قال خبراء مصرفيون واقتصاد إن رفع للفائدة بنسبة 1% تعتبر “بسيطة” مقارنة بالأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المحلي، متوقعين أن يستمر في سياسته النقدية التشددية، ويرفع الفائدة بنسبة 2% على الأقل قبل نهاية العام الجاري.
وبعد اجتماع “المركزي” الأخير، وصلت أسعار الفائدة إلى 19.25%، 20.25%، و19.75%، لسعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على الترتيب، وكذلك سعر إئتمان وخصم عند 19.75%.
صدمات العرض وارتفاع التضخم
قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي إن البنك المركزي خالف معظم التوقعات وقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، مضيفًا أن النسبة “بسيطة” مقارنة بالأسباب المذكورة في البيان الصحفي للجنة السياسة النقدية، مما يعزز من احتمالية احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 2% قبل نهاية العام.
وأضاف عبدالعال أن البنك المركزي أشار في البيان إلى الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد المحلي والتي تولدت من ارتفاع كبير في بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وهو يعتبر الدافع الرئيسي من اتخاذه قرار الرفع.
جدير بالذكر أن البنك المركزي لا يقوم باحتساب بنود الرقم القياسي للاسعار، كالخضار والفاكهة، في معدل التضخم الأساسي، وإنما يُحتسب في التضخم العام الُمعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لأحدث بيانات ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 ، مقابل 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع إلى 41.0% في يونيو 2023 ، مقابل معدل 40.3% في مايو 2023.
وذكر محمد عبدالعال أن السبب الثاني الذي دفع “المركزي” لرفع الفائدة هو استمرار صدمات العرض، مفسرًا أن المقصود منها انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، ما دفع أسعارها للارتفاع عالميًا الفترة الماضية.
وتابع أن الدافع الأخير وراء رفع الفائدة هو السيطرة على توقعات التضخم، لافتًا أن البيان أكد بكل وضوح وصول معدلات التضخم إلى ذروتها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة لا تقل عن 2% الفترة المقبلة، وقد يصل إلى 48% آخر العام، موضحًا أن لجنة السياسة النقدية اتخذت القرار استباقًا للسيطرة على الأسعار.
وأفاد أن ذلك يدل على استمرار البنك المركزي في سياسته التقييدية لفترة أخرى، قد تمتد حتى نهاية العام أو أكثر.
مصير اتفاقية صندوق النقد الدولي
أكد هانى جنينه، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه من الطبيعي أن يتخذ البنك المركزي قرار رفع الفائدة، وإن كان متوقعًا احتمالية اتخاذ قرار بالتأجيل هذا الاجتماع، نظرًا لأسباب ليست اقتصادية إلى حد كبير.
وأضاف جنينة أن “المركزي” يسير في خطى واضحة وصحيحة، ويدعم استكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع بناء على قرار لجنة السياسة النقدية اليوم، احتمالية تنفيذ إجراءات ترشيد الدعم، وتحريك سعر الصرف الفترة المقبلة.
وقال إن الرفع هذه المرة ليس كبيرا، متوقعًا اتخاذ نفس القرار مرة أخرى على الأقل قبل نهاية العام الجاري.
تأثير القرار على معدل الفائدة الحقيقي
أما الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، فيرى أن البنك المركزي قد وازن بين ضرورة الرفع التي تفرضها مستويات التضخم، والترقب لحصيلة الشهادات الدولارية التي قد تنتهي بتحريك لسعر الصرف.
وأكد نافع أن هذا الرفع يعتبر بسيط نسبياً، متابعًا: “لا أحسبه كافياً لاستعادة الأموال الساخنة، لكنه سيخفض نسبياً القيمة السلبية للفائدة الحقيقية”.