تعقد البورصة المصرية اليوم الجلسة التجريبية الثانية لاختبار مقترحها باستخدام حساب متوسط السعر المتحرك مرجحاً بالكميات المنفذة، وتعديل طريقة حساب الحدود السعرية، واستحداث جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة.
اليوم.. الجلسة التجريبية الثانية للنظام المقترح
ولم تحدد البورصة المصرية إطار زمني لتطبيق هذه التعديلات، ولكنها أعلنت عقد ثلاث جلسات تجريبية على نسخة جديدة من نظام التداول، الأولى كانت الخميس الماضي، والثانية اليوم الأحد، والثالثة غدا الاثنين، بحضور منفذ واحد على الأقل ممثلاً عن كل شركة.
ومع الجلسة الثانية لهذا النظام المقترح تستعرض “المال” آراء الخبراء الذين رأوا أنه أمرًا مطلوبًا، وسيخلق مرونة في عملية العرض والطلب، ويزيد من حركة التداول، و يوازن التداولات مرتفعة الحجم من مجموعة مختلفة من المستثمرين دون مجهود كبير.
ويتمثل مقترح البورصة في تعديل حساب سعر الإغلاق للأوراق المالية المقيدة بناءًا على حساب متوسط السعر المتحرك مرجحاً بالكميات المنفذة خلال أخر 30 دقيقة من الجلسة، و تعديل طريقة حساب الحدود السعرية لتكون 20% على مستوى اليوم بالكامل (بما يشمل الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول وجلسة الإغلاق) ومبنية على أساس أخر سعر إقفال معلن.
كما يشمل أيضا استحداث جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة قبل نهاية الجلسة وتنقسم إلى ثلاث فترات وهي:
الأولي: جلسة مزاد سعر الإقفال Pre-close Auction، والتي يمكن للمشاركين في السوق المهتمين بالتداول عند سعر الإغلاق إدخال أوامر البيع والشراء،
الثانية: جلسة التعديل Pre-close Adjustment ، والتي يمكن للمشاركين في السوق الذين تتفاعل الأوامر الخاصة بهم مع بعضها البعض للتوصل إلى سعر إغلاق متفق عليه لكل ورقة مالية و تنفيذ الأوامر عند هذا السعر،
الثالثة: جلسة التداول بسعر الإغلاق Trade at close، وهي مرحلة من التداول تبدأ مباشرة بعد روتين الإقفال.
وستتم مطابقة الأوامر بشكل مستمر عند سعر التوازن الثابت المحدد من مزاد الإقفال السابق. يمكن للمشاركين أيضاً تنفيذ بعض التعديلات على الأوامر بما في ذلك سحب الأوامر خلال هذه المرحلة.
وترى بحوث بنك استثمار بلتون أن تعديل حساب سعر الإغلاق للأوراق المالية المقيدة بناءً على حساب متوسط السعر المتحرك، أمرا إيجابياً حيث يتضمن متوسط السعر المتحرك المرجح بالكميات المنفذة حجم التداول في سعر الإغلاق، مما يساعد في كشف التغييرات في شهية واتجاه السوق.
وأشارت إلى أن تعديل طريقة حساب الحدود السعرية لتكون 20% على مستوى اليوم بالكامل، تعديلا إيجابياً نظرا لأن رفع الحدود السعرية سيحسن من تدفق معلومات الأسهم، مما يعزز ارتفاع مستويات نشاط السوق، كما سيؤدي إلى فارق أقل بين سعر العرض والسعر المطلوب، مما يسهل عملية استكشاف سعر الأسهم والتي تعتبر عاملاً أساسياً في الأسواق الفعّالة.
وفيما يتعلق باستحداث جلسة مزاد ترى بحوث بلتون أنها تتماشى مع ممارسات الأسواق العالمية، كما أن عملية المزاد تسهل التداول في سوق الأسهم التي يتسم بالتعقيد.
ولفتت إلى أن هذا التغيير سيوازن التداولات مرتفعة الحجم من مجموعة مختلفة من المستثمرين دون مجهود كبير. ومن جانب المستثمر، ستتم العملية بسلاسة وعلى الفور، مما يزيد فعالية سوق الأسهم ويوفر هيكل تكلفة أفضل لمعاملات الأسهم.
ومن جانبها ترى دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن هذه المقترحات تمهد لفتح الحدود السعرية، و تدعم حركة التداول، كما تخلق مرونة في عملية العرض والطلب.
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية إن المقترح أمرا مطلوباً للسوق، ويمثل اجتهادًا من إدارة البورصة للوفاء باحتياجات السوق في النقاط التي يشملها المقترح.