يناقش عدد من الخبراء وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، بعد غد، قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي وضعته وزارة العداله الانتقالية، لضمان نزاهة عمليات الاستفتاء والانتخابات.
دعت المجموعة المتحدة إلى مناقشه عاجلة لمشروع القانون، ودراسة قواعد بيانات الناخبين على ضوء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وضعهما مساعدي وزير العداله الانتقاليه المستشارين عمر معوض ومحمود فوزي.
تهدف ورشة العمل التي ستبدأ أعمالها في العاشره صباح الثلاثاء ٢٤ ديسمبر بفندق سميراميس انتركونتنتال إلي التقدم باقتراحات لتعديلات تساهم في اثراء القانون والذي من المنتظر ان يتم بناء عليه الاستفتاء علي الدستور وما يتلوه من استحقاقات انتخابيه مهمه .
يشارك في اعمال الورشه المحدوده خبراء في النظم السياسيه والقوانين الانتخابيه فضلا عن قاده احزاب سياسيه مهمه ورؤساء اتحادات اقليميه للجمعيات ومنظمات حقوقيه ونقباء للمحامين بمحافظات مختلفه .
تنقسم اعمال ورشه العمل الي جلسات اربعه تبدأ بكلمه لوزير العداله الانتقاليه المستشار امين المهدي ثم عرض لمشروع القانون والدراسه الخاصه بقواعد بيانات الناخبين ؛ ثم تناقش الورشه علي التوالي اختصاصات اللجنه العليا للانتخابات ومهامها ؛ والدعايه الانتخابيه وضوابطها وتكاليف الحملات الانتخابيه واستطلاعات الرأي ؛ ثم تقسيم الدوائر وعمليات الفرز واعلان النتائج والطعون الانتخابيه .
يدير المناقشات ويقدم تعقيب رئيسي في الجلسات الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجيه بمؤسسه الاهرام واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات ؛ والصحفي ناصر عبد الحميد والخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز ؛ والمستشار منصف سليمان نائب رئيس مجلس الدوله الاسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان والمستشار الدكتور حسن بدراوي نائب رئيس محكمه النقض.
سيتم رفع توصيات ورشة العمل وتعديلاتها علي مشروع القانون الي المستشار رئيس الجمهوريه المؤقت “السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار امين المهدي وزير العداله الانتقاليه .