يتوقع خبراء ومحللون نموا لشركات الأسمنت خلال الفترة المقبلة بدعم من تحسن مبيعاتها بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مدعومة بنظام الحصص الذى أقرته الحكومة منتصف العام الماضي، مع زيادات أسعار البيع.
يُذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق فى منتصف العام الماضى على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت بتخفيض طاقتها الإنتاجية بشكل مؤقت، محددًا خط أساس عند %10.69 لمدة عام بدءًا من 15 يوليو 2021.
وجاء القرار بعد تراجع معدلات الطلب على الأسمنت بنسب تصل إلى %30 خلال السنوات الأربع الأخيرة، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج، والأسعار للإبقاء على حصصها السوقية، وفى أغسطس الماضى تم مد العمل بهذا الاتفاق عاما إضافيا.
ويُذكر أن شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات رحبت بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 2021 لمدة عام، وزيادة فى الطاقة الإنتاجية للبيع فى السوق المحلية شهريًا بنسبة %8 لجميع الشركات العاملة فى سوق صناعة الأسمنت مع توجيه الشركات بالعمل على خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة.
كانت وزارة البيئة قد طالبت منذ فترة من منتجي الأسمنت الانتقال إلى ما لا يقل عن %15 من الوقود البديل فى الطاقة المستخدمة للصناعة، وتقديم خطة للتحول إلى ذلك فى غضون عامين، وقدرت أن يساعد هذا فى خفض تكاليف الوقود بنسبة تتراوح من 11 – %17 فى هذه الأثناء، مع بحث بعض منتجي الأسمنت إضافة معدات جديدة لتوفير الطاقة الزائدة المهدرة.
وحذر خبراء ومحللون قطاع الأسمنت فى السوق المصرية، فى الوقت نفسه من ضغوط ارتفاع التكاليف، والتى ستضطر الشركات إلى تمريرها لأسعار البيع، مما يخلق مخاوف من تراجع الطلب.
وشهدت مبيعات شركات الأسمنت المُدرجة وهى العربية للأسمنت، ومصر بنى سويف، ومصر للأسمنت قنا، وجنوب الوادى للأسمنت نموا فى أول 9 أشهر من العام الحالي، تزامنًا مع قفزة فى تكاليف المواد الخام.
وجاء ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت انعكاسا لزيادة تراكمية فى الاستهلاك بالسوق المحلية بنسبة %5.2 مقارنة مع العام الماضي، وزيادة الصادرات من الأسمنت بنسبة %10 من 1.9 مليون طن إلى 2.1 مليون طن، وصادرات الكلنكر بنسبة %24 من 4.2 إلى 5.2 مليون طن.
مصر بنى سويف
وعلى صعيد شركة “مصر بنى سويف للأسمنت” قفزت المبيعات إلى 1.256 مليار جنيه بالأشهر الـ 9 الأولى من عام 2022 مقارنة مع 705 ملايين فى الفترة المقابلة من العام الماضي، فى الوقت نفسه الذى تجاوزت فيه التكلفة قيمة المبيعات ذاتها لتسجل 1.287 مليار، مقارنة مع 681 مليونا فى الفترة المثيلة.
وزادت المصروفات التسويقية إلى 69 مليون جنيه فى الشهور الـ 9 الأولى من 2022 مقارنة مع 4.1 مليون، وسجلت مصروفات الضرائب 2.1 مليون نظير “صفر” فى الفترة المقارنة، ورصد مخصصات بقيمة 380.5 مليون جنيه مقارنة بلاشيء للفترة المثيلة.
وضغطت هذه العوامل مجتمعة على المؤشرات المالية للشركة لتتحول للخسارة لتتكبد 388.2 مليون جنيه، مقارنة مع صافى ربح 83.3 مليون فى الـ 9 شهور الأولى من 2021 .
واقتنص الجزء الأكبر من تكلفة المبيعات بند القوى المحركة والذى قفز إلى 1.1 مليار جنيه نظير 372 مليونا فى الفترة المثيلة، وقفز أيضا بند الخامات إلى 152 مليونا، مقابل 32 مليونا للفترة المناظرة.
وسجلت مواد التعبئة والتغليف زيادة كبيرة لتبلغ نحو 54 مليون جنيه نظير 36.8 مليون فى الفترة المناظرة، والمصروفات الصناعية غير المباشرة مسجلة 34 مليونا مقابل 1.3 مليون للفترة المماثلة.
وسجل بند الوقود والزيوت زيادة تقارب الضعف بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالى ليبلغ 64.2 مليون جنيه، مقارنة مع 35.2 مليون للفترة المناظرة.
مصر للأسمنت قنا
وقد ارتفعت مبيعات مصر للأسمنت – قنا بشكل طفيف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى لتسجل 1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.8 مليار للفترة المناظرة من العام الماضي.
فيما تراجع صافى الربح إلى 96.8 مليون جنيه، مقارنة مع 122 مليونا الفترة المثيلة بضغط من ارتفاع تكاليف المبيعات لتسجل 1.6 مليار، مقابل 1.5 مليار بالإضافة إلى زيادة المصروفات التسويقية والبيعية إلى 22 مليونا مقابل 14.9 مليون فى الفترة المماثلة.
وقفز مخزون المازوت والفحم والسولار إلى 235.7 مليون جنيه بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالى مقارنة مع 26.9 مليون للفترة المماثلة.
جنوب الوادى للأسمنت
وارتفعت مبيعات جنوب الوادى إلى 613 مليون جنيه بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 180.8 مليون للفترة المناظرة من العام الماضي، وهو ما انعكس على خسائر الشركة لتتراجع إلى 83.8 مليون، مقارنة مع 143 مليونا للفترة المماثلة.
وبلغت تكاليف النشاط المباشرة للشركة 554 مليون جنيه بنهاية الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 207 ملايين للفترة المناظرة، وتضمنت المواد الخام التى سجلت 464 مليونا، مقارنة مع 207 ملايين للفترة المثيلة، والتعبئة بـ9 ملايين، نظير 3 ملايين، استهلاك كهرباء ورسم تنمية على إنتاج الأسمنت بقيمة 72 مليونا، مقابل 29.8 مليون.
العربية للأسمنت
تضاعفت مبيعات العربية للأسمنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى لتصل إلى 3.4 مليار جنيه، مقارنة مع 1.6 مليار للفترة المماثلة.
وتوزعت مبيعات الشركة على السوق المحلية بقيمة 2.68 مليار جنيه فى الـ 9 شهور الأولى من 2022 مقارنة مع 1.3 مليار خلال الفترة المثيلة من 2021، وسجلت مبيعات التصدير بقيمة 575.9 مليون مقابل 196.7 مليون، وخدمات بقيمة 174 مليونا، نظير نحو 84 مليونا للفترة المقابلة.
«العربية»: عودة المصنع للعمل بكامل طاقته ساهم فى صعود الحصة السوقية إلى %6.4
ودعمت هذه النتائج الشركة للتحول إلى الربحية بصافى 262 مليون جنيه، مقارنة مع صافى خسارة 23 مليونا للفترة المثيلة.
وتضاعف بند المواد الخام فى تكلفة المبيعات ليسجل 2.36 مليار جنيه، نظير 1.17 مليارللفترة المماثلة، وكذلك مصروفات النقل لتسجل 124 مليونا، نظير 67 مليونا، وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية إلى 90 مليونا، مقابل 57.9 مليون للفترة المناظرة.
وأرجع مصدر بالشركة لـ”المال” تحول الشركة للربحية إلى استعادة النشاط الطبيعى للمصنع وعودته للعمل بكامل طاقته، مما ساهم فى ارتفاع حصتها بالسوق المحلية من %5.4 فى عام 2021 إلى %6.4 فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
وتابع :” نجحت الشركة فى زيادة حصتها فى سوق الأسمنت والكلنكر من 6.2% العام الماضى إلى %11.8 حتى الآن هذا العام، يزيادة نحو 100% من مستوى 864 ألف طن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 434 ألف طن للفترة المناظرة من العام الماضي.
وأوضح أنه على صعيد السوق المحلية اقتنصت العربية للأسمنت أكثر من %20 من المبيعات المحلية للكلنكر بواقع 1.38 مليون طن فى الأشهر التسعة من العام الحالي، مقارنة مع 287 ألف طن الفترة المناظرة من العام الماضي.
«نعيم»: %7 زيادة متوقعة فى حصيلة العام الحالى و%5 للسنة المقبلة
وقال هشام حمدي، محلل مالى فى وحدة بحوث بنك استثمار النعيم إن قرار خفض سقف الإنتاج الذى أقرته الحكومة دعم الشركات بقوة وانعكس على أسعار البيع التى ارتفعت لمستويات 1700 جنيه حاليا، مقارنة بما يتراوح من 800 – 900 جنيه قبل القرار.
ونظام الحصص هو نظام تم التوصل إليه بين 23 شركة أسمنت عاملة بالسوق، وجهاز حماية المنافسة حيث يخفض المنتجون طاقتهم الإنتاجية للمبيعات المحلية لمدة عام واحد اعتبارًا من 15 يوليو 2021، استنادا على معادلة محددة مسبقا يطبقها “حماية المنافسة”، تشير إلى مقدار الطاقة الإنتاجية المخفضة لكل شركة، وفى أغسطس الماضى تم مد العمل بهذا الاتفاق عاما إضافيا.
وشجع نظام الحصص الذى تم تنفيذه على المبيعات المحلية إلى جانب برنامج حوافز التصدير الحكومية المنتجين على تصدير المزيد من الأسمنت والكلنكر من أجل تعويض الطاقات العاطلة.
وطرح “حمدي” حزمة من الفرص يمكن للشركات الاستفادة منها وأبرزها نمو حجم المبيعات %7 العام الحالي، و%5 العام المقبل، واستقرار الطلب بدعم المشروعات القومية، واحتمالات أن يشهد القطاع عمليات استحواذ، وقابلها فى الوقت نفسه مجموعة من التحديات تتمثل فى تحدى ارتفاعات أسعار الطاقة والتكاليف، واحتمالات قيام جهاز حماية المنافسة بتحريك سقف الإنتاج الموضوع حاليا.
وتوقع نتائج أفضل للشركات فى الربع الرابع بدعم تراجعات أسعار الفحم إلى مستويات 210 دولارات للطن، مقارنة مع 300 دولار للطن، كما رجح تصدر العربية للأسمنت المشهد، يليها مصر للأسمنت قنا.
«العربى الأفريقى»: ارتفاعات الأسعار ربما تُحجم الطلب
وقالت إيمان مرعي، رئيس القطاع الصناعى فى شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إن قرار الحكومة بخفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت دعم الشركات، مما ساعد على ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن هذه الزيادات قابلها ارتفاع فى التكاليف نتيجة القفزة فى أسعار المواد الخام.
وأشارت إلى أن الشركات قامت بتمرير زيادة التكاليف إلى أسعار البيع للمستهلكين، مما يخلق مخاوف بتحجيم الطلب.
ووفق لـ “مرعى” مازالت هناك زيادة فى المعروض، مع ضعف الفرص التصديرية، وبالتالى ستواصل زيادات تكاليف الإنتاج الضغط على المُصنعين.
«بايونيرز»: انتعاشة تصديرية مرتقبة للقطاع بدعم من العملة
وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة والتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن قرار الحكومة بخفض سقف الإنتاج دعم الشركات، وبدأ فى الانعكاس على النتائج المالية للشركات، كما توقع أن يشهد القطاع انتعاشة تصديرية بدعم تراجعات سعر العملة.
وأشار إلى أن الشركات الأفضل فى القطاع حاليا هى العربية للأسمنت بسعر مستهدف للسهم 7.20 جنيه حتى نهاية العام، مقارنة مع 6 جنيهات حاليا، ومصر بنى سويف للأسمنت.
وقالت دعاء زيدان خبير أسواق المال إن شركات القطاع يدعمها مخزون أراض ضخم لديها، متوقعة مزيد من النمو العام المقبل.
وأظهر تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022 لتسجل 502 مليون دولار، مقابل 356 مليونا خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 41% حيث تم التصدير لحوالى 72 دولة.
يُذكر أن صادرات الأسمنت سجلت 336 مليون دولار خلال النصف الأول، ونحو 166 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2022.
واستحوذت 5 دول أفريقية على %59.8 من إجمالى صادرات مصر من الأسمنت خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2022، بقيمة 200.8 مليون دولار مقارنة مع 99 مليون دولار بنمو %102 واحتلت غانا المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة للأسمنت من مصر بنسبة %21.5 من إجمالى قيمة الصادرات بنحو 107.918 مليون دولار فى مقابل 49.064 مليون دولار بنمو %120.
وجاءت ساحل العاج في المركز الثانى بقائمة الدول المستوردة للأسمنت المصرى بقيمة 55,135 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2022” فى مقابل 52.233 مليون دولار بنمو %6 مستحوذة على %11 من إجمالى قيمة صادرات مصر من الأسمنت.
وارتفعت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى الكاميرون بنسبة %329 لتسجل 49.513 مليون دولار مقابل 11.554 مليون دولار، كما سجلت صادرات الأسمنت للسودان ارتفاعًا بنسبة %44 لتبلغ 39.685 مليون دولار فى مقابل 27.556 دولار.
نتائج شركات الأسمنت المُدرجة أول 9 أشهر من العام الحالي
| الشركة | المبيعات | تكلفة المبيعات | صافي الربح/ (خسارة) |
| مصر بني سويف للأسمنت | 1.256 مليار جنيه | (1.287 مليار جنيه) | (388 مليون جنيه) |
| العربية للأسمنت | 3.44 مليار جنيه | (2.84 مليار جنيه ) | 262 مليون جنيه |
| مصر للأسمنت – قنا | 1.968 مليار جنيه | (1.690 مليار جنيه) | 96.8 مليون جنيه |
| جنوب الوادي للأسمنت | 613 مليون جنيه | (615 مليون جنيه) | (83.8 مليون جنيه) |