خبراء: نظرة «موديز» لمصر دافع إيجابى للحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية

◗ «حسانين»: يجب العمل على خلق سُبل لدعم مصادر النقد الأجنبي

◗ «زيادة»: نستبعد وجود أى تأثيرات على وضع واستثمارات أذون وسندات الخزانة

◗ «جنينة»: القاهرة أمامها فرصة جيدة لاتخاذ قرارات حاسمة

أبقت وكالة التصنيف الائتمانى موديز تصنيفها لمصر عند B2، لكن غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وأشارت موديز إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.

وتعليقًا على تلك النظرة، قال خبراء إنها تحمل بين طياتها تأثيرًا إيجابيًا متعلقًا بقدرة الحكومة المصرية على تسريع إجراءاتها الهيكلية لمواصلة خطة الإصلاح الاقتصادى، وهو ما يدعم فى النهاية وضع الاحتياطى الأجنبى فى مصر .

يُذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه الاقتصاد العالمى والدول الناشئة، يعتبر قرارًا إيجابيًا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى.

ولفت الخبراء إلى أن الحكومة المصرية أثبتت جدارة كبيرة فى التعامل مع الأحداث المتتالية التى تشهدها الساحة على الصعيدين المحلى والخارجى، خاصة فيما يتعلق بتشجيع التوجه لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، إلى جانب الخطط الطموحة للطروحات المستهدفة .

من جانبه، قال وائل زيادة، المؤسس، الرئيس التنفيذى بشركة «زيلا كابيتال»، إن تقييمات وكالة «موديز» عادة ما تنقسم لشقين الأول حرفى، وهى تعكس الجدارة الائتمانية، والثانى متعلق بالنظرة المستقبلية.

وأوضح أن الشق الحرفى عادة ما ينقسم إلى «A-B-C» وكل واحدة منها منقسمة إلى أجزاء، والمقصود بها الجدارة الائتمانية للدولة، أى بمعنى قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته، لافتًا إلى أن تصنيف مصر جاء عند B2 دون أى تغير .

ولفت «زيادة» إلى أن التقييم «C» وهو الأخير، ويُعد تقييما سيئًا، ويُصدر دائمًا تجاه الاقتصاديات المتهالكة مثل السلفادور وأنجولا وموزمبيق والأرجنتين وغيرها .

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، قال إنها عادة ما تنقسم إلى 3 مسميات سالب، وموجب، ومستقر، موضحًا أن الأولى تُعنى احتمالية تغيير التصنيف على المدى المتوسط لأسفل، والثانية هى احتمالية صعود التصنيف، والأخيرة فهى تعنى أن التصنيف مستقر .

ولفت «زيادة» إلى أن النظرة المستقبلية لمصر انخفضت، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المحلى، لافتًا إلى أن الأهم هو بقاء التقييم عند B2.

يُذكر أن رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى، صرح سابقًا بأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على مصر أعباء مالية ضخمة جدًا، إذ أصبح هناك 130 مليار جنيه، تم رصدها كتأثير مباشر، نتيجة زيادة أسعار السلع الاستراتيجية، مثل القمح والبترول، وكذلك أسعار الفائدة التى زادت، وذلك إلى جانب 335 مليارًا أخرى كتأثيرات غير مباشرة .

فيما استبعد «زيادة» وجود أى تأثيرات على وضع واستثمارات أذون وسندات الخزانة، لافتًا إلى وجود شريحة بسيطة من المستثمرين وضعهم غير مؤثر على السوق المصرية يهتمون بفكرة الجدارة الائتمانية .

وقال هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، إن العديد من الوكالات الأجنبية أشادت خلال الفترة الأخيرة بمعدلات نمو الاقتصاد المحلى، وخطوات الإصلاح الاقتصادى من الحكومة .

وأضاف أن تصنيف «موديز» لمصر يأتى بمثابة دافع إيجابى للحكومة لتسريع الخطوات القادمة بعمليات الهيكلة الاقتصادية المستهدفة، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، والتنفيذ الفعلى للطروحات المقبلة .

ولفت «جنينة» إلى أن «موديز» اعتمدت فى تقييمها على أن صافى الخصوم للقطاع المصرفى إجمالًا فى مصر والمقصود بها مديونيات الدولة الخارجية، ارتفعت خلال الفترة الأخيرة عن صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، والبالغ حاليًا حوالى 37 مليار دولار.

وأوضح أن هذا الوضع نجم عن كل التحديات التى شهدتها السوق المصرية خلال الفترات الأخيرة، والتى بدأت مع أزمة جائحة الفيروس وما تلاها من أحداث على الساحة العالمية أثرت محليًا، وأهمها الحرب بين دولتى روسيا وأوكرانيا .

ولفت إلى أن مصر أمامها فرصة جيدة لاتخاذ قرارات حاسمة، من بينها البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات لجذب حصيلة تُقدر بنحو 10 مليارات دولار.

بداية، قال عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتمانى، إن وكالة «موديز» أبقت على نظرتها لمصر عند B2 خلال تقريرها الأخير، لافتًا إلى أن كل العوامل التى ذُكرت من جانب الوكالة متعلقة بتوالى الصدمات التى تتعرض لها السوق بضغط تزايد حدة الأحداث الخارجية .

وأوضح أن السوق المصرية كانت واحدة من الأسواق التى تعرض وضعها الاقتصادى لضغوط خلال الفترة الأخيرة، بسبب الأحداث المستوردة من الجانب العالمى، ما أثر فى النهاية على صافى النقد الأجنبى بالبنك المركزى المصرى .

ولفت «حسانين» إلى أن التصنيف الذى أصدرته “موديز” عن مصر، يحمل بين طياته حدثًا إيجابيًا متعلقًا بقدرتها على تغيير السياسات الداخلية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم وضع احتياطى النقد الأجنبى بها .

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تحدثت مؤخرًا فى هذا السياق، بتوجيهات رئيس الوزراء المصرى، لدعم وتشجيع المنتج المحلى، ودعم القطاع الصناعى أيضًا بعدة طرق، مضيفًا أن من أزمات السوق المصرية زيادة معدلات الاستهلاك عن الانتاج والاستيراد عن التصدير، لافتًا إلى أن تلك المعادلة فى حاجه للتغير الجذرى.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أعلن سابقًا فى مؤتمر خطة الدولة للتعامل مع الأزمة العالمية، المحاور تشمل خطوات لتعزيز نشاط القطاع الخاص، والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية، وكذلك الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات تنشيط البورصة المصرية، وكيفية المضى قدمًا فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين .

وقال عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتمانى، إن هناك عاملًا آخر متعلقًا بمحاولة خلق حلول لتشجيع باقى مصادر الدخل الأجنبى، وعلى رأسها القطاع السياحى، وإن كانت أزماته ناتجة عن تأثيرات خارجية، إلى جانب الاهتمام بتيسير عمليات تحويلات المصريين فى الخارج.

يُذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال فى بيان صدر عن وزارة المالية –أمس الأول الجمعة- إن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة، عبر مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية واستهداف وجذب استثمارات إضافية فى مجالات ومشروعات متنوعة.

وأضاف خلال البيان الصادر أن مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة، والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمات بصفة عامة، وخاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية.