رحاب صبحى
تعليقاً على الحكم الذي صدر اليوم بتبرئة جميع المتهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بحمام باب البحر التى فجرتها الاعلامية منى عراقى فى برنامجها “المستخبى” الذى يعرض على قناة ” القاهرة والناس” ، قال الدكتور حسن على ، رئيس جمعية حماية المشاهدين ، ان ما عرضته عراقى لايجب عرضه من الاساس على الشاشة ، فقد وقعت في اخطاء مهنية جسيمة كما انها تخطت الحدود الاخلاقية ، و هو امر يمكن أن يطيح بها و بالقناة و بالمؤسسة الاعلامية التابعة لها.
ولفت الى ان بعض الصحفيين اعتادوا على ممارسات مدرسة الاثارة الصحفية ، و هؤلاء عندما انتقلوا للعمل كمعدين و مذيعين في الفضائيات نقلوا معهم ثقافة الاثارة الى الشاشة ، لا سيما و ان اعلام رجال الاعمال لا يبحث الا عن الاثارة لرفع نسب المشاهدة و زيادة حصيلة الاعلانات.
وطالب علي الهيئة العامة للاستثمار بالغاء تراخيص القنوات التي تقع في مثل هذه الاخطاء المهنية و الاخلاقية الجسيمة ، مشيرا الى انه بعد الغاء وزارة الاعلام لم تعد هناك تبعية للقنوات الخاصة باتحاد الاذاعة و التليفزيون للتعامل مع مثل هذه المواقف ، لذا يجب ان يتم سريعا اصدار تشريع جديد ينظم شؤن الاعلام المصرى ، العام كما الخاص .
بينما أكد الدكتور صفوت العالم ، استاذ الاعلام السياسى بجامعة القاهرة ، ان هناك فوضى فى الاعلام المصرى بشكل عام ، اما بالنسبة لحالة منى عراقى فهى قد مارست فى برنامجها دور السلطة والتحرى والبحث فى سلوكيات الاخرين ، وليس من سلطاتها توجيه الاتهام لاحد أو أن تلعب دور المباحث، وبالرغم من ذلك فان المباحث عندما تقوم بذلك فانها تتحرى السرية الى أن تثبت ادانة المتهم ، ولايجوز للاعلامى أن يستخدم ادواته فى نشر الفضائح .
واشار العالم الى ان ماحدث ثغرة خطيرة فى الممارسة المهنية ، فليس من حق اعلامى ان يعرض صور متهمين الا بعد تثبت التهم عليهم ، مطالبا المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بأن يضع تشريعات لمثل هذه الممارسات.
أما جمال عيد ، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، فأكد انه يمكن معاقبة عراقى مدنيا لكن دون حبسها ، مطالبا اياها بنشر اعتذار لتكفر عن جزء مما ارتكبته في حق ضحايا حلقتها .
واضاف انه ضد سياسة قناة “القاهرة والناس” القائمة على انتهاك الخصوصية، لكن هذا لا يعني المطالبة باغلاقها لكن باجراء اصلاحات بها تلزمها باتباع القواعد المهنية .
وكانت محكمة جنح الازبكية قد حكمت ببراءة جميع المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميا بـ “حمام باب البحر” من تهمة ممارسة الفجور وادارة محل لممارسة الفجور ، بينما أعلن الطب الشرعى خلو جميع المتهمين من اى اثار لممارسة الجنس المثلى.