقة لفيروس كورونا.
أشار إلى أن هذه التداعيات خاصة المتعلقة بفيروس كورونا ستظهر على نتائج الشركات بالربع الثانى من العام الجارى.
طالب الدولة باتخاذ الإجراءات التى من شأنها دعم القطاع والحد من تراجعه، ومن بينها إتاحة أراض للبناء بالمدن الجديدة، كما أكد أن أحد الحلول المطروحة لدعم قطاع الأسمنت هى الاتجاه للاندماجات والاستحواذات.
قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن تداعيات القرار ستظهر بوضوح وبشكل كلى على أسهم قطاع التشييد والبناء، بحلول نهاية العام
أكد أن آثار القرار ستصيب شركات الحديد، والأسمنت، لتضاعف معاناتها الحالية، الناتجة عن ارتفاع التكاليف، للحديد، وتخمة المعروض وضعف الطلب على الأسمنت، كما تمتد تداعيات القرار إلى شركات البويات، والسيراميك.
قال محمد كمال، الرئيس التنفيذى لشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، إن أسهم شركات التشييد والبناء تتأثر سلبًا بالقرار لكن بشكل محدود، مشيرًا إلى أن استمرار أعمال البناء الحكومية بالطرق والكبارى، فى العاصمة الإدارية، ونشاط شركات العقارات أيضًا سيحدان من قوة تأثير القرار على الشركات.
يشار إلى أن القرار واجه اعتراضات من مجتمع الأعمال، وتقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين بمذكرة لرئيس الوزراء بوقف القرار، شملت عدة مطالب أبرزها السماح باستمرار العمل بالتراخيص الصادرة بالتزامن مع المراجعة الواجبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشروعات المخالفة التى لم تقم بالالتزام برسومات الترخيص الصادر.